‏4 %‏ زيادة في أسعار منتجات الحاسب الآلي بسبب الفاتورة الجديدة

أكد خليل حسن خليل رئيس الشعبة العامة للحاسبات الآلية بالاتحاد العام للغرف التجارية ارتفاع أسعار المنتجات بنحو‏4%‏ نظرا لتطبيق اسلوب الفواتير ورفض عقوبات بدنية علي البضائع الموجودة بدون فواتير‏,‏
مشيرا إلي ان نظام الفواتير علي الرغم من انه سيرفع الاسعار إلا انه يزيد من عملية تنظيم القطاع والقضاء علي التجارة العشوائية لان التجار سيتعاملون بنظام
الفواتير وسيحصلون عليها من المستورد بالاسعار الفعلية‏.‏
واضاف خليل ان الاسعار سترتفع في جميع المنتجات والقطاعات فهي غير مقتصرة علي قطاع الحاسب الآلي فقط لان العمل بالفاتورة والتي تم تطبيقها من أول يوليو الماضي تتم في جميع القطاعات ستعمل علي تنظيم التجارة الداخلية‏,‏ مشيرا إلي ان الارتفاع في الاسعار لن يؤثر بشكل كبير علي قطاع الحاسبات الالية لان التكنولوجيا تفرض نفسها بصورة كبيرة وتستمر في التوسع بشكل ملحوظ‏.‏
وأشار خليل خلال استعراضه لخطة عمل الشعبة خلال الاربع سنوات المقبلة في الاجتماع الذي عقد أمس إلي ضرورة صياغة العلاقة بين المنظومة التي تدير عمل القطاع من مستورد وتاجر جملة وموزع فضلا عن الضمان والصيانة وذلك لزيادة تنظيم القطاع باكمله وتقويته‏,‏ مؤكدا اهمية تنظيم السوق الحالية والعمل علي وضع خطة تضمن بقاء صغار ومتوسطي التجار في المجال والعمل علي توسعة مجال اعمالهم بالاضافة إلي بقاء كبار التجار‏,‏ بالاضافة إلي ضمان جودة عمل الشركات والتجار موضحا ان انتشر العشوائية في القطاع ادت إلي تشويه صورة العاملين بالقطاع وفقد المستهلك الثقة في تجار اجهزة الكمبيوتر‏.‏
وأوضح انه تم تكوين لجنة من الشعبة منوطة بصياغة العلاقة بين العاملين في المجال والتي تقوم باعتماد الشركات وادراجهم في قائمة توضح ان هذه الشركات تتبع الشعبة العامة وتكون الشعبة كضمان لها علي ان يكون الاعتماد الخاص بالشركات سنويا لضمان استمرار التزام هذه الشركات‏,‏ مشيرا إلي وجود التزام من خلال قوة الاتحاد ولن يكون هناك فرض علي الشركات نظرا لوجود حرية بالتجارة ولكن عند مايري المستهلك ان هناك شركات ملتزمة ومضمونة من الشعبة من خلال لافتة موجودة بالمحل من الشعبة تؤكد ذلك سيقبل المستهلك علي التعامل مع هذه المتاجر والشركات فقط وبالتالي بدورها تستقبل الشركات علي الانضمام تحت المظلة الشرعية‏,‏ مما يقضي علي التجارة العشوائية وتتيح للمستهلك اجهزة جيدة وعودة الثقة في شركات الحاسب الالي وفيما يتعلق بالبروتوكول الموقع مع ابتداء قال خليل انه تم تجديد هذا الاتفاق وتفعيل بعض النقاط غير المفعلة بالاضافة إلي الدراسة الموضوعة لتدوير المخلقات الالكترونية وزيادة القدرة المؤسسية والتدريب الفني والاشتراك في المعارض فضلا عن الملتقي السنوي لجميع شركات الكمبيوتر‏.‏
وبالنسبة لمشروع حاسب لكل بيت أكد خليل انه تم حتي‏2008‏ تسليم نحو‏200‏ الف جهاز موضحا ان المشروع في مرحلته الثالثة الآن وان الشعبة اشتركت في المرحلة الأولي والثالثة فقط وان اسعار الاجهزة الموجودة بالمرحلة الثالثة تتراوح ما بين‏2000‏ و‏8‏ آلاف جنيه طبقا لنوعية الجهاز والامكانات الخاصة به‏,‏ مشيرا إلي ان بنك مصر وافق علي تمويل المشروع وان هناك بنكا اخر يتم حاليا التفاوض معه وسيبدأ التسليم أول رمضان‏,‏ لافتا إلي ان الشعبة قامت بوضع مواصفات بالنسبة لكيفية التسليم والوقت المستغرق الا ان المشكلة تكمن في كيفية التطبيق من قبل البنوك وهل سيكون هناك التزام ام لا وهو ما سيظهر عند بدء التعاقد ومواعيد التسليم‏.‏
وفيما يخص القوانين المنظمة للقطاع أكد خليل انه تم تشكيل لجنة منوط بها بتجميع جميع القوانين والمعوقات التي تواجه القطاع وكتابتها في كتيب دوري وتوزيعها علي العاملين بالقطاع لكي يستوعبوا القوانين الخاصة بالغش التجاري والمواصفات والملكية الفكرية وغيرها من القوانين المشرعة الخاصة بالقطاع‏,‏ حتي يوفق التجار والشركات اوضاعهم علي هذه القوانين وبالتالي ستزيد المظلة الشرعية مشيرا إلي ان هذه الخطوات بمثابة القاعدة التي يمكنها القضاء علي العشوائية وتحقيق تجارة شرعية قوية‏.‏