الحكم بالسجن 3 سنوات لدومة وماهر وعادل في قضية أحداث محكمة عابدين

أثار حكم الحبس 3 سنوات لنشطاء حركة 6 أبريل أحمد ماهر وأحمد دومة ومحمد عادل وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهم في قضية اتهامهم بالعنف والتعدي علي القوات في أحداث محكمة عابدين موجة من الغضب والتصعيد من قبل أعضاء الحركة بمعاونة عدد من السياسيين.
حيث كشف مصدر أمني أن أي محاولات للتخريب ستواجهها الأجهزة الأمنية بكل حزم خاصة بعد أن تم رصد اتصالات بين عناصر من قيادات وأعضاء لعناصر تنظيم الإخوان وغيرها من جماعات العنف التي تعمل تحت غطائها بعدد من النشطاء لتحريضهم علي الحكومة والنظام السياسي الحالي والتخطيط لنشر الفوضي عن طريق مظاهرات بعدد من المحافظات أبرزها القاهرة والإسكندرية واحتلال الميادين الكبري وتنظيم اعتصامات مفتوحة بها وتعطيل المواصلات وقطع الطرق وإحداث حالة من عدم السيطرة الأمنية لتصدير مشهد فوضوي للخارج بمساندة التنظيم الدولي للإخوان بينهم متهمون في قضايا إرهاب وما زالوا هاربين خارج البلاد.
وأضاف المصدر أن تحركات مستمرة تم رصدها لسياسيين محسوبين علي الإخوان أبرزهم مرشحون سابقون للرئاسة أحدهما طبيب والآخر محام يتواصلان مع أعضاء الحركة لتحريضهم علي بدء تنفيذ المخطط بدعم جهات إعلامية مشبوهة وتشجيعهم علي فتح قنوات اتصال مع سفارات لدول غربية من أجل الضغط علي الحكومة وإحراجها أمام المجتمع الدولي من خلال تصدير مشهد انتقاص الحريات خاصة قبل الاستفتاء علي الدستور لتشويه صورة القبول بالدستور لدي فئات الشعب بنشر الفوضي أمام اللجان أثناء التصويت وإرهاب المواطنين ومهاجمة المنشآت العامة لإنهاك الشرطة وإنهاكها.
وأضاف المصدر أن المخطط بدأ في التنفيذ الفعلي أمس عقب الحكم علي المتهمين الثلاثة دومة وعادل وماهر حيث هاجم عمرو علي المنسق العام لشباب 6 إبريل الحكم الصادر حيث اعتبره "حكما سياسيا بالدرجة الأولي ويأتي في إطار التنكيل والانتقام من ثورة يناير ورموزها" - علي حد قوله - رغم أن الحكم جنائي لارتكابهم جرائم يعاقب عليها القانون طبقا للمسار الطبيعي للعدالة حيث تم تقديمهم للنيابة العامة وخضعوا للمحاكمة المدنية العادية علي جرائم جنائية.
وأضاف المصدر أن الحركة وأنصارها تعمل علي إجهاض فكرة تنظيم التظاهر من أجل إعادة الفوضي التي أعقبت ثورة 25 يناير وتصدير صورة القمع والتنكيل بالمتظاهرين وهو ما يخالف الحقيقة حيث إن كل من يتقدم بطلب للتظاهر من أجل التعبير عن رأيه في أي قضية يتم السماح له ولم يتم منع مظاهرة واحدة حتي الآن. وأكد المصدر أن الذريعة الكبري الآن يتحدث عنها هؤلاء بأن ثورة يناير يتم إجهاضها والتنكيل بالقائمين عليها وهم يتصدرون المشهد وكأنهم من قاموا بالثورتين 30 يونيو و25 يناير وليس الشعب.
وفي ذات السياق قال مصدر أمني بمصلحة السجون إن الناشط محمد عادل تراجع عن قراره بالامتناع عن تناول الطعام دون الشراب مداعيا تضرره من استمرار حبسه دون وجه حق في القضية التي حكم عليه فيها بالسجن 3 سنوات.
مشيرا إلي أنه تراجع عن قرار الإضراب بعد أن تم توجيه النصح له، حيث قام بتسلم الوجبات الغذائية المقررة له إلا أنه تقدم بشكوي متضمنة تضرره بصدور قرار بحبسه علي ذمة القضية إلي النيابة العامة، وتم إخطار النيابة بها.
ومن جانبه قال مصدر قضائي إن حكم محكمة الجنح يجوز الطعن عليه بعد إيداع المحكمة حيثيات حكمها وذلك أمام محكمة مستأنف التي ستحدد جلسة لنظر الاستئناف المقدم إليها وتنظر الدعوي ولها أن تؤيد الحكم أو تخففه.
وكانت النيابة قد أسندت إلي المتهمين الثلاثة تهم المشاركة في تنظيم مظاهرة دون إخطار السلطات المختصة بذلك مسبقا بالمخالفة لقانون التظاهر الجديد، والمشاركة في مظاهرة واستعمال القوة والعنف والتعدي بالضرب علي قوات الأمن المكلفة بتأمين مقر محكمة عابدين وإحداث إصابات بهم والتجمهر وتعطيل المواصلات والبلطجة وإتلاف منقولات مملوكة لمقهي مجاور للمحكمة.
ولفت إلي أن دومة قال في التحقيقات إنه تلقي اتصالا من مأمور قسم شرطة عابدين يدعوه إلي التوقف عن أعمال العنف وأنه كتب علي موقع التواصل الاجتماعي مناشدا المتظاهرين بالتوقف عن العنف، ومن ثم فإن من له سلطة إيقاف أعمال العنف فله سلطة بدئها.
وطالب ممثل النيابة بتوقيع أقصي عقوبة علي المتهمين حتي يعلموا ويتأكد الجميع أن هناك "دولة قانون" وأن هناك قنوات شرعية يمكن اللجوء إليها طعنا علي القانون "قانون التظاهر" أمام المحكمة الدستورية العليا غير أنهم فضلوا أن يقوموا بالتظاهر بالمخالفة للقانون، وأكد ممثل النيابة في مرافعته أن المتهمين لا يحترمون القانون بل يشعرون أنهم فوقه.
رابط دائم :