أقام إبراهيم السلاموني المحامي دعوى قضائية أمام محكمةالقضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيها الدوله بإصدار قرار بالتوجه دوليا لوقف خطر بناء سد النهضه الاثيوبى وأي سدود أخرى. كما طالب بالتقدم بشكوى عاجلة للاتحاد الإفريقي تعرب فيها مصر عن التضرر من الموقف الإثيوبي المتشدد في بناء السدود وخاصة سد النهصه واختصمت الدعوى التى حملت رقم 35413 لسنة 68 قضائيه وزيري الري والخارجية بصفتيهما.
وذكرت الدعوى إن بناء سد النهضه سيؤدي الى تبوير ما لا يقل عن 2.5 مليون فدان من أجود الأراضي الزراعية، مما يهدد الامن الغذائي، فضلاً عن زيادة استيراد مصر من المواد الغذائية، يُضاف إلى ذلك أن الكهرباء المنتجة من السد العالي ستقل بما يوازي 30 %.
وطالبت الدعوى الحكومه المصريه بالتوجة بشكوى لمجلس الامن لاستصدار قرار دولي بوقف الأعمال بالسد، كذلك طالبت بإقامة دعوى أمام محكمة العدل الدوليه في لاهاي لاستصدار حكم قضائي دولي بوقف الأعمال بالسد لحين الاتقاق بين دول حوض النيل وخاصة دولتي المصب واثيوبيا.