البرلمانيون يؤيدون توصيات المؤتمر ويطالبون الحكومة بسرعة تنفيذها

رحب البرلمانيون في صفوف الأغلبية والمعارضة في مجلسي الشعب والشوري بالتوصيات والاقتراحات التي صدرت عن مؤتمر التصدي للفتنة الطائفية مطالبين الحكومة بالاسراع في تطبيق هذه التوصيات‏
وقالوا ل الأهرام المسائي إن أي مساس بالوحدة الوطنية يجب أن يجرم في الحال بأن يتم تطبيق أقصي العقوبات علي من يحاولون بث بذور الفتنة في مصر من وسائل الإعلام بصفة عامة ومن الفضائيات المسعورة بصفة خاصة‏.‏
وأعلن المستشار ادوار غالي الدهبي رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب تأييده لتوصيات ومطالب المؤتمر لكنه كشف عن أننا لسنا في حاجة لاصدار قانون يعاقب علي ممارسة التمييز علي أساس ديني أو عرقي‏,‏ موضحا أن الدستور نص علي ذلك وأي مخالفة للدستور هي جريمة يعاقب عليها القانون‏.‏
وقال إننا مع إصدار قانون موحد لبناء دور العبادة‏,‏ مشيرا إلي أن هذا التشريع موجود داخل المجلس القومي لحقوق الإنسان ومن المؤكد أنه سيعرض علي البرلمان لمناقشته وإقراره‏.‏
وكشف الدهبي عن عدم الحاجة إلي إصدار قانون يجرم تناول الخطاب الديني لعقائد الآخرين في الصحافة وأجهزة الإعلام والتعليم وفي المساجد والكنائس‏,‏ مؤكدا أن هذا التجريم موجود في قانون العقوبات ولكن المشكلة تكمن في عدم تفعيل القانون ويجب إذا حدث أي مساس بالوحدة الوطنية أن تسارع الأجهزة المختصة إلي التطبيق العاجل للقانون‏.‏
وأعلن الدهبي اتفاقه مع توصيات المؤتمر‏,‏ خاصة فيما يتعلق بمراجعة المناهج الدينية الإسلامية والمسيحية في المدارس لتعزيز قيم التسامج والمودة بين جميع الطلاب‏.‏
وأكد النائب المعارض بمجلس الشوري الدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع‏,‏ أن الحل هو أن تلتزم الحكومة والأفراد معا بتنفيذ القانون ويجب بالفعل عدم التمييز بين مواطني مصر علي أساس ديني أو عرقي أو علي أساس عقائدي‏,‏ وقال أنا ضد الخطاب الطائفي الذي هو أكثر جرما من أي تجاوزات أخري‏,‏ والمشكلة أننا لا نعمل ولا نطبق القانون‏,‏ مشيرا إلي أن مشكلة دور العبادة خاصة بناء الكنائس لها حل وهو أن يصدر رئيس الجمهورية مرسوما باخضاع بناء الكنائس للقواعد العامة ومن يتقدم بطلب إلي جهة الادارة يكون له الحق في بناء كنيسة خلال‏40‏ يوما وإذا لم يتم الرد عليه يطعن أمام المحكمة الادارية‏.‏
وأشاد النائب عمر الطاهر وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب بما صدر من توصيات عن المؤتمر مطالبا الحكومة بالاسراع في تنفيذ هذه التوصيات المهمة‏.‏
وقال إن الصحفيين والكتاب والمفكرين والمثقفين وكل من شاركوا في هذا المؤتمر يستحقون الشكر لأنهم نجحوا في التوصل إلي توصيات موضوعية في هذا الملف الشائك ولكن الأهم هو تنفيذ هذه التوصيات وأهمها الالتزام بتطبيق القانون بصرامة في مواجهة أي جرائم طائفية‏.‏
وقال إن أي مساس بالوحدة الوطنية يجب أن يجرم في الحال ويجب أن يتم تطبيق أقصي العقوبات ضد كل من يحاول بث بذور الفتنة في مصر خاصة المحاولات الفاشلة لبعض وسائل الإعلام بصفة عامة ومن الفضائيات المسعورة بصفة خاصة‏.‏
وأكد النائب المعارض بمجلس الشوري ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل تأييده لما صدر عن المؤتمر‏,‏ مشيرا إلي أهمية تنفيذ جميع التوصيات الصادرة عن هذا المؤتمر للقضاء علي الفتنة الطائفية‏,‏ وقال إن كل الشعب المصري يرحب بما صدر عن المؤتمر إلا الزمرة التي تستقوي بالأجنبي وهي معروفة للجميع والبابا شنودة الثالث يعرفهم بالاسم
ويستطيع أن يوقف التجاوزات التي يقومون بها ضد مصر‏.‏
وقال إنه إذا توافرت النوايا المخلصة لحماية هذا الوطن من بعض المارقين والذين يخططون لاشعال الفتنة‏,‏ فمن المؤكد أن تفشل مخططاتهم ويتم نبذهم من جميع المصريين‏.‏