عقب الحكم عليهم ب3 سنوات..

صدمة كبيرة لأنصار دومة وماهر وعادل

سادت حالة من الحزن والصدمة والغضب على أنصار أحمد دومة وأسرته وأعضاء حركة 6 إبريل ومؤيدى محمد عادل وذلك عقب صدور حكم محكمة جنح عابدين،
برئاسة المستشار أمير عاصم، فى قضية أحداث عابدين المتهم فيها أحمد ماهر، مؤسس حركة 6 إبريل، والناشط السياسى أحمد دومة، ومحمد عادل ب3 سنوات سجن مع الشغل وغرامة 50 ألف جنيه.
وردد أنصار المتهمين هتافات معادية للقضاء المصرى والنظام الحاكم فى مصر والمؤسسة العسكرية منها "يسقط قضاء مبارك ويسقط قانون التظاهر", وذلك فى الوقت الذى قالت والدة أحمد دومة "إن ما حدث لنجلها هو ظلم لن تقبل به".
وكانت جلسة اليوم قد عقدت بمعهد الأمناء بطرة، وذلك لدواع أمنية, حيث يواجه دومة وماهر تهم التعدى بالضرب على مجندى الأمن المركزى المكلفين بتأمين محكمة عابدين، مما أدى إلى إصابة 6 منهم، وتم نقلهم إلى المستشفى، وتنظيم تظاهرة دون ترخيص أثناء التحقيق مع أحمد ماهر بنيابة قصر النيل لاتهامه فى أحداث "الشورى"، بعدما سلم نفسه للنيابة بعد صدور أمر ضبط وإحضار بالقضية.
وكان أحمد معاذ مدير نيابة حوادث وسط القاهرة قد باشر التحقيقات مع المتهمين وأمر المستشار محمد العتيق رئيس النيابة الكلية، بحبس أحمد دومة وأحمد ماهر، لمدة 4 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات التى تجرى معهم بمعرفة النيابة، لاتهامهم باستعمال القوة والعنف مع قوات أمن محكمة عابدين والاعتداء عليهم بالضرب، أثناء تسليم أحمد ماهر لنفسه لنيابة قصر النيل للتحقيق معه فى شأن واقعة التظاهر أمام مقر مجلس الشورى دون إخطار مسبق.
وأسندت النيابة العامة إلى دومة ارتكابه لجرائم الاشتراك فى تنظيم مظاهرة دون إخطار السلطات المختصة بذلك مسبقًا على نحو ما يوجبه قانون تنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات السلمية، والمعروف باسم قانون التظاهر الذى تم إقراره مؤخرًا، والاشتراك فى تظاهرة، واستعمال القوة والعنف والتعدى بالضرب على موظفين عموميين "قوات الأمن المكلفة لتأمين مقر محكمة عابدين، حيث مقر نيابة قصر النيل التى باشرت التحقيق معه" وإحداث إصابات بهم والتجمهر وتعطيل المواصلات، والبلطجة.
وجاء بالتحقيقات أن أحمد دومة اشترك مع المتظاهرين والمتجمهرين الذين حضروا بصحبة الناشط أحمد ماهر، فى الاعتداء على 7 من مجندى وضباط الشرطة على نحو تسبب فى وقوع إصابات وكدمات بهم، وهم المنوط بهم تأمين محكمة عابدين، والتى تقع بداخلها نيابة قصر النيل، ومحاولتهم اقتحام مقر المحكمة بالقوة.