خبراء :حكم حظر حماس طبيعى لإنتمائها للإخوان

قضت محكمةالقاهره للأمور المستعجلة فى محكمة عابدين برئاسةالقاضى كريم حازم بحظر انشطة حركة حماس وكل المؤسسات التابعه لها داخل مصر وقال منطوق الحكم "حظر انشطة حماس مؤقتا داخل مصر والجمعيات والجماعات والمنظمات والمؤسسات التى تتفرع عنهااو تتلقى منها دعما ماليااواى نوع من انواع الدعم وان الحظر سيستمر لحين الفصل فى الدعوى الجنائيه المنظوره وذلك فى اشارةالى قضيتى التخابر واقتحام السجون المتهم فيهما قيادات من حركة حماس الى جانب قيادات من تنظيم الاخوان كما امرت المحكمه بغلق مكاتبها فى القاهرة.
من جهته قال المحامى سمير صبرى مقيم الدعوى ان حكم حظر انشطة حركة حماس واغلاق جميع مكاتبها بالقاهرة والتحفظ على اموالها هو تطبيق لصحيح القانون والقاضى طبقا لاحكام القانون ردا على الاختصاص حيث ان المحكمه المختصه بهذه الدعوى توافر لديها شرط الخطر والاستعجال والضرر وتمثل الخطر فى وجود هذه العناص الحمساويه والتى ارتكبت العديد من الجرائم بالاراضى المصرية.
واضاف اثبت صحة ذلك الحكم الصادرمن محكمة جنح مستانف الاسماعيليه وكذلك أمر الاحاله من نيابة امن الدوله العليا فى جناية وادى النطرون وأمر الاحاله كذلك فى قضية التخابر وما قامت باثباته نيابة امن الدوله العليا بمستندات موثقه وتسجيلات تثبت تورط حماس وعناصر من حزب الله فى اقتحام السجون المصريه بعد ان وصلوا عبورا من انفاق رفح بسيارات دفع رباعى مدججه بالاسلحه واقتحموا السجن وقاموا بتهريب محمد مرسى وباقى عناصر جماعة الاخوان المحبوسين على ذمة قضايا تخابر بعد ان قامت هذه العناصر الحمساويه وحزب الله بقتل عدد من جنود الحراسه وبعض المساجين الذين رفضوا الهروب من السجن وكلها مستندات وشهادات قطعت بهذا التورط.
واشار ان المستدات المتبادله فى قضية التخابر المتهم فيها محمد مرسى ثبت من خلالها ان هناك اتصال بين جماعة الاخوان المسلمين وعناصر من حركة حماس وعناصر تركيه فى اعمال تخابر وتجسس على الدوله المصريه بتمويل قطرى.
واكد صبرى ان هذا الحكم صادر فى ماده مستعجله وواجب النفاذ وتنفيذه بمسودته الاصليه دون اعلان وان الطعن عليه لايوقف اجراءات تنفيذه مشيرا انه قام باعلان هذا الحكم بصيغته التنفيذيه لكلا من رئيس الجمهوريه ورئيس الوزراء ووزراء الداخليه والعدل والخارجيه ورئيس اللجنه العليا للتحفظ على اموال الاخوان مهددا برفع جنحه مباشره على كل هؤلاء الخصوم فى حال لم يتم تنفيذ الحكم.
من جهته قال اللواء حسام سويلم الخبيرالأمنى والإستراتيجي، أن قرار محكمه الأمور المستعجلة بعابدين برئاسة المستشار كريم حازم، بحظر نشاط حركة حماس الفلسطينية والتحفظ على مقراتها داخل مصر جاء متأخرًا جدا، خاصة وأن قرار اعتبار الإخوان جماعة إرهابية صدر منذ أكثر من شهر وأن حماس فرع من الإخوان فكان من المفترض اعتبارها ارهابية.

