قررت محكمة جنح عابدين، برئاسة المستشار أمير عاصم، فى قضية أحداث عابدين، حبس كل من أحمد دومة وأحمد ماهر ومحمد عادل 3 سنوات مع الشغل، وتغريم كل منهم 50 ألف جنيه. عقدت جلسة اليوم، بمعهد الأمناء بطرة، لدواع أمنية, في اتهامهم بالتعدى بالضرب على مجندى الأمن المركزى المكلفين بتأمين محكمة عابدين، ما أدى إلى إصابة 6 منهم، وتم نقلهم إلى المستشفى، وتنظيم مظاهرة دون ترخيص أثناء التحقيق مع أحمد ماهر بنيابة قصر النيل لاتهامه فى أحداث "الشورى"، بعدما سلم نفسه للنيابة بعد صدور أمر ضبط وإحضار بالقضية. كان أحمد معاذ مدير نيابة حوادث وسط القاهرة، باشر التحقيقات مع المتهمين وأمر المستشار محمد العتيق رئيس النيابة الكلية، بحبس أحمد دومة وأحمد ماهر، لمدة 4 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات التي تجري معهم بمعرفة النيابة، لاتهامهم باستعمال القوة والعنف مع قوات أمن محكمة عابدين والاعتداء عليهم بالضرب، أثناء تسليم أحمد ماهر لنفسه لنيابة قصر النيل للتحقيق معه في شأن واقعة التظاهر أمام مقر مجلس الشورى دون إخطار مسبق. وأسندت النيابة العامة إلى دومة ارتكابه لجرائم الاشتراك في تنظيم مظاهرة دون إخطار السلطات المختصة مسبقًا على نحو ما يوجبه قانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات السلمية، والمعروف باسم قانون التظاهر الذي تم إقراره مؤخراً، والاشتراك في تظاهرة، واستعمال القوة والعنف والتعدي بالضرب على موظفين عموميين "قوات الأمن المكلفة لتأمين مقر محكمة عابدين"، حيث مقر نيابة قصر النيل التي باشرت التحقيق معه وإحداث إصابات بهم والتجمهر وتعطيل المواصلات، والبلطجة. وجاء بالتحقيقات أن أحمد دومة اشترك مع المتظاهرين والمتجمهرين الذين حضروا بصحبة الناشط أحمد ماهر، في الاعتداء على 7 من مجندي وضباط الشرطة على نحو تسبب في وقوع إصابات وكدمات بهم، وهم المنوط بهم تأمين محكمة عابدين، والتي تقع بداخلها نيابة قصر النيل، ومحاولتهم اقتحام مقر المحكمة بالقوة.