حذر رموز البرلمان وقادة ورؤساء أحزاب المعارضة من خطورة المساس بالوحدة الوطنية, معلنين رفضهم وبشدة لأساليب دعاة الفتنة الطائقية وطالبوا بالإسراع في تطبيق القانون بكل حسم وقوة علي من يحاولون المساس بالوحدة الوطنية, والتطبيق الحقيقي لميثاق الشرف الصحفي والإعلامي علي الجميع وبدون استثناء, لأن قضية الوحدة الوطنية من القضايا المهمة التي يجب عدم الاقتراب منها من الجميع, خاصة من وسائل الإعلام المقروءة والقنوات الفضائية. وقال الدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع إن هناك مشاكل في العلاقة بين الدولة والأقباط تمس الشحن الطائفي الذي تمارسه جماعات التأسلم السياسي, ويترتب علي ذلك أخطاء إعلامية في وسائل الإعلام الحكومية والخاصة تساعد علي شحن النفوس, فيأتي الحوار ملغما ويشعل الفتنة داخل المجتمع. وأكد أن المجتمع هو الذي يعطي الفرصة لوسائل الإعلام, فلابد من إنهاء المشاكل الطائفية بين الطرفين أولا قبل معالجتها إعلاميا. وأضاف منير فخري عبدالنور سكرتير عام حزب الوفد أن الرصد الإعلامي ليس دقيقا, وأن هناك أطرافا من المسلمين والأقباط يخطئون في الحديث ويلقون الاتهامات عبثا دون حساب, مشيرا إلي وجود إعلام غير مسئول يبحث عن الإثارة ويتناول هذه القضية الخطيرة بشكل كبير من الخفة. كما أكد النائب موسي مصطفي موسي رئيس حزب الغد ضرورة الضرب بيد من حديد علي من تسول له نفسه المساس بالوحدة الوطنية, مشيرا إلي أن هذه القضية لا تحتمل المساس بها ويجب علي الجميع من قيادات دينية ومؤسسات المجتمع المدني ووسائل الإعلام وغيرها من مؤسسات الدولة أن تتصدي بكل حسم وقوة لمن يحاولون إذكاء روح الفتنة. وأكد موسي ضرورة الإسراع في الحد من أي مساس بالوحدة الوطنية, خاصة أن هناك من يريدون الخراب لمصر وشعبها. بينما أكد الدكتور محمد عبدالعال رئيس حزب العدالة أن حزبه كان في مقدمة الأحزاب التي اهتمت بالوحدة الوطنية, مشيرا إلي أن ما يحدث من بعض وسائل الإعلام, خاصة الذين يريدون تحقيق معدلات توزيع كبيرة لصحفهم أو مشاهدة أكبر لقنواتهم الفضائية, يهدد الوحدة الوطنية, ولابد من التصدي لذلك الأمر من خلال تفعيل ميثاق الشرف الصحفي وتطبيق القوانين علي من يحاولون إشعال نيران الوحدة الوطنية. وطالب الدكتور إبراهيم نوار الأمين العام المساعد لحزب الجبهة الديمقراطي بتطبيق القانون ومحاكمة كل من يحرض علي الكراهية بين فئات المجتمع, مؤكدا أن القنوات الفضائية التي تساعد علي اشتعال الفتنة الطائفية لابد أن تعاقب بقواعد المواطنة طبقا للدستور, خاصة أن هناك أطرافا من المسلمين والأقباط يحرضون علي كراهية الطرف الآخر, في الوقت الذي يحتاج فيه المجتمع إلي التلاحم والسلام الاجتماعي, ولذلك يجب علي أجهزة الإعلام أن تلتزم بميثاق شرف تطوعي يضع عقوبات معنوية ومادية, وألا توجد به توازنات علي عمل من يعطي الفرصة لدعاة الفتنة في التأثير علي المواطنين برأيه من خلال أجهزة الإعلام. وأكد وحيد الأقصري رئيس حزب مصر العربي الاشتراكي أن الفتنة الطائفية يرتب لها ترتيبا دقيقا من الخارج, وهناك دوائر تتربص بمصر, خاصة أقباط المهجر الذين يمثلون خطرا داهما علي الشعب والمجتمع المصري, وهناك متطرفون من الجهة الأخري لإشعال هذه الفتنة, فلابد أن نمنع هؤلاء من الظهور في القنوات الفضائية حتي لا يؤثروا علي المجتمع. وأضاف أن الأحزاب السياسية عليها أن تقيم دعوي قضائية وتطالب فيها بمنع كل من يتحدث عن التخريب والفتنة الطائفية عن الظهور في وسائل الإعلام أو الإدلاء بآرائهم, وأن تكون هناك عقوبات رادعة لهؤلاء الأشخاص. وعلي الأحزاب أيضا أن تعقد ندوات مستمرة لكيفية وأد هذه الفتنة, وأن يكون هناك نوع من الشفافية وأساليب لحل هذه الخلافات. وأضاف ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل أن المجتمع والحكومة يحتاجان إلي وقفة جادة ضد هذه الممارسات, خاصة أنه لا توجد فتنة بين المواطنين العاديين وإنما علي مستوي النخبة, وهم أيضا نفس الأشخاص الذين يساعدون علي اشتعالها في وسائل الإعلام.
