ضد التيار

مراقبة الاستفتاء بالزيت والسكر محمد حسان

ليس منطقيا ما يتردد بشأن منظمات المجتمع المدني التي ستراقب الاستفتاء المقبل سواء ما يتعلق بتبعية بعضها للإخوان أو حصول البعض الآخر علي تصاريح بالمراقبة دون التأكد من هويتها,
ولا أن تكون بعض تلك المنظمات متخصصة في رعاية الأيتام والأرامل والمطلقات ولا علاقة لها بالعمل الحقوقي ولا السياسة‏.‏
المثير للدهشة أن حكومة الدكتور حازم الببلاوي الذي دعا المواطنين أمس إلي النزول يوم الاستفتاء بكل شجاعة افتقدت تلك الشجاعة في التوزيع السري لتصاريح مراقبة الاستفتاء وكان هو وأعضاء حكومته آخر من يعلم بالتصاريح التي تم توزيعها ليس علي جمعيات معلومة الولاء لتنظيم الإخوان المحظور فحسب ولكن فضحت الجهات المسئولة عن تصاريح المراقبة نفسها بتوزيع تلك التراخيص علي جمعيات لا نشاط لها إلا رعاية الأطفال الأيتام في القري والنجوع وكان تنظيم الإخوان يمنح تلك الجمعيات تصاريح حتي يتسني لأعضائه دخول اللجان الفرعية والعامة والبقاء بها والتأثير علي سيرها دون حاجة لتوكيل من مرشح‏.‏
المهم أن وزارة التضامن الاجتماعي التي يقودها أحد مناضلي جبهة الإنقاذ وهو أحمد البرعي الذي جلس متفرجا علي تلك المشاهد المأساوية‏,‏ وبدلا من التحرك الفعلي لإدارة حوار متحضر وعقد دورات لتدريب الجمعيات التي ترغب في المراقبة ووضع ضوابط للتفرقة بين مراقبة الاستفتاء والمشاركة في إنجاحه أو مقاطعته اكتفي بدور المرشد لا المخبر حينما أرسل إلي اللجنة العليا للانتخابات خطابا يعرض فيه خدماته التي نسيها ونسيناها يؤكد فيه استعداد الوزارة بموافاة اللجنة بأي معلومات عن الجمعيات المصرح لها بمتابعة الاستفتاء‏,‏ بحثا عن حياد مفقود ونزاهة غير معلومة الملامح وشفافية تتساوي فيها الخبرة في القضايا الحقوقية بمثيلتها في توزيع الزيت والسكر وملابس العيد وهي أمور يجيدها المنتمون للتنظيم المحظور الذي يتصدي البرعي والببلاوي ومن معهما لأي محاولة لقيده كمنظمة إرهابية بل وتغافل عن محاولات وصول تراخيص مراقبة لجان الاستفتاء لهؤلاء المسالمين المقاطعين للإستفتاء والرافضين لخارطة الطريق التي جاءت بهم جميعا إلي مقاعد الوزارة‏.‏
والذي يتغافل البرعي والذين معه ومن وراءه عنه في أمر اختيار وترشيح منظمات المجتمع المدني لمراقبة الانتخابات أو الاستفتاء أن قانون‏84‏ لسنة‏2002‏ المنظم لعمل الجمعيات‏,‏ يحظر علي أي جمعية ذات طابع اجتماعي والقائمة بتقديم خدمات للمواطنين ممارسة السياسة‏,‏ أو الاقتراب من دروبها ولو من باب مراقبة الاستفتاء‏,‏ ولكن ماذا تقول في وزراء يقومون بمهامهم من منظور سياسي دون وضع أي اعتبار لدور الوزارة في خدمة المواطن‏.‏
ولو أراد الوزير ووزارته الانتباه لما يقومون به فلابد من التنسيق الفوري مع اللجنة العليا للانتخابات والمجلس القومي لحقوق الإنسان لوضع ضوابط لاختيار المنظمات التي ينبغي أن تراقب الانتخابات دون سابق خبرة إخوانية في توزيع الزيت والسمن والسكر‏!‏
رابط دائم :