جريمة التعدي علي الأراضي الزراعية وضرورة وجود شرطة للمحليات

هل القانون غير رادع لمنع البناء علي الأرض الزراعية في مصر أم أن المشكلة في تنفيذه؟
تساؤل من القارئة‏(‏ م‏.‏س‏.‏ح المنيا‏)‏
ج‏/‏ الحقيقة المؤلمة أن مصر سيطرت عليها غابات الأسمنت التي احتلت الرقعة الزراعية في الوقت الذي نتحدث فيه عن فجوة غذائية وارتفاع أسعار المحاصيل الزراعية‏,‏ حيث بتنا نجد المباني المخالفة قد التهمت آلاف الأفدنة التي تعتبر أخصب وأجود الأرضي بالوادي والدلتا وبالأخص بعد ثورة‏25‏ يناير وحتي الآن‏,‏ ممما أسهم في تقليص الرقعة الزراعية وكبد الاقتصاد المحلي خسائر مالية تقدر بمليارات الجنيهات الأمر الذي يستوجب ضرورة التصدي لتلك الظاهرة لايقاف نزيف الاقتصاد القومي ورفع العبء الثقيل الذي ألقته جرائم مخالفات البناء علي مرافق الدولة قبل أن تصل تلك الظاهرة لمرحلة تستعصي فيها علي الحل‏.‏
وتتعدد المخاطر المترتبة علي البناء علي الأراضي الزراعية حيث تؤدي هذه الظاهرة إلي تآكل الرقعة الزراعية التي تتناقص بمعدل‏5,3‏ فدان كل ساعة‏(‏ طبقا لارقام مركز بحوث الصحراء‏)‏ كما أن البناء بدون ترخيص يمثل ضغطا علي مرافق الدولة مما أدي إلي ظاهرة انقطاع التيار الكهربائي وانقطاع المياه وهي الظاهرة التي ستتفاقم بمرور الوقت وستزداد شراسة في حالة استمرار البناء المخالف وإدخال المرافق للعقارات المخالفة ناهيك عن المساحات المهدرة حول المبني ظل المبني التي تتراوح بين‏3‏ و‏5‏ أمثال المساحة المبنية وهي بطبيعة الحال لاتصلح للزراعة ومن ثم يتم تبويرها هي الأخري ليتم في مرحلة لاحقه البناء عليها‏.‏
وبرغم كارثة البناء المخالف علي الأراضي الزراعية فإن قضايا البناء تحصل علي البراءة بسبب ثغرات في قانون البناء رقم‏119‏ لسنة‏2008‏ م وقانون الزراعة رقم‏53‏ لسنة‏1966‏ م‏.‏والسؤال الذي يطرح نفسه‏:‏ كيف يمكن مواجهة هذه الظاهرة؟ونري أن الأمر يقوم علي عدة محاور منها أولا ضرورة سد الثغرات القانونية بين الأحياء والشرطة والنيابة والقضاء حتي ينال المخالف العقاب الذي يمنعه من الاستمرار في المخالفة وردع من يريد تكرار فعلته ثانيا جعل المخالفة غير مجدية للمخالف حتي لا يتمكن من الانتفاع بمخالفته بإزالة المباني المقامة علي الاراضي الزراعية ثالثا‏:‏ تفعيل دور الأجهزة الرقابية لمحاصرة ظاهرة الفساد في الأجهزة الإدارية‏,‏ رابعا مناقشة التعديلات التشريعية المطلوبة لسد الثغرات في القانون‏119‏ لسنة‏2008‏ ولائحته التنفيذية‏.‏ وهناك اقتراح للمهندس سيد حلمي توفيق رئيس مركز ومدينة مغاغة بالمنيا أكد فيه أنه من الضروري مخاطبة وزارة الداخلية لإنشاء شرطة خاصة بالمحليات تكون من مهمتها متابعة والتحري عن المخالفين بالبناء علي الأرض الزراعية أو تدعيم شرطة المرافق بكل مركز إداري بالقوة الكافية وتحت تصرف رئيس المركز لإزالة التعديات في مهدها قبل تطور الحالات وصعوبة تنفيذها‏.‏
ونؤكد أن الدولة بحاجة الي سنوات طويلة ومبالغ ضخمة لتعويض المساحات التي تم التعدي عليها‏,‏ وذلك من خلال استصلاح الأراضي الصحراوية‏.‏
د‏.‏ هشام عمر الشافعي
أستاذ القانون بكلية الحقوق

اشراف : خالد حسن النقيب
E.M : Khaled_el nakeeb@yahoo.com
للمراسلة : القاهرة - شارع الجلاء رقم بريدى 11511 الاهرام المسائى - فاكس 25791761 - تليفون : 0227703100 - 01229320261
رابط دائم :