غذاء المصريين تحت مظلة القانون الموحد

أكد الدكتور حسين منصور رئيس جهاز سلامة الغذاء أنه تم الانتهاء من نحو‏99%‏ من المسودة الخاصة بمشروع قانون الغذاء الموحد‏,‏ ونحو‏65%‏ من اللائحة التنفيذية الملحقة به لتكون جاهزة للطرح علي المستفيدين والمتعاملين مع قطاع الغذاء لدراسة المشروع والتعليق عليه قبل رفعه لمجلس الشعب في دورته المقبلة‏,‏ مشيرا إلي أنه سيتم رفعه للمجلس في يناير العام المقبل‏.‏
وأضاف منصور خلال اجتماعه مع شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية مساء أمس أن مشروع القانون الجديد تمت الاستعانة بالقانون الأوروبي للغذاء في وضع ملامحه‏,‏ لأنه يعتبر من أفضل القوانين الخاصة بالغذاء علي مستوي العالم‏,‏ موضحا أن قانون الغذاء الموحد الجديد بسيط ويحمل المبادئ الأساسية فقط في ورقة واحدة تضم جميع المكونات الأساسية لضمان سلامة الغذاء‏,‏ علي أن تكون هناك لائحة تنفيذية ملحقة بالقانون تضم التفاصيل الخاصة بهذه المواد الأساسية وكيفية تطبيقها‏.‏
وفيما يتعلق بملامح القانون الجديد‏,‏ قال منصور إن هناك عدة ملامح خاصة بقانون الغذاء الموحد ومنها ضرورة سلامة الأغذية بدءا من الغذاء الأولي وصولا للغذاء التي يصل للمستهلك في النهاية‏,‏ وتعزيز مسئولية أصحاب المنشآت الغذائية‏,‏ وذلك لتفعيل الحوار المشترك بين الجهات الرقابية وأصحاب المنشآت الغذائية‏,‏ ومن ضمن ملامح القانون ضرورة وضع معايير ومتطلبات التحكم في درجة الحرارة مبنية علي أسس علمية‏,‏ مشيرا إلي أن من أهم ملامح القانون مبدأ الشفافية‏,‏ وذلك من خلال التشاور مع الجمهور واتاحة المعلومات لهم‏,‏ فضلا عن التشاور مع أصحاب المنشآت الغذائية قبل اصدار القانون فلا يمكن فرض قوانين عليهم بدون استشاراتهم لضمان تطبيق التشريعات‏,‏ وتابع الدكتور حسين‏:‏ من ضمن ملامح القانون الالتزام بالتدابير الصحية المحددة والتأكد من توفير الاشراف المناسب وتدريب العاملين بما يتماشي مع الأعمال‏.‏
وأشار إلي أن من أهم العوامل التي تساعد علي تطبيق القانون الجديد للغذاء يكمن في عملية التثقيف سواء للعاملين بمجال الأغذية أو المراقبين أو المستهلك في النهاية لضمان تطبيق المنظومة المتكاملة للغذاء والحفاظ علي صحة أبنائنا وأحفادنا والحفاظ علي الأجيال القادمة‏,‏ فلابد من تغيير المنظومة الحالية بأكملها‏,‏ موضحا أن المراقب يجب أن يكون علي دراية بالأغذية التي يقوم بالتفتيش عليها‏,‏ كما أنه يجب أن توفر له الامكانات المادية التي تجعله لا يقوم بالتفتيش علي المحلات التجارية من أجل الحصول علي أموال التجار أو عمل محاضر لهم‏,‏ فالفلسفة التي تنظم عملية الغذاء لابد أن تتغير وذلك من خلال تكاتف جميع الأطراف من تشريعات ومراقبين يطبقون هذه التشريعات وتجار علي دراية بأهمية سلامة الغذاء وصولا للمستهلك النهائي‏.‏
وأضاف أن هناك نحو‏2300‏ تشريع موجودة حاليا خاصة بالغذاء معظمها لا يصلح للعمل بها‏,‏ وإذا تم تطبيقها حاليا تكون كارثة‏,‏ فضلا عن التضارب في القوانين المنظمة لقطاع الأغذية‏,‏ والذي يؤدي في النهاية لأخذ براءة لجميع التجار الذين تم عمل محاضر لهم وبالتالي فلا يوجد احترام للقانون فضلا عن المعاناة التي يعانيها التجار حتي يتم تبرئتهم بالقضاء‏,‏ مشيرا إلي أن القانون الجديد يراعي فيه حجم الخطأ‏,‏ وإذا كان مقصودا أم لا ومن الذي ستقع عليه العقوبة‏:‏ مدير المنشأة أم صاحب المنشأة‏,‏ فكل هذا مدروس في القانون الجديد لتلافي جميع الأخطاء الواردة في التشريعات والقوانين القديمة البالية‏.‏
وأوضح أنه لكي يتم تطبيق القانون الجديد علي مستوي الجمهورية سيتطلب فترة فلن يحدث مرة واحدة‏,‏ وذلك لكي يوفق جميع التجار والمزارعين والصناع أوضاعهم‏,‏ مشيرا إلي أن التجار والصناع الذين بمقدورهم البدء سيبدأوا فورا علي أن يعطي مهلة للآخرين لتوفيق الأوضاع‏.‏