يعقد اليوم اجتماع موسع بين رجال الأعمال المصريين برئاسة أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ووفد رجال الأعمال السعودي برئاسة الشيخ صالح كامل الذي يضم35 عضوا. ويتناول الاجتماع نحو9 موضوعات تتمثل في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين والاستثمارات المشتركة والتعاون الصناعي والفني والجمارك والنقل. وفيما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية بشقيها الاستثماري والتجاري بين مصر والسعودية فقد تضاعفت عدة مرات خلال السنوات الماضية حيث شهدت نموا مطردا, فقد احتلت الاستثمارات السعودية المرتبة الأولي بين الدول العربية المستثمرة في مصر والمرتبة الثانية علي مستوي الاستثمارات الأجنبية بقيمة تجاوزت أكثر من71 مليار جنيه. ويحرص البلدان علي الارتقاء بالمسار الاقتصادي وتهيئة المناخ الاستثماري لإقامة مشروعات سواء بصورة مستقلة أو مشتركة مع رجال أعمال مصريين في مختلف القطاعات. فقد بلغ بين البلدين خلال عام2008 نحو4.4 مليار دولار, وتقدر الصادرات المصرية بنحو3.1 مليار دولار تتمثل في الحديد والصلب, الأثاث, المنتجات الغذائية, المواد الخام, والخضراوات, والفاكهة, المنتجات الطبية, الأجهزة الكهربائية, في حين بلغت الواردات المصرية خلال عام2008 نحو1.3 مليار دولار وتمثلت في السولار, البوتاجاز, المنتجات البترولية, الوقود, والزيوت المعدنية, البلاستيك, والمطاط المواد الكيميائية, الآلات, والمعدات. ويبلغ إجمالي عدد الشركات الاستثمارية التي تم تأسيسها بإسهامات سعودية في مصر2355 شركة بإجمالي إسهامات بلغت نحو1.20 مليار جنيه مصري, وقد تأسس مايقرب من50% من تلك الشركات خلال السنوات الخمس الأخيرة وتحديدا منذ عام2004, كما يسهم رأسمال مصري في302 شركة بالمملكة العربية السعودية بقيمة221 مليون دولار, وفق احصائيات وبيانات صادرة عن هيئة الاستثمار السعودية عام2007 والتي تتحدث عن عدد من المشروعات المصرية التي يقيمها مصريون مقيمون في السعودية يبلغ1047 شركة اغلب هذه المشروعات هي مشروعات صغيرة ومتوسطة توجد منها ماتعمل في الانشطة الخدمية898, وتضاعفت العمالة المصرية في المملكة إلي أكثر من900 ألف. وتتركز أهم الاستثمارات السعودية في القطاعات الخدمية والتي تضم خدمات النقل واللوجيستيات والصحة والتعليم والاستشارات, يليها الاستثمار الصناعي ثم قطاع الإنشاءات, الاستثمار الزراعي والصناعات الغذائية, الاستثمار السياحي حيث تأتي في المرتبة الثانية عربيا من حيث التدفق السياحي العربي, ويبلغ إجمالي الانفاق السعودي في السياحة المصرية نحو500 مليون دولار سنويا, والاستثمار في قطاع الاتصالات ثم الاستثمار في القطاع المالي.