واعتبر ان هذا الحكم جاء تاكيد ان حركة حماس هى جزء من جماعة الاخوان المسلمين الارهابيه على حد وصفه مشيرا ان هناك بعض الدول صنفت حركة حماس على انها حركه ارهابيه ونحن لسنا اول دوله تحظر انشطة حماس على اراضيها.
واشار ان التحقيقات اثبتت بالمستندات والشهادات والوثائق دخول عناصر من حركة حماس عبر الانفاق الى داخل مصر واقتحام السجون المصريه ومساعدة جماعة الاخوان فى تهريب عناصرها من السجون وعلى راسهم محمد مرسى كما اثبتت التحقيقات ان هناك عناصر من حماس تقوم بعمليات تخريب وفوضى داخل مصر لمصلحة الاخوان المسلمين.
وعن تاثير الحكم على دور مصر كراعيه لملف المصالحه الفلسطينيه قال سويلم اننا منذ 10 سنوات ونحن فى ملف المصالحه ولم يحدث اى تقدم لان حماس لاتريد مصالحه مع حركة فتح وانما تريد ازاحة السلطه الفلسطينيه بقيادة ابومازن من الضفه الغربيه ورام الله والاستيلاء عليها وعلى سيناء لاقامة الدوله الفلسطينيه فى غزه ورام الله والضفه وسيناء وهذا ما يرمون اليه مؤكدا ان الاعمال الارهابيه التى تقوم بها حماس منذ 2008 حتى الان من اعتداء على الحدود مرورا بقتل 16 مجندا فى مبحة رفح الاولى واخر عمليه قامت بها هى الصلاه امام معبر رفح كما اعلنوا عن اجتماع لمجلس الوزراء امام المعبركل هذا يظهر مدى اطماع الحركه فى سيناء.

وعن ان هذا الحكم يصب فى مصلحة اسرائيل وليس فى مصلحة فلسطين قال سويلم نحن لا يهمنا مصلحة فلسطين ولا مصلحة حماس وكل ما يهمنا هو مصلحة مصر فى المقام الاول واشار ان هناك تفاهمات وتنسيق بين اسرائيل وحركة حماس ولكنها غير معلنه لكنها معلومه للجميع
وطالب سويلم بتنفيذ الجكم وحظرجميع انشطة حماس فى مصر لانها جزء من جماعة الاخوان الارهابيه على حد وصفه كما طالب بغلق معبر رفح وفتحه لمده ساعتين فقط يوميا للحالات الخاصه والحرجه كما طالب بطرد كل ممثلى حركةحماس من مصر

فى المقابل قال القيادي في حركة حماس محمود الزهار ان القرار مسيء لمصر ويؤذي صورة مصر ودورها تجاه القضية الفلسطينية ويمثل اصطفافا ضد المقاومة الفلسطينية معتبرا إن مصر "فقدت دورها في رعاية" ملف المصالحة الفلسطينية، بعد قرار المحكمه حظر أنشطة الحركة في مصر. معتبرا أن قرار المحكمة المصرية ضد حماس هو "قرار سياسي بامتياز يفتقد للعدالة، لأنه صدر في غياب دفاع عن الحركة، ولم يُقدم مستندات ولا قرائن ولا أدلة على أكاذيب سمير صبري المحامي مقدم البلاغ
. وأشار إلى أنه "ليس لحماس مقرات أو أموال في مصر كما ان حماس ليس لديها اية انشطه حتى يتم حظرها ، بينما السفارة الإسرائيلية ترتع في مصر دون اى مساس بها ، ويغلق معبر رفح (بين قطاع غزة ومصر) في وجه المحاصرين والمرضى فيما يفتح معبر طابا (بين مصر والكيان الإسرائيلي) في وجه اليهود دون تأشيرة
وأضاف أن القرار يقدم خدمة مجانية للاحتلال الصهيوني" معتبرا ان هذا القرار "يشكل سابقة خطيرة لها تداعياتها السلبية في مواصلة حصار قطاع غزة الظالم وفتح الابواب امام الاحتلال الصهيوني لشن عدوان على القطاع".. وتوعد بأن حماس سوف تحاكم المحامي الذي تقدم بالبلاغ ضدها في الوقت المناسب
وقال الزهار على المستوى التاريخي فان مصير هذا القرار الى سلة المهملات لكن على المستوى الميداني قد يكون له انعكاسات سلبية وقال ان حماس حركة كبيرة ولها رصيد كبير جدا من المناصرين في الامة العربية والاسلامية واحرار العالم ولا تعتمد على التواجد في الخارج معتبرا ان صراع حماس مع العدو الصهيوني في داخل فلسطين وليس في خارجها" وتوقع ان "يكون لكل القوى والفعاليات المصرية المؤمنة بعدالة القضية الفلسطينية واهمية المقاومة موقف واضح رفضا للقرار والعمل على إلغائه، والدفاع عن فلسطين لانها في مقدمة الدفاع عن الامة والامن القومي المصري