أمرت نيابة جنوبالجيزة الكلية بحبس وكيل أول وزارة المالية سابقا ورجل أعمال بالحوامدية أربعة أيام علي ذمة التحقيقات لاتهامهما بالاتفاق والتواطؤ فيما بينهما لتسهيل استيلاء رجل الأعمال علي مدرسة خاصة قيمتها30 مليون جنيه ضمن تفليسة أحد الاشخاص معين عليها وكيل أول الوزارة من جانب المحكمة. وأصبحت ملك الحكومة مقابل حصوله علي مليون جنيه من رجل الأعمال. يباشر التحقيقات أحمد الركيب رئيس النيابة الكلية لجنوبالجيزة باشراف المستشار مجاهد علي مجاهد المحامي العام الأول لنيابات جنوبالجيزة. البداية عندما تلقي اللواء أسامة المراسي مساعد أول وزير الداخلية لأمن أكتوبر اخطارا من اللواء أحمد عبدالعال مدير الإدارة العامة للمباحث يفيد بورود معلومات للعقيد محمد حسن مدير مباحث الأموال العامة بالمديرية عن قيام أحمد م. باشهار إفلاسه في الدعوي رقم1999/1644 افلاس كلي الجيزة والمعدل برقم2009/22 إجراءات6 أكتوبر ومسجون حاليا علي ذمة قضية تزوير جنايات الحوامدية ومحكوم عليه فيها بجلسة2005/4/27 بالسجن عشر سنوات وكان من ضمن تركة المفلس مدرسة تسمي حورس الخاصة بمدينة الحوامدية تقع علي مساحة6 أفدنة ومنذ ذلك التاريخ اصبحت المدرسة تابعة لمحكمة التفليسة ومالها مال عام وكانت المحكمة قد قامت بتعيين صابر ع.68 سنة وكيل أول وزارة المالية سابقا أمين التفليسة للدعوي وقد كشفت تحريات العقيد محمد حسن أنه في عام2006 تقدم المدعو عبداللطيف47 سنة رجل أعمال ومقيم بفيلا الأمل بالحوامدية بطلب لقاضي التفليسة لاستئجار المدرسة ووافقت المحكمة علي الايجار لمدة خمس سنوات بمبلغ15 ألف جنيه سنويا, وأثناء فترة الايجار تواطأ أمين التفليسة مع المستأجر حيت تمكن من الحصول علي حكم صحة ونفاذ رقم2006/48170 مدني كلي جيزة يفيد شراء المستأجر المدرسة من المفلس علي خلاف الحقيقة وذلك لإخراج المدرسة من التفليسة حيث شهد وأقر وكيل أول الوزارة أمين التفليسة بمحاضر الجلسات بالمحكمة في دعوي الصحة والنفاذ بصفته أمين التفليسة بصحة البيع وقبض الثمن علي خلاف الحقيقة برغم علمه بأن عقود البيع باطلة لأن المدرسة من ضمن تركة المفلس وملك محكمة التفليسة وأصبح مالها مالا عاما ولا يجوز التصرف فيه بالبيع أو الرهن أو بأي تصرف آخر. وقد أصدر اللواء المراسي تعليماته بسرعة ضبط المتهمين وتم عمل عدة أكمنة نجح خلالها الرائد محمد الشبراوي معاون مباحث الأموال العامة في ضبطهما وبمواجهتهما بالمعلومات والتحريات امام العميد محمد أبوزيد رئيس مباحث المديرية اعترفا بارتكابهما الواقعة وقد تمكن رجال مباحث الأموال العامة من الحصول علي صور ضوئية من المستندات الدالة علي الواقعة.. تم تحرير محضر واحالته إلي النيابة التي اصدرت قرارها المتقدم بعد تحقيقات مع المتهمين لمدة ثلاثة أيام.
