تكشفت مفاجآت جديدة في ملف إهدار المال العام في مصلحة الميكانيكا والكهرباء التابعة لوزارة الري, فقد أكد مسئولو شركة الناصرة للإنشاءات وأعمال الأساسات والمتنازعة مع المصلحة قضائيا أن المصلحة أسندت عملية محطتي طلمبات الزيني وزغلول للمقاول الثاني بفارق32 مليون جنيه, واعتبروا ذلك إهدارا للمال العام. وقال جان مينا مدير شركة الناصرة للإنشاءات إن المصلحة أرست العطاء في مناقصة إنشاء محطتي الزيني وزغلول للمقاول الثاني في ترتيب المناقصة بفارق32 مليون جنيه عن الأول متهما مصلحة الميكانيكا بالضغط علي شركة كومت للتجارة والأعمال الهندسية شريكة الناصرة كمقاول واحد في تنفيذ المشروع لإنهاء مدة صلاحية خطاب الضمان الابتدائي. أشار إلي أن المقاول الأول( الناصرة وكومت) حصل علي الترتيب الأول في المناقصة فنيا وماليا بعد فتح المظاريف, وأرجع إرساء المناقصة علي المقاول الثاني رغم خسارة المصلحة ماليا والعمل علي فقد صلاحية خطاب الضمان الابتدائي المقدم من شركة كومت إلي وجود اختلافات بين مصلحة الميكانيكا وشركة الناصرة. وأضاف أن مصلحة الميكانيكا قامت بالضغط علي المقاول الثاني في الترتيب الذي حملته تنفيذ المشروع( شركة أولاد عثمان وشركة إيطالية) لتخفيض الفارق المالي بين المناقص الأول إلي32 مليون جنيه بدلا من40 مليون جنيه. قال أحمد حسين عبدالله محامي إن إعادة خطاب الضمان لشركة كومت مخالف لقانون المناقصات الذي يؤكد أنه في حالة رفض المناقص الأول تجديد خطاب الضمان الابتدائي فإن من حق جهة الاسناد العمل علي استكمال العمل وتنفيذه طالما يحقق عائدا ماديا علي قيمتها, بالإضافة إلي حقها في تسييل قيمة خطاب الضمان باعتباره اضاع الفرصة علي غيره في المناقصة وأضر بالمصلحة العامة, مؤكدا أن مد خطاب الضمان لمن رسا عليه العطاء إلزامي وليس من حق مصلحة الميكانيكا إعادة حق الضمان كاملا. باعتباره يخل بمبدأ المساواة بين المتناقصين. ويقول المهندس صابر قطب عضو مجلس إدارة الشركة العربية لاستصلاح الأراضي إن إرساء العطاء علي المقاول الثاني في مناقصة محطتي الزيني وزغلول باطل قانونيا لأن من حق المصلحة أن تستفيد بفارق الترتيب بين المقاول الأول( الشركة الناصرة وشركة كومت) والمقاول الثاني( شركة أولاد عثمان) المقدر ب32 مليون جنيه, مؤكدا أن عدم تسييل خطاب الضمان الابتدائي لشركة كومت المقاول الذي رفض تجديد سريان فترة الضمان الابتدائي للعملية والمسددة لمصلحة الميكانيكا والكهرباء يضع المصلحة في ورطة. وأوضح سعيد مينا رئيس مجلس إدارة شركة الناصرة, المقاول الأول: طالبنا شركة كومت بخطاب رسمي برد قيمة الشيك( الضمان الابتدائي) رقم8310970 علي البنك الأهلي فرع التحرير بتاريخ30 يونيو2009 بقيمة600 ألف جنيه, وذلك بعد رفض شركة كومت تجديد سريان فترة الضمان الابتدائي للعملية المسددة لمصلحة الميكانيكا والكهرباء. من جانبه أكد مصدر مسئول بوزارة الري أن مصلحة الميكانيكا والكهرباء أسندت عملية محطتي الزيني وزغلول للمقاول الثاني في المناقصة لعدم التزام المقاول الأول شركة كومت للتجارة والأعمال الهندسية وشركة الناصرة بشروط المصلحة بعدم تجديد خطاب الضمان الابتدائي للمناقصة بما يؤكد عدم جدية المقاول الأمر الذي أدي إلي اسناد العملية للمقاول الثاني لضمان تنفيذ العمل.