قلق وتوتر بين العاملين في الدلتا للأسمدة بالدقهلية

حالة من القلق والتوتر سادت بين العاملين بشركة الدلتا للأسمدة عقب اجتماع الجمعية العمومية الأخير والذي تم خلاله طرح ما آلت إليه الشركة من تدهور الأمر الذي لايبشر بالخير, فعقب ثورة يناير
ومع تغيير الوزارت وتعيين الكثير من العمال والموظفين بالشركة زاد العبء علي مصروفات الشركة مع عدم زيادة الدعممن وزارتي الزراعة والصناعة والبترول‏,‏ وفي المقابل تقوم شركات الاسمدة الخاصة بالبيع في السوق المحلي بفارق سعر يصل للضعف‏,‏ الأمر الذي يوجد حالة من الظلم لشركات القطاع العام التي تقوم بتوريد انتاجها بالكامل لبنك التنمية والائتمان الزراعي‏.‏
يقول محمد عبد الحميد نصر رئيس مجلس إدارة الشركة إن شركةالدلتا للأسمدة تم انشاؤها في الخمسينيات علي يد عبود باشا وتم نقلها من السويس إلي الدقهلية اثناء العدوان الثلاثي ومنذ ذلك الوقت نعمل بالشركة وقد بنيناها علي اكتافنا ويئسنا أن نصل إلي الوضع الحالي فبسبب الظروف السياسية المتلاحقة منذ ثورة يناير زادت المصروفات علي المدخلات فقد تم رفع المرتبات وتعيين الكثير من العمال والموظفين‏,‏ ولكن تدهور الحالة الاقتصادية للبلاد والمعني بهذا الأمر وزارتا الصناعة والتجارة وهما المختصتان فنحن شركة صناعية تتبع وزارة الاستثمار منذ عام‏2004‏ وقد تمكن مجلس الإدارة السابق من إنقاذ الشركة من قرار الخصخصة والذي شمل معظمشركات القطاع العام‏.‏
ويضيف المهندس احسان العناني العضو المنتدب كل مانريده هو بيع جزء من الانتاج لتحقيق هامش ربح للشركة أسوة بشركة النصر للأسمدة بالسويس وهي الشركة الأم لنا حتي لا نتوقف عن الانتاج فهل هدف الحكومة هو توفير السماد فقط للفلاح أم توفير السماد للفلاح واستمرارية انتاج السماد‏.‏
فشركة الدلتا تقوم بتوريد‏100%‏ من انتاجها لصالح الدولة فنحن نبيع أسمدتنا بخسارة إلي بنك التنمية والائتمان الزراعي‏.‏
وأضاف العناني اننا نواجه مشاكل عدة فالمصنع قديم ولا توجد حلول جذرية بالتحديث أو الاصلاح والتجديد منذ سنوات طويلة ونحن بحاجة إلي تجديده واحلاله وكانت تواجهنا مشاكل التمويل ونحن بصدد إحلال وتقديم مقدمة مصنع طلخا‏(1)‏ وقطع الغيار عبء كبير علي الشركة نحاول ان نوفرها حتي لا يتوقف انتاج المصانع بالشركة مما سيؤدي إلي تشريد العمالة فالتكلفة واسعار البيع والتوريد للبنك معوقات تقف أمام استمرارية الشركة‏.‏
وقال نأمل في القريب ان نحصل علي موافقة البنوك لانهاء إحلال وتجديد مشروع طلخا‏(1)‏ والمسئول عن انتاج الأمونيا والتي نقوم حاليا بشرائها من المصانع الشقيقة فنشتري يوميا‏400‏ طن أمونيا وأحيانا لا نستطيع توفير الأمونيا لعمل المصنع لعدم وجود فائض في الشركات الأخري‏.‏
ويؤكد المهندس سمير الديسطي رئيس قطاعات شئون البيئة بالمصنع أنه علي الرغم من تردي الأوضاع المالية إلا أن الشركة ملتزمة تجاه التزاماتها مع وضع في الاعتبار الحفاظ علي البيئة باستخدام أحدث الأجهزة والأساليب لمراعاة القوانين العالمية والبيئية لمنع الانبعاثات الحرارية والتلوث البيئي نهائيا فقد تم انشاء أربع محطات رصد هواء‏.‏
وأضافسعد عبد المحسن فني انتاج يوريا لقد تم توريد‏429‏ ألف طن للبنك العام الماضي بخسارة‏18‏ مليون جنيه علي الشركة فنحن مقيدين بأسعار المستلزمات التي تقدم الوزارات الدعم لها مثلنا مثل غيرنا من الشركات الخاصة فمثلا سعر طن الغاز نحاسب عليه بسعر‏3‏ دولارات فقد تم توريد‏195‏ ألف طن من سماد النترات إلي البنك العام الماضي بخسارة‏2.13‏ مليون جنيه وأيضا اليوريا تم توريد‏327‏ ألف طن بخسارة‏6.17‏ مليون جنيه ولو قمنا ببيع نفس الكمية بالسوق المحلي سنحقق ربحا أكثر من‏400‏ مليون جنيه فكل طن يوريا يخسر‏115‏ جنيها وكل طن نترات يخسر‏241‏ جنيها مع الأخذ في الاعتبار اننا مازلنا نحاسب علي سعر الغاز‏3‏ دولارات علي كل مليون وحدة حرارية‏.‏
وأما في حالة تطبيق وزارة البترول لقرارها برفع السعر الي‏4‏ دولارات فان الخسارة لدينا لكل طن نترات‏446‏ جنيها ولكل طن يوريا‏381‏ جنيه أي اننا نخسر لكل طن نبيعه للبنك أكثر من ألف جنيه‏.‏
مع العلم اننا لوقمنا ببيع نفس الكمية في السوق المحلي كالشركات الخاصة التي تبيع في السوق مباشرة دون الرجوع للبنك مثلنا والتي نقوم ببيعها للبنك سنحصل علي ربح يصل إلي‏400‏ مليون جنيه فرق سعر واتساءل ما هو مفهوم الدعم لدي الوزارة هل مفهوم الدعم هو بيع المستلزمات لنا مثل كمثل الشركات الخاصة هذا ليس منطقيا‏.‏
رابط دائم :