سرور أمام الصالون الثقافي الأول بالأهرام‏:‏

انتخابات مجلس الشعب تتم أواخر نوفمبر والإعادة أوائل ديسمبر

أعلن الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب أن المرحلة الأولي للانتخابات البرلمانية المقبلة للمجلس ستتم أواخر شهر نوفمبر المقبل وأن مرحلة الإعادة ستتم أوائل شهر ديسمبر‏
‏ مشيرا إلي أن المجلس الحالي سيطر عليه في المعارضة النواب المستقلون سواء من الإخوان أو غيرهم ومن عيوبه ممارسة العنف في المناقشات‏.‏
جاء ذلك أمام الصالون الثقافي الأول الذي نظمه معهد الأهرام الإقليمي بمؤسسة الأهرام مساء أمس تحت رعاية وبحضور الدكتور عبدالمنعم سعيد رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام‏,‏ ورؤساء التحرير بالمؤسسة‏,‏ وقيادات الأهرام‏.‏
وأكد د‏.‏سرور أن المسيرة التشريعية للبرلمان التي بدأت برئاسته للبرلمان في عام‏1990‏ تمثل مرحلة التحول‏,‏ حيث تحولنا إلي الاقتصاد الحر وتم إجراء اصلاح سياسي من خلال تطوير قانون الحقوق السياسية وقانوني مجلسي الشعب والشوري ثم تعديل المادة‏76‏ من الدستور التي جعلت لأول مرة في مصر اختيار رئيس الجمهورية من خلال انتخابات تتم بين أكثر من مرشح ثم تعديل‏34‏ مادة أخري من الدستور‏.‏
وقال إن الدستور استطاع منع تدخل الدين في السياسة‏,‏ مشيرا إلي أن الأغلبية بالبرلمان استطاعت أن تقود البلاد وكانت المعارضة قوية في المجلس الحالي بعد دخول الإخوان كمستقلين إلي البرلمان بعد أن كانوا يدخلون تحت عباءة حزب العمل قبل ذلك‏,‏ ورغم قوة المعارضة إلا أن الأغلبية سيطرت علي أصوات المجلس وتم أخذ آراء المستقلين في الاعتبار‏,‏ كما أن المستقلين عندما استخدموا وسائل الرقابة نبهوا إلي العديد من المشكلات والنصوص التشريعية راعت توجهات المعارضة ولذلك لم تكن آراء المعارضة هباء منثورا‏.‏
وقال إن من ينتقدون المادة‏76‏ من الدستور أقول لهم‏:‏ كنتم فين فلأول مرة في تاريخ مصر يتم انتخاب رئيس الجمهورية‏,‏ واللي عايزين توقيعات أقول لهم‏:‏ نحن نتدرج في الاصلاح السياسي مثلما تدرجنا في الاصلاح الاقتصادي‏,‏ مؤكدا أن مسيرة الاصلاح السياسي والاقتصادي ليست نهائية وهي تستقبل أي تطوير وليس عيبا أن يعدل البرلمان تشريعات أقرها‏.‏
وقال د‏.‏سرور إن الظروف الدولية وما يحدث من حوادث إرهابية أثرت في استمرار مد وتطبيق قانون الطوارئ والبرلمان يتحمل مسئولية في هذا القرار لأنه يقدر المسئولية‏,‏ مشيرا إلي أن رئيس الوزراء ووزير الداخلية بنها إلي حالة الأمن فمن يتحمل مسئولية الإجرام وانتشار الإرهاب والمخالفات والجرائم تقع مع وجود قانون
الطوارئ ولكن بقدر معين لانه لولا هذا التشريع‏,‏ فكم كان سيكون حجم حالات الإرهاب وهذه الحوادث ظهرت في أمريكا وأوروبا قبل ان تظهر في مصر وانتقلت إلي مصر ولكن بفضل قانون الطوارئ ويقظة رجال الأمن انحسر الإرهاب والعالم فوجئ ان أمريكا تواجه الإرهاب بالحرب مثل ما حدث في العراق وأفغانستان‏.‏
وتم استخراج مواجهة الإرهاب كوسيلة لتحقيق مآرب سياسية وادي ذلك إلي نوع من الغضب الشبي وقانون الطوارئ استخدم في دول كثيرة كوسيلة لمحاربة الإرهاب ونحن لا نحبذ استمرار قانون الطوارئ ونأمل ان تنجز الحكومة قانون مكافحة الإرهاب ليقوم إلي البرلمان ومد قانون الطوارئ كان لمواجهة الإرهاب والمخدرات فقط وهناك جرائم ملحقة بالإرهاب مثل جرائم غسل الأموال‏.‏
وقال د‏.‏ سرور أن البرلمان الحالي اتسم بالعنف في الحوار لدرجة انه جاء نائب سموه نائب الرصاص ورغم لعنف في البرلمان الحالي إلا انني قلت الحمد لله عندما شاهدت مايتم بالضرب بين النواب في بعض برلمانات العالم مشيرا إلي ان العنف له أسباب منها الفقر وسوء الأحوال الاجتماعية لدي الكثير من الناس والعشوائيات وبعض مظاهر الفساد في المجتمع والتعليم والثقافة ولابد من الاهتمام بهذه القضايا‏.‏
