كل الادلة, والبراهين تؤكد أن الجمعيات المسماة بالخيرية التابعة لتنظيم الاخوان الارهابي لم تكن في يوم ما هدفها الاساسي هو تقديم الخير للمواطنين البسطاء, ولا مساعدتهم في الضراء, ولا الوقوف بجوارهم في السراء, بل اتخذت من حالة العوز, والفقر التي تمر بهابعض الأسر في المحافظات, والارياف وسيلة في تحقيق اهداف سياسية, واداة في تزوير ارادة المواطنين في الانتخابات, ولعل هناك من الوقائع, والاحداث ما يؤكد ان هذا التنظيم قام بشراء اصوات هذه الاسر في العديد من المحافظات عبر هذه الجمعيات التي تورطت في اتمام هذه الصفقات المشبوهة, إذ قامت بتوزيع اكياس السكر والزيت للمواطنين مقابل التصويت لمرشحي التنظيم في الانتخابات وهي وقائع ثابتة لا تحتاج الي ادلة. وربما القرار الذي اتخذته الحكومة بتجميد ارصدة عدد من الجمعيات لم يأت من فراغ بل جاء بعد ثبوت هذه المخالفات.. التي اكدت جنوح هذه الجمعيات عناهدافها, ومقاصدها.. وليس مستغربا ان تنخرط الآلة الاعلامية الاخوانية في تسويق الاكاذيب, وترويج الشائعات حول قرار الحكومة, والادعاء كذبا ان سيلغي نشاطها, ويمنعها من تقديم خدماتها للمستفيدين, وهو كله كلام جانبة الصواب, لا ن حقيقة القرار هي تشكيل لجان للاشراف علي انشطة هذه الجمعيات وضمان وصول خدماتها التي تقدمها الي المستفيدين دون غرضسياسي, وبلا هوي حزبي, بل وضمان حسن ادارة التبرعات التي تتلقاها هذه الجمعيات, وتحصينها من اية شبهة تلاعب قد تجنح بها الي سبل انفاق غير مشروعة وتحويلها الي وسيلة إذعان لإخضاع بسطاء الشعب لمخططات هذا التنظيم الإجرامي أو أداة ابتزاز للمحتاجين. ومن المؤكد ان هذا التنظيم الذي يحترفالكذب وترويج الشائعات لن يفوت هذه القضية دون ان يستغلها في اثارة الدعاية الكاذبة, كما حدث خلال الساعات الماضية والإدعاء ان المراكز الطبية التابعة للجمعية الشرعيةقامت باخراج المرضي وعدم الانتظار لاتمام الشفاء نتيجة لقرار تجميد الارصدة وهو مانفاه مجلس ادارة الجمعية مؤكدا ان المراكز تعمل بكامل طاقتها ولم يتم خروج أي مريض, سواء كان للأطفال المبتسرين, أو المستشفيات الخاصة بالغسيل الكلوي, أو الأورام والحروق, أو الرمد والجهاز الهضمي, إلا بعد الشفاء التام. يبقي التأكيد علي دور الحكومة الذي يجب أن يكون علي مستوي المسئولية في التعامل مع هذا الملف حتي لا يضار مواطن واحد كان يستفيد من هذاه الجمعيات. رابط دائم :