أجلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، دعوى قضائية تطالب بإلزام وزير الداخلية بإبعاد الرعايا القطريين والأتراك من مصر لحماية الأمن القومى، إلى جلسة 4 سبتمبر المقبل. واختصمت صحيفة الدعوى المودعة برقم 47573 لسنة 68 قضائية رئيس الجمهورية ووزير الداخلية، بصفتيهما القانونية، مطالبًا بسحب وتأميم أية مساحات أراضٍ مملوكة لرعايا دولتي قطر وتركيا بمصر، وتأميمها مع إلغاء قيد أية شركات تابعة لهما ومسجلة بالهيئة العامة للاستثمار. واستندت الدعوى إلى ما اعتبرته تحركات خطرة لجماعة الإخوان بدعم واضح من قطر وتركيا للجماعة بمصر، في تحد سافر للأحكام القضائية الصادرة بحق جماعة الإخوان وعناصرها