وأكد د‏.‏ فتحي سرور في رده علي تساؤلات الحاضرين ان الاتفاقات الدولية اثرت علي نشاط البرلمان خاصة في التجارة فالمشرع مقيد بما يأتي في الاتفاقات الدولية وهذا من التأثيرات السلبية لظاهرة العولمة وقال اننا نحتاج إلي تطوير كبير في القضاء من ناحية القضاء السريع ففي فرنسا تم التوسع في الصلح وإنهاء الدعاوي الجنائية بغير محاكمة مؤكدا ان القضاء البطيء أكثر خطورة من الظلم‏.‏
وقال انه توجد محكمة استئناف في الجنايات في العالم العربي في مصر لم يتم الأخذ بهذا النهج وأكد انه تم تعديل القانون بعد واقعة الدكتور نصر حامد أبو زيد بدعاوي الحسبة لاتصلح إلا بوجود مصلحة حقيقية مش كل واحد في الشارع يرفع قضية‏.‏
وأكد د‏.‏ سرور ان المادة‏179‏ من الدستور المتعلقة بمواجهة الإرهاب تمت صياغتها بحرفية شديدة وانه تعمد صياغتها بهذه الحرفية لانها وضعت شروط الضرورة والاستعجال والخضوع لرقابة القضاء مشيرا إلي انه لايمكن ان يسمح بتشريع فيه أي مساس بحقوق الإنسان‏.‏
وأكد ان المادة الثانية من الدستور تحمي حرية التعبير‏,‏ وحرية التعبير الديني مكفولة منتقدا من ينادون بتعديل المادة‏2‏ في الدستور قائلا‏:‏ الفتنة نائمة لعن الله من ايقظها فالدين عقيدة والشريعة الإسلامية هي التعامل مع العباد وهي واسعة وفضفاضة‏.‏
وقال ان لعبة الانتخابات لاتفرز أفضل العناصر والتعينات تعالج ذلك والحزب أي حزب ليس مسئولا عن عملية الاختيار وإنما المسئول هو الشعب الذي يختار‏.‏
مشيرا إلي انه عندما جاء إلي مجلس الشعب في مجلسي‏1995/1990‏ فوجئ بنواب مخدرات وتم ابطال عضويتهم وقال هو انا جبت نواب المخدرات ولاالحزب إذن المسئولية هي مسئولية الشعب الذي اختار هؤلاء‏.‏
وقال بالنسبة لكوتة المرأة وال‏64‏ امرأة لمجلسين قادمين الأول في الانتخابات المقبلة ستكون للمرأة فرصة كبيرة لكي تنجح أو تفشل ولديها فرصة‏10‏ سنوات وكله يتوقف علي تجربة المرأة ولو
سقطت المرأة في أدائها في البرلمان ستسقط خارج البرلمان أيضا ولهذا فإن انتقاء النساء البرلمانيات أمر مهم وهذه مسئولية كبري علي المجتمع‏.‏
وقال لا اعتراض علي وثيقة ضمانات الانتخابات أو أي وثيقة أو دراسة أخري ويجب أن نعتز بها ولكن ليس بالضرورة أن تطبق فورا ولكن عندما تتاح الفرصة والظروف والمناخ يمكن أن تطبق‏,‏ وقال أنا مع الانتخابات بالقائمة ولكن هذا يتطلب أحزابا قوية‏,‏ مشيرا إلي أن نسبة ال‏50%‏ عمالا وفلاحين في مرحلة تاريخية ستنتهي في يوم من الأيام بعد التحايل عليها لأنه عندنا في البرلمانات لواءات حصلوا علي صفة العامل والفلاح بعد التوسع في هذه الصفة‏,‏ وأكد ضرورة أن تقوم السياسة الزراعية علي تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الأساسية لأننا إذا استوردنا ما يأكله الفقير فهذا خطر علي الأمن القومي‏,‏ محذرا من اغتيال الأراضي الزراعية مطالبا بالعمل علي زيادة الإنتاج لأن مشكلة المشكلات في مصر هي ضعف الإنتاج‏.‏
وكشف د‏.‏ سرور عن أن عقوبات قانون المرور كانت شديدة جدا وأنه لو كان قد تم إقرار هذا القانون كما هو لتم حبس كل الناس ولذلك تم تخفيف العقوبات والناس فقراء‏,‏ ولذلك دخل هذا القانون الثلاجة شوية‏!‏
وقال إن صورة المجلس الحالي اهتزت بسبب وسائل الإعلام ونقص الثقافة والوعي وأنه لابد من تدريب البرلمانيين الجدد‏.‏
وقال د‏.‏ سرور أنا راض عما تم من رقابة داخل البرلمان‏,‏ وأكد ضرورة الاهتمام بالبيئة والمناخ‏,‏ مشيرا إلي أنه يوجد استرخاء في موضوع المناخ قائلا‏:‏ هو احنا منتظرين لما تغرق الدلتا مع الأجيال القادمة لابد من معرفة التدابير التي اتخذتها الحكومة في هذا الموضوع‏.‏
وانتقد حالة المرور والفوضي في الشارع وقال مش معقول أجيب عسكري في كل حتة فهناك سوء في التربية والثقافة ولا يجوز أن تلقي الأخطاء علي التشريع ويكون هو الشماعة التي نعلق عليها الأخطاء وفي المجلس أغلبية وحزب حاكم والأغلبية لا تستطيع مساءلة الوزير الذي يخطئ‏.‏
وانتقد د‏.‏ سرور بشدة ضعف المشاركة الجماهيرية في الانتخابات البرلمانية واصفا ذلك بأنه شيء مؤسف ومحزن‏,‏ وأكد أن التشريع لم يعجز عن مواجهة الفساد ولكن المهم هو تطبيق القانون‏.‏