إتفاق مصري كويتي علي زيادة الاستثمار.. وتنفيذ أكبر مجمع للبتروكيماويات

كشفت وزارة الاستثمار في بيان لها أمس عن نتائج زيارة أسامة صالح وزير الاستثمار الي الكويت والتي تم خلاها الاتفاق علي عدد من الاجراءات في مقدمتها زيادة الاستثمار المشترك وقالت الوزارة في بيانها إن صالح عقد عددا من الاجتماعات الثنائية والمقابلات مع نخبة من المستثمرين وممثلي مجتمع الأعمال الكويتي, وذلك علي هامش زيارته لدولة الكويت.. حيث بدأ وزير الاستثمار المصري اجتماعاته بمقابلة وفد كويتي رفيع المستوي, برئاسة علي ثنيان الغانم رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت, وفي حضور كل من الدكتور أشرف العربي
قام أسامة صالح خل
ال الاجتماع بعرض أهم نتائج المنتدي الاستثماري المصري الخليجي‏,‏ والذي عقد بمصر خلال الأسبوع الماضي‏,‏ وكذلك المبادرة التي قام بإطلاقها خلال المنتدي‏,‏ والخاصة بتنمية وتنشيط الاستثمارات العربية البينية‏.‏
كما قام صالح خلال اللقاء‏,‏ الذي حضره أعضاء الغرفة الكويتية‏,‏ بعرض الموقف الحالي للاستثمارات الكويتية في مصر‏,‏ مشيرا إلي أن الاستثمارات الكويتية في مصر قد شهدت تطورا متناميا خلال السنوات الأخيرة‏,‏ حيث تحتل الكويت المركز الرابع‏-‏ والثالث عربيا‏-‏ ضمن قائمة الدول المستثمرة في مصر‏,‏ وذلك بإجمالي مساهمات في رأس المال المصدر تبلغ حوالي‏2.77‏ مليار دولار خلال الفترة‏1970-‏ وحتي نهاية أكتوبر‏2013,‏ من خلال‏902‏ شركة‏,‏ تشمل أنشطتها معظم المحافظات المصرية‏,‏ كما تتركز هذه الاستثمارات في قطاعات الصناعة والتمويل والسياحة والإنشاءات والخدمات والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات‏,‏ فيما شهد حجم التبادل التجاري بين البلدين تطورا مماثلا‏,‏ ليبلغ ما يقرب من‏3.297‏ مليار دولار خلال عام‏2012/.2013‏
وأكد وزير الاستثمار خلال اللقاء علي أن الحكومة المصرية قد قامت بوضع خطة عاجلة خلال هذه المرحلة‏,‏ من شأنها تنشيط الإنتاج والتنمية من خلال تطبيق حزمة من السياسات والخطط والبرامج‏,‏ تهدف إلي إحداث تغييرات هيكلية عميقة في الاقتصاد المصري‏,‏ وتحديد فرص الاستثمار المتكاملة التي يتم الترويج لها خلال الفترة المقبلة‏.‏
مشددا علي أن الحكومة المصريةحريصة علي تحسين مناخ الأعمال والاستثمار ودعم المستثمرين‏,‏ وقد اتخذت العديد من الخطوات نحو تبسيط إجراءات الاستثمار وإزالة العوائق البيروقراطية‏,‏ وتحرير مناخ الأعمال‏,‏ وذلك تمهيدا لخلق مناخ استثماري صحي وبيئة عمل متطورة‏,‏ فضلا عن وضع عدد من السياسات التي من شأنها تحسين مناخ الاستثمار وتعديل التشريعات الداعمة له‏,‏ ومنها ما صدر بالفعل في شأن التصالحات والتسويات وقانون المناقصات والمزايدات‏.‏
وألمح أسامة صالح إلي وجود تشريعات أخري قد تم الموافقة عليها بالفعل من قبل مجلس الوزراء‏,‏ إلي جانب حزمه من التشريعات تأتي بالتعاون مع الوزارات المعنية‏,‏ والتي من شأنها دفع عجلة الاستثمار والتنمية في مصر وتذليل العديد من العقبات وطمأنة المستثمر‏,‏ في حين يجري كذلك حاليا إعداد تشريع من شأنه التأكيد علي الحفاظ علي المراكز القانونية المكتسبة‏.‏
من جانبه‏,‏ أكد علي ثنيان الغانم رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت أن الظروف الانتقالية الراهنة التي تشهدها مصر تحمل فرصا نادرة لاستثمارات ناجحة اقتصاديا وضرورية وطنيا وأمنيا واجتماعيا‏,‏ مؤكدا علي أن الاستثمارات الكويتية في مصر تشكل بحجمها وتنوعها ونجاحاتها أساسا قويا لشراكة إستراتيجية تنموية حقيقية رابحة لكلا الطرفين‏.‏
هذا‏,‏ وقد قام أسامة صالح علي هامش الزيارة بعقد عدد من الاجتماعات الثنائية مع‏7‏ من كبري المجموعات الاستثمارية الكويتية والعاملة في مجالات النفط والغاز والتطوير العقاري والمقاولات والزراعة والخدمات المالية والبتروكيماويات‏,‏ وهي شركات اكتتاب ومنا القابضة والبابطين‏,‏ والشركة الكويتية للغاز والزيت‏,‏ ومجموعة جلوبال لإدارة الصناديق‏,‏ وشركة عثمان والزامل ومجموعة الصقر للبتروكيماويات‏..‏
وقد تم خلال هذه اللقاءات مناقشة رغبة الشركات الكويتية في الاستثمار والتوسع بمشروعاتها في مصر خلال المرحلة القادمة‏,‏ حيث أبدت شركة الصقر رغبتها في إقامة مجمع للبتروكيماويات بمصر‏,‏ كما أكدت الشركة الكويتية للغاز والنفط رغبتها في التعاون مع الشركات القابضة في مصر‏,‏ خاصة بعد قيام الشركة الكويتية بتوقيع اتفاق مع شركة حسن علام لإقامة مشروع مشترك في الكويت‏..‏ وقد وجه أسامة صالح وزير الاستثمار بسرعة الإعداد مع الجانب الكويتي لبدء الخطوات التنفيذية اللازمة لإتمام المشروعين الصناعيين الكبيرين في أقرب وقت ممكن‏,‏ وهو ما من شأنه زيادة حجم الاستمارات الكويتية بمصر وخلق مزيد من فرص العمل للكفاءات المصرية‏.‏
رابط دائم :