لا أدري ما هي حدود سلطات المسئولين في إعفاء شخص ما من دفع المصروفات أو الرسوم المقررة بحكم القانون؟ وما هي ضوابط الإعفاء؟ وهل يقتصر الإعفاء علي المحظوظين وحدهم, من القادرين علي تسديدها, أم يشمل معهم أصحاب الظروف الخاصة والمعوزين وغير القادرين؟ هل هناك قانون ولوائح تجيز للمسئولين التنازل عن بعض الحقوق أو كلها لأي سبب من الأسباب؟ هي أسئلة أتوجه بها للدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم للتحقق من المستندات التي وصلتني والتي تكشف موافقة سيادته علي إعفاء( جاسينتا ورمزي أمين سمير) من المصروفات المدرسية المستحقة لمدرسة إخناتون الدولية للغات بالتجمع الخامس, بعد إرساله مسئول رفيع المستوي للضغط علي إدارة المدرسة لقبول هذا الإعفاء. وفي المقابل طلبت المدرسة السماح لها بتحويل بعض الفصول المحلية بها إلي فصول إنترناشيونال, وأشرت سيادتكم بالموافقة علي الطلب رغم عدم الاختصاص, حيث يشترط القانون موافقة لجنة شئون المدارس الدولية بالوزارة قبل العرض عليكم. كما وافقت سيادتكم علي إعفاء الطالبين من دراسة مواد اللغة العربية والدراسات الاجتماعية والتربية والوطنية بالمخالفة للمادة39 من القانون الوزاري رقم24 الخاص بالعائدين من الخارج. يتردد أن والدة الطالبين مطربة سورية مغمورة تدعي إيمان حلمي, وأنها دائمة التردد علي ديوان الوزارة بصفة شبه يومية, كما أنها شاركتكم الاحتفال بأعياد أكتوبرفي الحفل الذي أقامته الوزارة بحديقة الأزهر بالدراسة لإحياء هذه المناسبة الوطنية. ولخطورة هذه المعلومات أردت التأكد من سيادتكم عن مدي صحتها, وكلي أمل أن تكون كاذبة شكلا ومضمونا. سؤال آخر يحيرني.. إذا جاز إعفاء طالب من دراسة مادة معينة, كيف يتساوي مع نظرائه في الحصول علي نفس الشهادة, وكيف يكون الوضع إذا أعفي من دراسة3 مواد؟ وهل هناك شهادات منقوصة تمنح للطلبة المعفيين من دراسة مواد أساسية يدرسها باقي الطلاب بشكل إجباري؟ وما حقيقة الموافقة علي افتتاح المدرسة العالمية الدولية ببنها وهي مدرسة إنترناشيونال للدراسة قبل إنهاء إجراءات الترخيص الخاصة بها بالمخالفة للقانون والتي لم تصل أوارقها بعد لهيئة الأبنية التعليمية للموافقة عليها, والتي يمثلها قانونا السيد/ فتحي التهامي, والتي تفيد أوراقها أنها ملك الدكتور جمال العربي وزير التعليم الأسبق؟ أو علي الأقل له فيها نسبة كبيرة؟ نحتاج لتوضيح سياتكم لبيان الحقيقة. رابط دائم :