السعودية تحت الضوء أثناء مراجعة تقرير المملكة لحقوق الإنسان

رفضت المملكة العربية السعودية سبعا وثلاثين توصية صادرة من دول ومنظمات غير حكومية بشأن حقوق الإنسان، وذلك لما وصفته بالتعارض مع مبادئ الشريعة الإسلامية وأحكام النظام الأساسي للحكم وقيم المجتمع وثقافته ولأن بعضها تضمن ادعاءات غير صحيحة.
وأكد بندر بن محمد العيبان، رئيس هيئة حقوق الإنسان بالسعودية، رفض بلاده لسبع وثلاثين توصية صادرة من دول ومنظمات غير حكومية بشأن حقوق الإنسان لتعارضها، كما قال، مع مبادئ الشريعة الإسلامية وأحكام النظام الأساسي للحكم وقيم المجتمع وثقافته أو لأنها تضمنت ادعاءات غير صحيحة.
جاء هذا في كلمة العيبان خلال مشاركته في الدورة الخامسة والعشرين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، حيث أشار إلى أن نجاح آلية الاستعراض الدوري الشامل، مرهون بعدة عوامل أساسية من بينها:
"مراعاة التنوع الثقافي للبلدان حيث إن اختلاف ثقافات بلدان العالم حقيقة ماثلة للعيان وواقع معاش، وإن محاولات فرض ثقافات معينة على المجتمعات في مسائل حقوق الإنسان، أمر ضرره على حقوق الإنسان أكثر من نفعه، ولذا يجب الأخذ في الاعتبار تنوع الثقافات، واستثمار هذا التنوع في حماية وتعزيز حقوق الإنسان وأن يدخل ذلك ضمن مفهوم عالمية حقوق الإنسان"
وتحدث في الجلسة العديد من الدول والمنظمات غير الحكومية، وتمت الإشارة إلى التطورات الإيجابية التي اتخذتها المملكة من التدابير الوطنية بغية حماية وتعزيز حالة حقوق الإنسان.
ولكن العديد من المنظمات غير الحكومية ومنها منظمة "هيومن رايتس واتش"، أعربت عن القلق الشديد بشأن ما وصفته بإسكات الناشطين في حقوق الإنسان والانتهاكات المستمرة في البلاد، وقال ممثل المنظمة في هذا الصدد:
"قامت السلطات بتكثيف الجهود لقمع وإسكات المعارضين السلميين والناشطين في قضايا حقوق الإنسان. واستمرت في التمييز بشكل منهجي ضد النساء والأقليات الدينية كما اعتقلت وقامت بترحيل ما يقارب من مئتين وخمسين ألف شخص من العمال الأجانب لعدم حيازتهم للأوراق الرسمية منذ نوفمبر عام 2013."
من ناحية أخرى، أعربت منظمة العفو الدولية عن القلق البالغ إزاء القيود المفروضة على حرية الدين وانتهاكات حقوق الإنسان الطويلة والنظامية في المملكة، فضلا عن استخدام عقوبة الإعدام على المجرمين الأحداث حسب تعبير مندوبة المنظمة:
" إن السلطات تدعي أن حرية الاعتقاد والدين مكفولة في القانون، ولكن ترفض وجود الأقليات الدينية في المملكة وترفض التوصيات بحقوق الأقليات الدينية لبناء أماكن العبادة والحفاظ عليها وممارسة عبادتهم علانية. كما أن السلطات تدعي أن عقوبة الإعدام تنطبق فقط على الجرائم الأكثر خطورة وأن الأحداث لا يتم الحكم عليهم بالإعدام، ولكن في عام 2013 تم إعدام ثلاثة أشخاص على الأقل، بعد محاكمة غير عادلة وبالغة الجور"
ممثلة منظمة" Centre for Inquiry" قالت إن السعودية تبرعت مؤخرا بمليون دولار لهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، ولكن:
"إن وضع النساء في المملكة العربية السعودية يرثى له، كما أن عدم تنفيذ التوصيات من المراجعة لحقوق الإنسان لعام 2009 تشير إلى أن التوصيات التي قبلها ملحة. كما تعاني المملكة من التمييز الجنساني، ويعود حجر الزاوية لهذا الظلم لنظام الوصاية الذكوري الممارس في المملكة"
كما دعت منظمة الدفاع عن ضحايا العنف من الذكور، السلطات السعودية إلى حماية حقوق الأقليات الدينية وتعزيز الحوار بين الأديان:
"للأسف هناك تمييز ممنهج وعداء ضد الأقليات، خاصة ضد السكان الشيعة في المملكة، كما أن القانون الجديد لمكافحة الإرهاب يفرض قيودا أكبر على حرية التعبير، ويمنح الحرية الكبرى للشرطة لتنفيذ الاعتقالات ضد المشتبه بهم دون إشراف قضائي."
بندر بن محمد العيبان، رئيس هيئة حقوق الإنسان بالسعودية، أكد أمام أعضاء المجلس على أن المرأة في المملكة وبدعم مباشر من خادم الحرمين الشريفين، تحظى بكل الدعم والتشجيع والانطلاق بكافة المجالات، رغم أن المسيرة لم تنته بعد، وقال:
" هي عضو في مجلس الشورى ومتقدمة في التعليم والبحث العلمي وعضو في البعثات الخارجية للدولة التي تدفعها كاملة لجميع أبنائها وبناتها. وهي تنافس الرجل في الصفوف الأمامية في الجامعات حيث إن أعداد الطالبات في المدارس والجامعات تفوق أعداد الطلبة، كما أن إنجازاتها على المستوى التجاري والإقتصادي، لا يقل في النجاح عن شقيقها الرجل"
العيبان وردا على ملاحظات الدول الأعضاء في المجلس والمنظمات غير الحكومية، جدد تأكيده على تعاون المملكة مع آلية الاستعراض الدوري الشامل، وقبولها بمعظم التوصيات التي قدمت لها خلال عملية الاستعراض، وحرص المملكة على وضع تلك التوصيات موضع التنفيذ، وقال في سعينا جميعاً لتطوير آلية الاستعراض الدوري الشامل، والاستجابة لما يفرضه واقع العمل والمتغيرات؛ تؤكد المملكة العربية السعودية على أهمية التقيد بالمبادئ التي تضمنها القرار 5/1، وأهمها أن تجرى عملية الاستعراض بطريقة موضوعية وشفافة وبناءة، وغير تصادمية، وغير انتقائية، وغير مسيسة."
هذا وقد اعتمد مجلس حقوق الإنسان في نهاية الجلسة، نتائج المراجعة الدورية الشاملة للمملكة العربية السعودية.