استنكرت النقابة العامة للمرشدين السياحيين البيان الذي أصدره الدكتور زاهي حواس أمين المجلس الأعلي للآثار, مؤكدة أنه يحتوي علي العديد من المغالطات غير المقبولة وأنها أكثر حرصا علي الحفاظ علي آثار مصر من التدمير, نافية وجود أي مصالح شخصية أو أي أبعاد طائفية لقضية اعتداء مصطفي وزيري المشرف علي آثار القرنة بالأقصر علي مرشد سياحي أثناء أداء عمله مع أحد الأفواج السياحية. وقال محمد غريب نقيب المرشدين السياحيين إن حادث الاعتداء علي المرشد السياحي بسيط وعادي وليست له أبعاد طائفية, ومن الممكن أن يحدث في أي وقت, لكن النقابة لن تتنازل عن حقوق أحد أعضائها هذه المرة لتكرار الشكاوي من المرشدين السياحيين ضد مصطفي وزيري, مضيفا أنه ليست المرة الأولي التي تحدث مشكلة بين وزيري وأحد أعضاء النقابة, حيث إن له سوابق كثيرة, وهناك كم كبير من الشكاوي لدي النقابة ضده. وأضاف أن واقعة الاعتداء الأخيرة علي المرشد السياحي الآن أمام النيابة ولن يتم التنازل فيها حتي يحصل المرشد علي حقه, مشيرا إلي أن النقابة سبق أن أرسلت الشكاوي الواردة إليها ضد وزيري إلي الدكتور زاهي حواس لكن بدون فائدة ولم يتم التحقيق معه. وناشد غريب الدكتور زاهي حواس نقل وزيري من موقعه الحالي لأي مكان بعيدا عن التعامل مع المرشدين السياحيين حفاظا علي العلاقة الطيبة التي تجمع بين أعضاء النقابة والمجلس الأعلي للآثار. وأضاف وليد البطوطي وكيل نقابة المرشدين السياحيين أن النقابة ملتزمة بالهدوء والقانون, لأن الموضوع بسيط, وأن التحقيق جار في واقعة الاعتداء, مشيرا إلي أن تناول الواقعة علي أساس أنها فتنة طائفية كلام فارغ ليس له أي أساس من الصحة, ومرفوض ولن نقبله مهما حدث. وأشار إلي أن أعضاء النقابة ملتزمون بالقانون وبالتعليمات السارية بشأن عدم التصوير في داخل بعض الأماكن السياحية, مشددا علي حرص أعضاء النقابة علي الحفاظ علي الآثار وحمايتها من التدمير. وقال إن المحاضر التي قام بعملها مدير الآثار بالأقصر للمرشد كلها كيدية لأنها بأرقام تالية للمحضر الذي قام بعمله المرشد السياحي. وقال إنني أتحدي أن يكون البيان الصادر من المجلس الأعلي للآثار صادرا من الدكتور زاهي حواس لأن به عدة مغالطات, حيث إن المحاضر كيدية, كما أن مسئولي الآثار بالأقصر أدلوا بمعلومات خاطئة لمرءوسيهم, وتلك مصيبة لا يجب السكوت عليها, وتساءل عن كيفية دفع المرشد لرشوة رغم أن الغرامة المقررة100 جنيه فقط, ولماذا يدفع رشوة وهو لم يرتكب خطأ من الأصل؟! فالذي التقط الصور هو السائح, كما أقر في المحضر, كما أنه ليست هناك لوائح لتوقيع الغرامات, ولا توجد إيصالات لمن يدفع. ونفي البطوطي أن تكون هناك مصالح شخصية أو ذاتية للنقابة أو أعضاء المجلس وراء هذه الواقعة, مستنكرا محاولة زج الواقعة ضمن قضايا الفتنة الطائفية, مشيرا إلي أن مهام النقابة حماية أعضائها أيا كانت ديانتهم.