نقيب الفلاحين: الحكومة تعتمد 10 مليارات جنيه لشراء القمح من المزارعين

صرح أسامة الجحش نقيب عام الفلاحين بان الحكومة اعتمدت مبلغ عشرة مليارات جنيه لشراء محصول القمح من المزارعين, مؤكدا أن الفلاح المصري لم يتوقف عن الزراعة خلال الثلاث سنوات الماضية التى اعقبت ثورة 25 يناير, من اجل توفير كافة إحتياجات المواطنين من السلع الزراعية.
جاء ذلك خلال خلال إجتماع نقيب عام الفلاحين والوفد المرافق له اليوم مع الدكتور خالد حنفي وزير التموين وعددًا من قيادات الوزارة.
واوضح أسامة الجحش أن السعر الذي حددته الحكومة لشراء القمح من المزارعين وهو 420 جنيه للاردب هو سعر مدعم ومشجع للفلاح علي زراعة القمح ووعدوا بتوفير كافة إحتياجات وزارة التموين والمنافذ التابعة لها من السلع الزراعية والخضر والفاكهة لمنع الوسطاء.
واضاف أنه تم توفير حصص الارز التي تحتاجها البطاقات التموينية وتم الاتفاق على تخصيص نسبة من النخالة للنقابة لتوزيعها علي الفلاحين وأصحاب مزارع الحيوانات لزيادة اللحوم المطروحة بالاسواق.
وكشف نقيب عام الفلاحين أن الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية أبلغهم أنه تم إعتماد حوالي 10 مليارات جنيه لشراء الاقماح المحلية من المزارعين والتجار هذا الموسم وأنه جاري حاليا صرف المستحقات المالية للموردين بعد التنسيق مع وزير المالية وأنه تم حتي الان إستلام كميات بزيادة قدرها 40% عن الذي تم إستلامه في نفس الفترة من العام السابق وأنه من المستهدف إستلام حوالي 4 ملايين طن قمح بزيادة قدرها 400 ألف طن عن العام الماضي.
كما تم الإتفاق مع وزارة التموين علي توفير وزيادة كميات السولار اللازمة لحصاد القمح مع إحكام الرقابة من قبل مفتشي الوزارة ومباحث التموين لمنع الاتجار بالسولار في السوق السوداء أو تهريبه للخارج مشيرا الي أن الحكومة حريصة علي نجاح موسم إستلام الاقماح من المزارعين وأنه تم التنسيق مع وزارة الزراعة لتذليل كافة العقبات أمام الفلاحين والتجار عند توريدهم الاقماح المحلية وصرف مستحقاتهم المالية بهدف إستلام أكبر قدر من الاقماح خلال موسم التوريد وعلى الجانب الأخر قال الدكتور خالد حنفي أنه يتم حاليا دراسة توزيع حصص السولار علي المزارعين سواء عن طريق الحيازة الزراعية أو بنك التنمية والائتمان الزراعي أو
طرق اخري, مشيرا الي أنه سوف يتم إنشاء بورصات زراعية لكافة الحبوب لخدمة صغار المزارعين والتي تؤدي الي أحداث توازن في أسعار هذه الحبوب بالاسواق مؤكدا أنه سوف يتم عمل عقود توريدات طويلة الاجل بين وزارة التموين ونقابة الفلاحين لتوريد الخضر والفاكهة من الارض مباشرة الي فروع المجمعات الاستهلاكية وشركتي الجملة بأسعار التكلفة للقضاء علي حلقات التداول الوسيطة التي تزيد من تكلفة السلع والعمل علي طرحها للمواطنين بأسعار مخفضة تناسب محدودي الدخل
وفي نهاية الاجتماع تم الاتفاق بين الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية ونقيب عام الفلاحين علي تشكيل لجنة فنية وقانونية مشتركة لوضع الاليات لتنفيذ
التعاون بين وزارة التموين والنقابة.