تصفية النيل لحليج الأقطان

في تطور جديد لأزمة شركة النيل لحليج الاقطان التي توقفت فروعها عن العمل بعد تصفية العمال
ونقل بعضهم إلي فروع أخري تمهيدا لبيع باقي الفروع وأكد عبدالفتاح إبراهيم‏,‏ أمين عام نقابة الغزل والنسيج‏,‏ أن إدارة الشركة لم تتخذ أي اجراءات‏..‏ قانونية لإغلاق هذه الشركات موضحا أنه لابد للإدارة خلال إغلاقها أي شركة ان تقدم طلبا لوزارة القوي العاملة‏.‏ تفيد بغلق المنشأة حيث تقوم القوي العاملة بتشكيل لجنة وتقدم تقديرا بالموافقة علي الإغلاق او عدم الموافقة وذلك مالم تفعله إدارة الشركة وهو مايخالف القانون تماما وأوضح أن ادارة الشركة تتعامل مع مجموعة من المستشارين القانونين الذين يجهلون القانون العمالي تماما مما يتسبب في ضياع حقوق العمال وتشريد أسرهم‏.‏ من ناحية اخري اكد مصدر مسئول بالشركة رفض ذكر اسمه أن رئيس مجلس ادارة الشركة يقوم هذه الأيام ببيع جميع‏(‏ الدواليب‏)‏ الموجودة بمحلج كفر الغنيمة رغم أن القانون لايبيح التصرف في هذه الاجهزة إلا بمعرفة وزارة الزراعة وأشار الي انه يتم ذلك علي مرأي ومسمع من جميع المسئولين من جانبه نفي المهندس سامي عمارة محافظ المنوفية علمه ببيع المحلج وتساءل عن مكانه ووعد بأنه سيتم بحث هذه القضية واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة مع إدارة الشركة اذا اما ثبت قيامها بذلك‏.‏ فييما أكد اللواء محمد شعراوي‏,‏ محافظ البحيرة‏,‏ أنه سيكلف رئيس مدينة دمنهور بمتابعة جميع الاجراءات التي تعرضت لها الشركة‏.‏
وفي اتصال هاتفي للأهرام المسائي برئيس مدينة دمنهور لم يعرف هو الآخر بوجود فرع لشركة النيل للاقطان رغم ان مقرها لا يبعد عن رئاسة المدينة اكثر من كيلومترين‏.‏
من جانبه اكد السيد الصيفي رئيس بمجلس إدارة الشركة أنه لايستطيع احد الوقوف أمام اثناء بيع الشركة او اي اصل من اصولها لافتا الي أنه يستند في البيع إلي قرار الجمعية العمومية للشركة‏.‏