مجلس الجامعة العربية يُحذّر من خطورة الاعتداءات الإسرائيلية على "الأقصى"

اختتم مجلس جامعةالدول العربية على مستوىالمندوبين الدائمين في دورته غير العادية أعماله اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة برئاسةدولة ليبيا وبحضور المندوبين الدائمين للدول الأعضاء والسفير أحمد بن حلى نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية.
وبعد استماعه إلى كلمة المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية ورؤساء الوفود بشأن الاقتحامات والاعتداءات المتكررة للسلطات الإسرائيلية على المسجد الأقصى المبارك واقتحام باحاته من قبل رسميين إسرائيليين بمشاركة غلاة المتطرفين وقطعان المستوطنين ومجموعات يمينية متطرفة ووحدات خاصة للاعتداء على المصلين الفلسطينيين لخلق واقع خطير يستهدف تقسيم المسجد الأقصى، ومن ثم هدمه لبناء الهيكل المزعوم.

أدان المجلس وبشدة انتهاكات إسرائيل (السلطة القائمة بالاحتلال) المستمرة والمتواصلة للعدوان على المسجد الأقصى المبارك حيث صعدت المنظمات اليهودية المتطرفة دعواتها التحريضية والعنصرية للاعتداء على المسجد الأقصى المبارك لاقتحام جماعي له لإثبات أن الهيكل المزعوم أصبح بأيديهم حسب زعمهم في الوقت الذي بدأ وزراء السلطة القائمة بالاحتلال وأعضاء الكنيست مناقشة مشروع مقدم للكنيست الإسرائيلي لبسط السيادة الإسرائيلية الكاملة على المسجد الأقصى المبارك لنزع الولاية الأردنية الهاشمية عنه والمحاولات المتكررة لبناء كنيس أمام أبواب المصلى المرواني والتصريحات الرسمية من قبل الحكومة اليمينية المتطرفة التي تعتبر فيها المسجد الأقصى المبارك جزءاً لا يتجزأ من أراضي إسرائيل.

وحذرالمجلس من خطورة هذه الانتهاكات العنصرية المتطرفة والممنهجة بحماية وتشجيع وحراسة من جيش وشرطة الاحتلال الإسرائيلي والتي تؤكد جميعها على هدف إسرائيل إحكام السيطرة على المسجد الأقصى المبارك تمهيداً لهدمه وبناء هيكلهم المزعوم.

وحمّل المجلس إسرائيل المسؤولية الكاملة على خطورة المس بالمقدسات الإسلامية والمسيحية والمسجد الأقصى المبارك الذي هو جزء من عقيدة الأمة الإسلامية تشد الرحال إليه وأن أي تداعيات لذلك ستهدد استقرار المنطقة وستؤدى إلى العنف والكراهية وتنذر بصراع ديني.

وأكد المجلس أنه لن يكون هنالك سلام دون قيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، وأن ما تقوم به إسرائيل هي محاولات لإفشال عملية السلام ونسف جهود المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية الجارية برعاية أمريكية ولنشر الفوضى في المنطقة.


كما أكد المجلس أن تصاعد العدوان الإسرائيلي على مدينة القدس (عاصمة دولة فلسطين) والاستمرار في الاستيطان وتهويد المدينة المقدسة والاعتداء على مقدساتها الإسلامية والمسيحية وتزييف تاريخها لطمس إرثها الحضاري والإنساني والتاريخي والثقافي والتغيير الديمغرافي والجغرافي للمدينة تعتبر جميعها إجراءات باطلة ولاغية بموجب القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية واتفاقية جنيف واتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية.

وشدد المجلس على دور المملكة الأردنية الهاشمية في رعاية وحماية وصيانة المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس في إطار الرعاية الهاشمية التاريخية التي يتولاها الملك عبد الله الثاني أبن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية والتأكيد على القرارات الأخيرة الهامة التي اتخذتها لجنة القدس المنبثقة عن منظمة التعاون الإسلامي برئاسة جلالة ملك المغرب بشأن حماية القدس ودعم صمود المقدسيين.

ودعا المجلس المجتمع الدولي وبخاصة مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي وأعضاء اللجنة الرباعية ومنظمة اليونسكو لتحمل المسؤولية الكاملة في الحفاظ على المدينة ومقدساتها الإسلامية والمسيحية وخاصةً المسجد الأقصى المبارك وحمايتها من التهديدات الإسرائيلية استناداً إلى ما نصت عليه قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي واتفاقية جنيف.

وطالب المجلس من الأمين العام لجامعة الدول العربية توجيه رسائل احتجاج عاجلة إلى الإدارة الأمريكية والأمين العام للأمم المتحدة وأعضاء مجلس الأمن والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية بهذا الشأن لشرح خطورة ما يتعرضله المسجد الأقصى المبارك وضرورة إعمال القانون الدولي وإلزام إسرائيل (السلطة القائمة بالاحتلال) باحترام قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي واتفاقية جنيف ذات العلاقة إذا أرادت السلام وإذا أرادت أن تكون جزءاً من الأسرة الدولية وضرورة وقف هذه الانتهاكات للمقدسات والتأكيد على أن القدس الشرقية هي جزء لا يتجزأ من أراضى دولة فلسطين التي احتلت عام 1967.

كما طلب المجلس من منظمة التعاون الإسلامي التحرك الفوري لحشد الرأي العام ولشرح خطورة ما يتعرض له المسجد الأقصى المبارك ودعوة المجموعة العربية في الأمم المتحدة مع المجموعات الجغرافية لدراسة تقديم شكوى إلى مجلس الأمن.

وقرر المجلس انعقاده بصفه دائمه وفى جلسة مستأنفة لمتابعة الموقف لرفع تقرير إلى مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته العادية (141)، لأخذ التدابير اللازمة والتحرك المناسب لخطورة الموقف.