إعادة تثمين الأراضي الزراعية المغتصبة ولاهدم للمباني المقامة عليها

‏ أكد أمين أباظة وزير الزراعة واستصلاح الاراضي انه لن تتم ازالة الفيلات او المباني الموجودة علي الاراضي الزراعية التي قام المواطنون بشرائها من الجهات التي عقدت عليها
ولكن سيتم اعادة تثمين اسعارها بأسعار اليوم من قبل اللجنة العليا للتثمين مشددا علي ان الوزارة لن تتهاون في التعامل مع أي تعديات موجودة علي الطرق الصحراوية‏.‏ وقال الوزير انه تقرر تشكيل لجان علي اعلي مستوي لفحص جميع العقود الموقعة بين الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية والشركات والمستثمرين بطريق مصر الاسكندرية والصحراوي بامتداد‏135‏ كيلو مترا من القاهرة للتأكد من التزام هؤلاء المستثمرين والشركات ببنود العقود الموقعة لاستغلال هذه الاراضي‏.‏
وأضاف أباظة ان هذه الأراضي تهدف اولا الي التنمية الزراعية وبحيث لاتزيد نسبة المباني بها علي اكثر من‏7%‏ التي قررها مجلس ادارة الهيئة العامة للتنمية الزراعية في اجتماعه الاخير في نهاية شهر مايو الماضي‏.‏
وأشار الي انه في حالة الاخلال بالعقد تتم إعادة تقييم ثمن الاراضي بواسطة اللجنة العليا لتثمين اراضي الدولة حسب استغلالها سواء مبان او استغلالها للزراعة موضحا انه في حالة مخالفة شروط بنود العقد المبرمة سيتم فسخ العقد مباشرة وبدون انذار مسبق‏.‏
وحول اراضي السليمانية قال اباظة ان ماجاء في البيان التوضيحي للسليمانية الذي نشر في الصحف الاثنين الماضي لم يستند لمعلومات حقيقية وموثقة بل يعتمد علي خطابات متبادلة بين الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية ومجلس الوزراء وادارة الشركة‏.‏
وأضاف ان شركة السليمانية قد خالفت بنود العقد لمساحة‏750‏ فدانا اضافية حصلت عليها كحزام امان للمساحة القديمة التي خصصت لها عام‏1984‏ وبلغت ألفي فدان بشرط استخدامها في الزراعة علي الا تقيم مباني الا علي مساحة‏50‏ فدانا فقط لاقامة مدينة سكنية للعاملين وشباب الخريجين بالمشروع‏.‏