تسبب ارتفاع أسعار القطن في أزمة كبيرة لمصانع الملابس الجاهزة والمنسوجات وزادت حدة الأزمة مع تواصل الارتفاع في اسعار القطن عالميا وعدم توصل الحكومة الي ايجاد حل مناسب للأزمة المتلاحقة في الغزل والنسيج. وأكد محسن الجيلاني رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج أن الرصيد الاستراتيجي لا يكفي المصانع أكثر من20 يوما فقط في حين طالبت شركات وجمعيات انتاج وتصدير الملابس والمنسوجات الحكومة باتخاذ إجراءات حاسمة لمواجهة آثار الأزمة وأكدوا أن جميع الشركات مهددة بالتوقف خلال أقل من شهر. وقال يحيي زنانيري نائب رئيس شعبة الملابس والمنسوجات ورئيس الجمعية منتجي الملابس أنه لابد من وضع خطة فورية لنظام استيراد وتصدير الأقطان المصرية مثلما حدث مع الدول الأخري مثل باكستان والهند والتي اتخذت قرارا بحظر تصدير القطن للخارج وتوفيره للصناعات المحلية. ولفت الي أن هناك أزمة كبري تواجه جميع المصدرين المصريين نتيجة ارتباطهم بعقود وأسعار خارجية وفي نفس الوقت لا يستطيعون الوفاء بهذه العقود أو تغييرها وطالب الحكومة بزيادة الدعم لهؤلاء المصدرين حتي لا تتفاقم أزمتهم. فيما طالب محمود الداعور رئيس شعبة الملابس بغرفة القاهرة بزراعة القطن قصير التيلة الذي لا يستغرق أكثر من4 شهور ويتم حصاده في حين أن القطن طويل التيلة يستمر أكثر من9 شهور كما أنه لا يتناسب مع احتياجات المصانع المحلية. وقال إن جميع الملابس والمنسوجات ستشهد ارتفاعا كبيرا خلال الفترة المقبلة مما يؤثر علي القطاع التصديري. من جانبه قال محمد قاسم رئيس جمعية مصدري الملابس الجاهزة إنه لابد من اتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة لمواجهة الأزمة الحالية في سوق القطن من خلال التنسيق بين وزراء التجارة والصناعة والزراعة والمالية حتي لا تتعرض جميع المصانع الخاصة والحكومية, للتوقف وتشريد آلاف العمال بتلك المصانع. في سياق متصل قال محسن الجيلاني رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج إن المخزون الاستراتيجي لمصانع الغزل لا يكفي أكثر من20 يوما وأنه سيتم بحث الأزمة خلال اجتماعه مع غرفة الصناعات النسيجية غدا بحضور ممثلين من وزارات التجارة والصناعة والتجارة ولفت الي أن قرار وقف تصدير القطن للخارج قرار سياسي وانه ليس له علاقة به. وأشار الي أنه من المحتمل أن تتوقف جميع مصانع الغزل والنسيج وقال إن ذلك أفضل من شراء القطن المصري بهذه الأسعار العالمية.