نظرة

بقلم : جمال عبد الجواد

تدهور محصول الطماطم في محافظات الصعيد من حيث الكميات والجودة بسبب قيام شركات تتاجر في البذور والمبيدات الزراعية بترويج بذور تالفة أو غير ملائمة‏.‏ انخفاض أسعار البذور‏'‏ المضروبة‏'‏ أغري الفلاحين بشرائها فكانت النتيجة كارثية‏.‏ كانت وزارة الزراعة
في الماضي تتولي توزيع المدخلات الزراعية من بذور وأسمدة ومبيدات وغيرها علي الفلاحين‏.‏ لم يكن الحال ورديا في ذلك الزمان‏,‏ فكان تسليم المستلزمات يتأخر عن المواعيد المناسبة‏,‏ وكانت الإجراءات والسخافة البيروقراطية تستهلك وقت المزارعين و‏'‏تبهدل‏'‏ كرامتهم‏,‏ وكان كل ذلك جزءا من سياسة شاملة احتكرت الدولة بمقتضاها توفير مستلزمات الإنتاج‏,‏ وتحديد المحاصيل التي يمكن للفلاحين زراعتها‏,‏ كما احتكرت التجارة في المحاصيل الزراعية الرئيسية‏.‏تغير الزمان وأصبح للمزارعين الحرية في اختيار المحاصيل التي يريدون زراعتها وفقا لما تدره عليهم من دخل‏,‏ وأصبح لهم الحق في بيع منتجاتهم للدولة أو لأي جهة أخري تدفع ثمنا أعلي‏,‏ وبالمقابل أصبح للفلاحين الحق في شراء مستلزمات الإنتاج من الموردين التابعين للدولة أو من غيرهم‏,‏ فظهرت في مصر لأول مرة سوقا للتجارة في مستلزمات الإنتاج الزراعية‏.‏السوق تجلب معها المنافسة في الأسعار والجودة وسهولة الحصول علي الخدمة‏,‏ لكنها تجلب أيضا مغامرين ومجرمين لا يتورعون عن خداع المزارعين بحيل وأساليب يصعب كشفها‏.‏ فالفلاح مهما بلغت خبرته لا يستطيع أن يميز بين البذور أو الأسمدة الجيدة والأخري‏'‏ المضروبة‏',‏ فهذا أمر لا تستطيعه سوي جهات لديها من العلم والخبرة والمعدات ما لا يتوافر للمزارعين‏.‏ وهنا يأتي دور الدولة الذي عليها القيام به لأن أحدا غيرها لا يستطيع القيام به‏.‏تحرر الفلاح من سيطرة بيروقراطية الدولة وباتت لديه الحرية في اتخاذ القرارات التي تخدم مصلحته‏,‏ مثله مثل أي منتج آخر في اقتصاد السوق الذي استقر في بلادنا‏.‏ لكن السوق لا تنظم نفسها بنفسها‏,‏ وما لم تتدخل الدولة لتنظيمها تتحول إلي غابة يخسر فيها الجميع باستثناء أكثر العناصر إجراما وخبثا‏.‏ ليس مطلوبا من الدولة أن تعود لبيع السماد والبذور‏,‏ وليس مطلوبا منها أن تتدخل لتحديد الأسعار‏,‏ ولكن مطلوبا منها ضبط أداء الأسواق عبر إصدار شهادات الجودة والصلاحية المؤكدة‏,‏ ومطاردة المروجين للسلع المعطوبة من أفراد وشركات وحرمانهم من التراخيص‏.‏ الدولة المطلوبة هي الدولة المنظمة للأسواق وليست الدولة المحتكرة لها أو المتدخلة فيها‏,‏ وقد فعل الكثيرون في العالم هذا من قبل‏,‏ وبإمكاننا أن نفعل مثلهم هنا في مصر‏.‏