استقبل الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء بمكتبه أمس الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي, الذي عرض عليه ثلاث تقارير دورية تتعلق بأداء الاقتصاد المصري. تناول التقرير الأول الزيادة28.8 مليار جنيه. تجدر الإشارة في هذا الإطار أن حجم الائتمان كان قد بدء في الزيادة منذ عام2004, إلا أنه أخذ في الاستقرار خلال فترة الأزمة المالية العالمية, ثم عاود الارتفاع مرة أخري منذ أغسطس2009, وأن كان بمعدلات أقل مما تمت تسجيله خلال الأشهر الأربعة الماضية, أخذا في الاعتبار أن حجم الائتمان في شهر يونيو الماضي وحده بلغ8.7 مليارات جنيه.وصرح الدكتور مجدي راضي المتحدث باسم مجلس الوزراء بأن التقرير الثاني الذي عرضه محافظ البنك المركزي أوضح ان الحجم الائتماني في القطاع المصرفي المصري بلغ464 مليار جنيه, في حين بلغ حجم الاحتياطي الأجنبي حوالي35.5 مليار دولار وهو مايسعد حجم غير مسبوق في الاقتصاد المصري, يتعدي الاحتياطات الكبيرة التي تم تحقيقها قبل الأزمة المالية العالمية.وأكد رئيس مجلس الوزراء أن المؤشرات التي أوردتها تقارير البنك المركزي المصري توضح الثقة في النشاط الاقتصادي المصري وتعافيه من مرحلة الأزمة المالية والعودة لعجلة النمو مرة أخري.