دعوى قضائية لإعادة توطين أهالى النوبه وفق الدستور الجديد

أقام سليمان محمد إبراهيم، أحد أهالي النوبة، دعوى قضائية، أمام محكمة القضاء الإداري، طالب فيها بتقديم مشروع قانون لإعادة توطين أهالي النوبة بقراهم القديمة على ضفاف البحيرة وبنفس مسمياتها من الشلال شمالًا وحتى قسطل وادندان جنوبًا، تعويضًا عن أراضيهم ومنازلهم، جراء بناء خزان أسوان والسد العالي، ووقف قرارات وزارة الزراعة بطرح 16 ألف فدان من أراضي النوبيين للاستثمار.
وذكرت صحيفة الدعوى التي حملت رقم 25452 لسنة 68 قضائية، والمقامة ضد كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بوزارة الزراعة، أن تجاهل توطين أهالي النوبة يخالف المادة 35 من باب المقومات الأساسية بالدستور الجديد، والذي نص على أنه لا يجوز نزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض مادي عادل يدفع مقدمًا.
وانتقدت الدعوى، طرح اللواء مجدي أمين، رئيس الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية 16 ألف فدان بالمزاد العلني على أراضي النوبة على ضفاف البحيرة خلف السد بنظام الانتفاع لمدة 49 عامًا للمستثمرين، بدلًا من تعويض أهالي النوبة وإعادة توطينهم في هذه الأراضي.
وأضافت أنه سبق وأوقف رئيس الوزراء الأسبق كمال الجنزوري مزادا علنيا لطرح 18 ألف فدان من أراضي النوبة للاستثمار بعد اعتراض أهالي النوبة عليه، إلا أن الوزارة حاولت أكثر من مرة تحديد موعد آخر للمزاد ولكنها أمام الوقفات الاحتجاجية لأهالي النوبة والتي حاصروا في إحداها وزارة الزراعة، ألغت المزاد أكثر من مرة خلال الأعوام الماضية، حتى أعلن اللواء مجدي أمين عن المزاد الجديد.
وأشارت الدعوى إلى أن النوبيين لن يقبلوا بأي مشروعات استثمارية على أراضيهم حتى يتم تقديم مشروع لإعادة توطينهم على ضفاف البحيرة، ومشروع قانون لإنشاء هيئة عليا لتنمية ضفاف البحيرة وبلاد النوبة القديمة، وذلك وفقًا للمادة 236 من دستور 2013 والتي نصت على: تعمل الدولة على وضع وتنفيذ مشروعات تعيد سكان النوبة إلى مناطقهم الأصلية وتنميتها خلال عشرة أعوام، وهي المادة التي جعلت النوبيين يوافقون على الدستور ويمنحونه أصواتهم.