حققت الدبلوماسية المصرية نجاحا باهرا بعد موافقة رؤساء وزعماء القمة الإفريقية بالإجماع علي القرار الذي تقدمت به مصر للقمة حول حقوق الإنسان, وذلك في ختام عمال القمة ال15 في كمبالا أمس, والتي تبنت العديد من القرارات حول استقرار وأمن القارة, وتسوية النزعات المسلحة. ويتضمن القرار الذي تقدمت به مصر أمام القمة الإفريقية ستة بنود علي رأسها أهمية احترام أنظمة القيم الإقليمية والثقافية والدينية, والخصائص المميزة عند بحث مسائل حقوق الإنسان. كما يشدد القرار علي ضرورة الإبقاء علي الملكية المشتركة في البرنامج الدولي لحقوق الإنسان, وبحث مسائل حقوق الإنسان بطريقة موضوعية بعيدة عن المواجهة, ويرفض بشدة أي محاولة لتقويض النظام الدولي لحقوق الإنسان من خلال السعي إلي فرض مفاهيم أو أفكار تتصل بمسائل اجتماعية بما في ذلك السلوك الفردي الخاص تخرج عن النطاق القانوني المتفق عليه دوليا بشأن حقوق الإنسان, علما بأن مثل هذه المحاولات تشكل تجاهلا للطابع العالمي لحقوق الإنسان. كما يشير إلي مسألة المراجعة المقبلة الذي سيقوم بها مجلس الأممالمتحدة لحقوق الإنسان ويدعم القرار هذا المجلس باعتباره المنتدي العالمي للحوار حول مسائل حقوق الإنسان علي أساس مبادئ الاحترام المتبادل والتعاون والموضعية وعدم الانتقاء, ويتعهد بدعم البرنامج العريض والمتوازن لمجلس حقوق الإنسان, وبتعزيز آليات معالجة المسائل المهمة بالنسبة لإفريقيا, بما في ذلك مكافحة العنصرية والتمييز العرقي, وكره الأجانب بجميع أشكالها, وما يتصل بذلك من عدم التسامح. كما أكدت القمة الإفريقية تمسكها بالموقف الإفريقي حول إصلاح الأممالمتحدة, وتوسيع مجلس الأمن. وكانت للوزير أبو الغيط مداخلة مهمة حول ذلك الموضوع بشأن حق القارة الإفريقية في مقعدين دائمين في مجلس الأممالمتحدة ومقعدين دائمين وإصلاح مجلس الأمن بالتوازي مع الأممالمتحدة لتكون الأممالمتحدة معبرا حقيقيا عن الشرعية الدولية, وهو ما لاقي إجماع الزعماء المشاركين. وكشفت مصادر مقربة من القمة عن أن الاقتراح الليبي بشأن تحويل المفوضية الاتحاد الإفريقي إلي سلطة تنفيذية ذات مسئوليات محددة في مجال الدفاع والسياسة شهد انقساما ومناقشات ساخنة بين مجموعتين حيث تؤيد الأولي المقترح الليبي وتضم دول تجمع الساحل والصحراء, وترفض مجموعة تضم جنوب إفريقيا وشرق القارة المقترح الليبي وتطالب بعدم التعجيل بتلك الخطوة وتنفيذه وفق خطوات متدرجة. وفي الشأن السوداني أعرب زعماء القمة في القرار عن الأسف لعدم اتخاذ أي إجراء بشأن الطلب الذي قدمه الاتحاد الإفريقي إلي مجلس الأمن لتأجيل الإجراءات بحق الرئيس عمر البشير وفقا للمادة16 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الجنائية الدولية ويحث الدول الأعضاء علي التحدي بصوت واحد لضمان الأخذ بالتعديل المقترح للمادة16 من نظام روما الأساسي, كما رفض الزعماء والقادة طلب المحكمة الجنائية الدولية فتح مكتب اتصال لدي الاتحاد الإفريقي في أديس أبابا كما رفضوا الاتهامات الموجهة ضد الرئيس البشير. وتضمن البيان الختامي للقمة وثيقة بها17 بندا حول الوضع في فلسطين والشرق الأوسط تؤكد مجددا دعم الاتحاد الإفريقي الكامل للشعب الفلسطيني في كفاحه المشروع ضد الاحتلال الإسرائيلي بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي الوحيد من أجل نيل حقوقه الوطنية الثابتة, بما فيها حقه في تقرير مصيره والعودة إلي أراضيه واستعادة ممتلكاته والعيش في سلام واستقرار في دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس. وفيما يتعلق بالموضوع الرئيسي للدورة الحالية حول صحة الأمهات والأطفال والرضع أكد الزعماء والقادة في قرارهم ضرورة تعزيزنظام الصحة لتوفير خدمات عناية صحة شاملة ومتكاملة للأمهات والأطفال والرضع, خاصة من خلال تنشيط الرعاية الصحية الأولية وإعادة تحديد موقع تنظيم الأسرة بما في ذلك الصحة الإنجابية وأمن السلع وتنمية البنية التحتية في المناطق الريفية والموارد البشرية, والتعجيل بالحد من وفيات الأمهات والأطفال والرضع في إفريقيا كاستراتيجية لكسب التأييد لتعزيز صحة الأمهات والأطفال. وتضمن البيان الختامي وثيقة حول وضع اللاجئين والعائدين والنازحين في إفريقيا, والأثر المسبب لزعزعة الاستقرار والمترتب علي بعض الجماعات المسلحة المتمردة, خاصة جيش الرب للمقاومة وجماعة الشباب في إقليمي شرق ووسط إفريقيا. وفيما يتعلق بالأهداف الإنمائية للألفية ناشد زعماء وقادة القمة الإفريقية الشركاء الدوليين الوفاء بالتزاماتهم لمساعدة إفريقيا علي بلوغ الأهداف الإنمائية للألفية.