نقلت صحيفة نيويورك تايمز في عددها الصادر يوم الجمعة الماضية, عن مسئولين أمريكان وأفغان, أن واحدا من كبار المسئولين المقربين من الرئيس كرزاي يخضع للتحقيق في قضية فساد, إذ تأكد أن الرجل علي صلة بوكالة المخابرات المركزية الأمريكية وقالت الصحيفة إن محمد ضياء صالحي, رئيس مجلس الأمن القومي في أفغانستان, ا سمه مدرج علي قوائم القبض كواحد من الذين يتلقون الأموال من المخابرات الأمريكية بصفة منتظمة منذ عدة سنوات. وليس معلوما علي وجه الدقيقة, ما هي الخدمات التي يقدمها الرجل للمخابرات الأمريكية في مقابل حصوله علي هذه الأموال, وتساءلت الصحيفة هل يقدم معلومات تجسسية, أم يروج ويدعم آراء وتوجهات ومطالب المخابرات الأمريكية عند الرئيس كرزاي وفي قلب القصر الرئاسي. محمد ضياء صالحي, كان قد تم إلقاء القبض عليه, في يوليو الماضي, وتم إطلاق سراحه, بعد تدخل مباشر من الرئيس كرزاي. وليس معلوما ما إذا كان قرار الافراج عنه تم تحت ضغط من المخابرات الأمريكية, أم تم بسبب أنه يعلم الكثير جدا من الحقائق والمعلومات عن حجم الفساد في إدارة الرئيس كرزاي. صورة الإدارة الأمريكية في أفغانستان ليست علي ما يرام, فهناك تناقض بين أمرين: أولهما: ادعاء البيت الأبيض أنه يحارب الفساد في أجهزة الحكم الموالية له في أفغانستان, حيث انشأ الأمريكان جهازا مستقلا لمحاربة الفساد تحت قيادة النائب العام في أفغانستان, وبتمويل ومساعدات فنية من مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي. ثانيهما: ان الإدارة الأمريكية من خلال جهاز المخابرات تتولي نشر الفساد, وإفساد رجال الحكم, بتقديم عطاءات مالية منتظمة لكثيرين منهم. خلاصة ما في القصة: أن أمريكا ذهبت إلي أفغانستان لتنشر التحديث والديمقراطية و التنمية, وقد فشلت في ذلك تماما. ونجحت بدلا من ذلك في نشر الفساد علي نطاق واسع. ملحوظة وتعليق: قائمة القبض أو التمويل اسمها بالأمريكانيpayroll وأكاد أجزم أنها موجودة تقريبا في كل البلاد. اللهم إنا لا نسألك رد القضاء, ونسألك اللطف فيه!!