رفضت السفيرة مشيرة خطاب وزير الاسرة والسكان الادعاءات والمزاعم الباطلة التي ساقها النائب الاخواني محمد كسبة في السؤال البرلماني الذي وجهه للوزيرة وادعي فيه موافقة مصر علي اتفاقية سيد او التي تمنح المرأة الحق في اقامة علاقات جنسية خارج اطار الزوجية رغم اعتراض الازهر لما تضمنته من بنود تخالف الشريعة الاسلامية. وأكدت الوزيرة في الرد المكتوب الذي بعثت به الي الدكتور احمدفتحي سرور رئيس مجلس الشعب ان مسألة انضمام مصر الي هذه الاتفاقية والتوقيع والتصديق عليها حسمت منذ اكثر من20 عاما وان مصر رغم انضمامها الي هذه الاتفاقية تحفظت علي بعض موادها وفي مقدمتها المادة الثانية ونصها: تشجب الدول الاطراف جميع اشكال التمييز ضد المرأة وتوافق علي ان تشجع بكل الوسائل المناسبة وبدون ابطاء سياسة القضاء علي التمييز ضد المرأة موضحة ان الحكومة المصرية بررت تحفظها علي هذه المادة بأنها لاتتفق مع احكام الشريعة الاسلامية. وأضافت ان مصر تحفظت علي المادة16 ونصها: تتخذ الدول الاطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء علي التمييز ضد المرأة في جميع الامور المتعلقة بالزواج لتعارضها ايضا مع الشريعة. كما اكدت خطاب انه تم التحفظ علي المادة29 ونصها: يعرض للتحكيم اي خلاف ينشأ بين دولتين او اكثر من الدول الاطراف حول تفسير او تطبيق هذه الاتفاقية ولايسوي عن طريق المفاوضات لانها تعني التدخل في الشئون الداخلية للدول.