أساتذة القانون يرفضون دعاة الفتنة ويطالبون بمحاكمتهم

أعرب أساتذة القانون عن رفضهم محاولة البعض إشعال نار الفتنة بين أبناء الوطن الواحد‏,‏ وحذروا من خطورة تمادي بعض وسائل الإعلام في تشجيع دعاة الفتنة بإتاحة المساحات الإعلامية أمامهم لنشر أفكارهم الهدامة‏
وطالبوا بالتصدي بكل قوة وحسم لمن يحاول المساس بالوحدة الوطنية التي اعتبروها خطا أحمر‏,‏ مؤكدين أن تلك الأفعال ومن يأتونها مجرمون قانونا وتجب محاكمتهم بالقانون‏,‏ مشيرين إلي أن القوانين الحالية بها من المواد ما يكفي لمحاسبتهم وعدم الحاجة لسن قوانين وتشريعات جديدة‏.‏
أكد الدكتور رمزي الشاعر‏,‏ أستاذ القانون الدستوري وعضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشوري‏,‏ أن القوانين الحالية كافية لوقف دعاة الفتنة الطائفية عند حدهم‏,‏ مشيرا إلي أن الأمر يتطلب تفعيل القوانين الحالية التي تجرم مثل هذه الأمور‏.‏
وقال إنه لا توجد حاجة إلي سن تشريعات جديدة والمهم هو التطبيق الحاسم للقوانين الحالية لمن يرتكبوا مخالفات لإشعال نار الفتنة‏.‏
من جانبه‏,‏ طالب المستشار إبراهيم الجوجري‏,‏ وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب‏,‏ بالتصدي وبكل قوة وحسم لمن يحاولون المساس بالوحدة الوطنية‏,‏ مؤكدا أن القوانين الحالية كافية‏,‏ ولكن المهم تطبيقها علي الجميع وبدون استثناء‏.‏ وحذر الجوجري من استمرار البعض وتماديهم في تشجيع الفتنة الطائفية‏,‏ خاصة من وسائل الإعلام‏,‏ مطالبا بالتصدي لهذه الأمور الخطيرة علي المجتمع والتي تؤدي إلي التهاب المشاعر لدي المسلمين والمسيحيين علي حد سواء‏.‏
ومن جانبه‏,‏ قال الدكتور صلاح الدين الطحاوي‏,‏ أستاذ القانون‏,‏ إن من يقوم بالدعوة إلي الفتنة الطائفية بين أبناء الأمة‏,‏ سواء كان مسلما أو قبطيا‏,‏ ليس مواطنا وليس مصريا‏,‏ وأنه لم ولن يصل لأغراضه وأهدافه‏.‏
حدث‏,‏ ذلك لأنهم يرتبطون برباط وثيق منذ قديم الأزل‏,‏ مؤكدا أن المسلم هو شقيق للقبطي‏,‏ وهذا ليس كلاما مرسلا بل مؤيد بمواقف تاريخية لا يستطيع أحد أن ينكرها‏.‏
وأضاف الطحاوي أن الدستور نص علي أن المصريين جميعهم أمام القانون سواء‏,‏ ولم يميز بين المواطنين بسبب العقيدة أو اللون‏,‏ وكذلك قانون العقوبات والقانون الجنائي‏,‏ لم يفرق في المحاكمة بين قبطي ومسلم‏,‏ وأشار إلي أن من يدعو إلي الفتنة الطائفية فهو آثم من الناحية الدينية ومجرم من الناحية القانونية‏,‏ يستوجب عقابه الذي يصل إلي حد الإعدام‏,‏ لأنه لا يبغي سوي تفكيك الأمة التي عاشت أكثر من‏1400‏ عام في رباط‏,‏ والتي لم ينجح المستعمر طيلة القرون الماضية أن يفكك أواصرها‏..‏ فكل هذه الدعوات والدعاة الذين يدعون إليها تجب محاكمتهم‏,‏ لكي يكونوا عبرة لمن تسول له نفسه بعد ذلك أن يمس الخط الأحمر وهو الوحدة الوطنية‏.‏