في سابقة هي الأول من نوعها طلب المحامي محسن بهنسي احد اعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين في الخلية الإرهابية لتنظيم الجهاد استمرار حبس موكله المتهم محمد عبدالحكم وعدم اخلاء سبيله وطلب استمرار حبسه احتياطيا لاقل فترة تجديد حبس ممكنة وهي15 يوما. واثار طلب المحامي دهشة الحضور بمن فيهم هيئة المحكمة ورئيس نيابة امن الدولة العليا الحاضر مع المتهم في جلسة تجديد الحبس. وقال المحامي ان هذا الدفع لم يتم ابداؤه من قبل حيث يصر المحامون عن موكليهم اثناء نظر تجديد حبسهم علي اطلاق سراحهم علي ذمة التحقيقات. وبرر المحامي طلبه بالايكون اطلاق سراح موكله عرضة لصدور قرار اعتقال بحقه بموجب قانون الطوارئ اذا مارأت المحكمة اخلاء سبيله في ضوء ما اعتبره انتفاء مبررات الحبس الاحتياطي للمتهم. واعتبر المصلحة العليا لموكله تقتضي استمرار حبسه احتياطيا حتي يتمكن من رؤية ذويه واهله والاتصال بهم. واستجابت المحكمة لطلب المحامي برؤية موكله لذويه وأهله عقب انتهاء جلسة تجديد الحبس داخل المحكمة نظرا لعدم رؤيته لهم منذ فترة طويلة, وسمحت المحكمة للمتهم بلقاء أهله والجلوس معهم لمدة ساعة. ويبلغ عدد المتهمين في الخلية الإرهابية26 متهما وجهت لهم نيابة امن الدولة العليا تهم الانتماء إلي خلية ارهابية تتبع تنظيم الجهاد والتخطيط لاستهداف السائحين الاجانب خاصة الإسرائيليين بشبه جزيرة سيناء باغتيالات واستقطاب عناصر جديدة لضمها لصفوف التنظيم والاتصال بحركات مسلحة خارج البلاد بغية ارتكاب افعال من شأنها زعزعة الامن والاستقرار في البلاد والاضرار بمصالحها الاقتصادية.