أعلن منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة عن التوصل لاتفاق نهائي مع إتحاد الصناعات المصرية لتفعيل وتطبيق قانون الضريبة العقارية رقم196 ل2008 علي المنشآت الصناعية. لافتا إلي أنه تم الإتفاق علي آلية توافقية لإحتساب تلك الضريبة وتحديد الأسس والمعايير لتقيم ومحاسبة هذه المنشآت. جاء ذلك خلال الإجتماع المشترك لوزيري التجارة والصناعة والمالية الدكتور أحمد جلال وبمشاركة المهندس محمد السويدي رئيس إتحاد الصناعات والمهندس طارق توفيق وكيل الإتحاد ومحمد البهي رئيس لجنة الضرائب بالإتحاد بالإضافة إلي رئيس مصلحة الضرائب العقارية وذلك لإستعراض آلية تطبيق قانون الضريبة العقارية وكيفية حساب تلك الضريبة علي المنشآت الصناعية. وقال عبد النور إن هذا الإتفاق يعكس التنسيق والحوار الدائم بين جميع الأطراف سواء الحكومية ومختلف القطاعات الإقتصادية والإنتاجية والتي ستتحمل في النهاية دفع هذه الضريبة وأن الحوار المجتمعي هو الحل الأمثل كي نصل إلي حلول مناسبة لكل المشكلات التي تواجهنا حاليا, لافتا إلي أن الحكومة حريصة علي إيجاد صيغة تفاهم وتواصل مع كل الأطراف الإقتصادية قبل إتخاذ وتنفيذ وتطبيق القرارات والقوانين والإجراءات الإقتصادية علي مجتمع الأعمال. وأكد الوزير أن الضريبة العقارية تمثل في العديد من الدول المتقدمة نحو10% من إجمالي إيرادات الضرائب في تلك الدول بينما تنخفض إلي أقل من1% في مصر, لافتا إلي أن هذه التعديلات في قانون الضريبة العقارية تأتي ضمن الإصلاحات التشريعية والمالية التي تنفذها الحكومة حاليا. وأوضح عبد النور أن تطبيق هذه الضريبة خلال المرحلة المقبلة سيساعد علي المدي المتوسط والطويل في المساهمة في دعم الموازنة العامة, وان حصيلة تلك الضريبة سيوجه منها50% لتطوير العشوائيات والمحليات علي مستوي الجمهورية, مشيرا إلي تجاوب المجتمع الصناعي لتنفيذ وتطبيق هذا القانون وتحمله المسئولية الإجتماعية نحو الوطن في هذه المرحلة. واشار الدكتور احمد جلال وزير المالية إلي انه تم اجراء تعديلات علي قانون الضريبة العقارية والتي اعدتها وزارة المالية وتم طرحها اكثر من مرة علي كل القطاعات الاقتصادية ومنظمات الاعمال المختلفة وتم اقرار تلك التعديلات والموافقة عليها, لافتا إلي أن هذا القانون اصبح نافذا وسيتم تطبيقه بما تم الاتفاق عليه مع المجتمع الصناعي والقطاعات الانتاجية الاخري. واكد ان اي تعديلات علي المنظومة الضريبية يتم مناقشتها مع كل الاطراف المعنية والتأكد من ان تلك الاجراءات والتعديلات لن يترتب عليها أي أعباء يصعب التعامل معها أو تؤثر علي المناخ الاقتصادي ومجتمع الاعمال. وقال جلال ان التعديلات شملت تعديل لجان الحصر والتقييم ولجان الطعن بحيث تتضمن ثلاثة اعضاء في تشكيل كل لجنة علي ان تضم ممثلي مصلحة الضرائب العقارية واتحاد الصناعات وطرف آخر محايد سواء من القانونيين او احد الخبراء في هذا المجال من كليات الهندسة فذلك لضمان الحيادية وعدم التعسف في اتخاذ القرارات وهو ما سبق ان طالبت به تلك الجهات في حوارات مجتمعية عقدتها الوزارة معها. واشار الوزير الي ان طريقة تقييم هذه الضريبة تأتي طبقا لنظام القيمة الاستبدالية والتي تعتمد علي احتساب قيمة الارض والمنشأت طبقا للاسعار الحالية مخصوم منها قيمة الاهلاك ومصاريف الصيانة التي تبلغ32% من القيمة التي تحددها لجان الحصر والتقييم, مشيرا الي ان نسبة الضريبة المستحقة في اغلب الاحيان علي المنشآت الصناعية لن تتعدي3.5% في الألف علي القيمة الرأسمالية لتلك المنشآت. وأضاف ان تطبيق هذا القانون جاء بالتوافق وليس بفرض القوة وأن هذا المبدأ سيعمل علي تسهيل وتطبيق وتنفيذ هذا القانون داخل المجتمع الصناعي, مشيرا إلي أن الوزارة تسعي إلي خلق مجتمع ضريبي واعي ومنظم لتحقيق العدالة الضريبية بين مختلف القطاعات الإقتصادية. وأوضح أن هناك حالات سيتم التعامل معها بشكل إستثنائي خلال تطبيق هذا القانون في المرحلة المقبلة خاصة حالات التعثر والمصانع المتوقفة, لافتا إلي أن الحكومة قامت أخيرا بتخصيص500 مليون جنيه لمساندة تلك المصانع. ومن جانبه قال المهندس محمد السويدي رئيس إتحاد الصناعات إن الإتحاد والمجتمع الصناعي شريك أساسي مع الحكومة لتحقيق التنمية الشاملة لمختلف القطاعات الصناعية والإنتاجية وأن هناك تعاونا كاملا بين المؤسسات الصناعية والدولة للعبور من هذه المرحلة والتغلب علي الأزمات والتحديات التي تواجهنا حاليا, لافتا إلي أن المجتمع الصناعي متفهم الوضع الإقتصادي الحالي الذي تمر به مصر وأن المنشآت الصناعية ملتزمة بتنفيذ وتطبيق قانون الضريبة العقارية خلال المرحلة المقبلة. وطالب السويدي بضرورة إيجاد آلية عند تطبيق هذا القانون مع المصانع التي تواجه حالات التعثر والتوقف بالإضافة إلي حالات المصانع الصغيرة والمتوسطة التي لديها مديونيات كبيرة للبنوك. كما طالب المهندس طارق توفيق وكيل إتحاد الصناعات بضرورة تقديم المساندة الكاملة للقطاعات الصناعية خلال هذه المرحلة لزيادة قدرتها التنافسية وإزالة كل التحديات التي تواجهها تلك القطاعات كما طالب بضرورة مشاركة مجتمع الأعمال لمتابعة خطط وبرامج صرف حصيلة هذه الضريبة والمخصصة للمحليات لإستغلالها الإستغلال الأمثل لتطوير المناطق المحيطة للمنشأت الصناعية. رابط دائم :
