قال الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادي, إن القرار لن يكون له تأثير علي الاقتصاد المصري, وأن تركيا هي الخاسر الاكبر لانها ستفقد حصتها في السوق المصرية. وأوضح أن تركيا تعد من أكثر الدول اعتمادا علي استيراد مشتقات البترول من مصر وأن توتر الأوضاع السياسية بين البلدين يؤدي إلي قطع العلاقات الاقتصادية, وبالتالي ستتحمل ملايين الدولارات لتغيير مصدر الامداد. وأكد أن العديد من الدول العربية تضامنت مع مصر خلال ثورة30 يونيو بخلاف تركيا خلال تلك الفترة, مؤكد أن هذه الدول قامت بمقاطعة المسلسلات والمنتجات التركية للضغط علي الحكومة بالتراجع عن موقفها ضد تدخلها في الشأن الداخلي لمصر. وأشار إلي ان تلك الإجراءات جاءت متأخرة5 أشهر علي الأقل وأن المقاطعات افضل خيار اتخذته الدول العربية ضد تركيا. من جانبه أكد الدكتور فرج عبد الفتاح استاذ الاقتصاد جامعة القاهرة, أنه برغم من وجود اتفاقيات طويلة الآجل بين البلدين لن يتأثر الاقتصاد المصري بتجمد هذه الاتفاقيات. موضحا أن طرد السفير جاء ردا علي المواقف السلبية لتركيا تجاه مصر. وأكد أن هذا القرار كان ينتظره الكثير من المصريين خاصة بعد أن قامت بعض البلدان العربية بتجميد العديد من اتفاقياتها الاقتصادية مع تركيا تضامنا مع مصر. رابط دائم :