دستور لجنة الأشقياء الجديدة

بقلم: أحمد أبو المعاطي

تمضي لجنة الخمسين نحو خط النهاية في مضمار إعداد الدستور الجديد, وهي تبدو في اللحظات الأخيرة, أشبه ما تكون ب لاعب الأكروبات, فهي من جهة مطالبة بتقديم مشروع دستور متكامل يرضي الأغلبية العظمي من المصريين,
هؤلاء الذين اندفعوا إلي الشوارع والميادين في‏30‏ يونيه الماضي‏,‏ ليرسموا ملامح تلك النهاية الدرامية لحكم الإخوان‏,‏ وهي من ناحية أخري مطالبة باحتواء موجات الجدل المتواصلة داخلها‏,‏ علي خلفية عدد من المواد الخلافية التي كانت ولا تزال محل جدال‏,‏ بين أعضاء اللجنة من الإسلاميين وغيرهم‏,‏ وفي مقدمتها المواد المتعلقة بوضع المؤسسة العسكرية‏,‏ وآلية تعيين وزير الدفاع‏,‏ والمحاكمات العسكرية للمدنيين‏.‏
ورغم نجاح اللجنة في احتواء أزمة المادة المتعلقة بتفسير مبادئ الشريعة الإسلامية‏,‏ وهي المادة التي ظل حزب النور يتمسك بها علي صورتها الأولي‏,‏ قبل أن يتم التوافق علي إلغاء المادة‏219‏ المفسرة لكلمة مبادئ‏,‏ والاكتفاء بالتفسير الذي انتهت اليه في وقت سابق المحكمة الدستورية العليا‏,‏ الا أن الجدل لا يتوقف عند حد المواد المتعلقة بالهوية‏,‏ ولا تلك المتعلقة بالجيش والشرطة‏,‏ لكنه يمتد ليطال مواد أخري من بينها تلك المتعلقة بصلاحيات الهيئات القضائية المختلفة‏,‏ إضافة إلي النظام الانتخابي والحصص النيابية للعمال والفلاحين والنساء‏,‏ وهو ما يؤشر إلي أيام ملتهبة قبل طرح نصوص التعديلات الدستورية للاستفتاء العام‏,‏ في موعد غايته مطلع العام المقبل‏.‏
تمضي لجنة الخمسين إلي نهاية الشوط‏,‏ محملة بمسئولية تاريخية‏,‏ تضاهي‏,‏ إن لم يكن تزيد علي الدور الذي قامت به لجنة الثلاثين التي تولت وضع دستور مصر في عام‏1923,‏ وهو الذي يعتبره كثير من فقهاء الدستور‏,‏ واحدا من أعظم الدساتير في التاريخ المعاصر‏,‏ وقد بدأت هذه اللجنة عملها وسط هجوم سياسي عنيف‏,‏ شارك فيه الزعيم المصري سعد زغلول الذي كان منفيا حينذاك‏,‏ عندما أطلق عليها لجنة الأشقياء‏,‏ لأنها جاءت معينة من الحكومة‏,‏ ولم تضم عضوا واحدا من البرلمان‏,‏ ربما من دون أن يدرك أن هذا الدستور سوف يلعب في وقت قريب جدا‏,‏ الدور الأبرز في عودته ورفاقه من المنفي‏,‏ بعد تشكيل وزارة يحيي ابراهيم باشا‏,‏ التي ألغت الأحكام العرفية‏,‏ بل وفي مجيئ سعد زغلول نفسه علي رأس أول وزارة شعبية وفدية في‏23‏ سبتمبر من العام نفسه‏.‏
قبل نحو أسبوعين وقف رئيس لجنة الخمسين‏,‏ الأمين العام للجامعة العربية السابق‏,‏ عمرو موسي‏,‏ بتعديل الدستور‏,‏ سوف تسارع الزمن من أجل الانتهاء في الوقت المطلوب من إعداد ما وصفه ب دستور جديد للبلاد وتعهد موسي امام الصحفيين بأن الدستور سوف يكون شاملا ومحصنا من أي طعن‏,‏ مثلما سيكون جديدا في روحه وفكره وصياغته‏,‏ من أجل الحفاظ علي الهوية المصرية‏,‏ وهو ما تجلي لاحقا فيما كشفت عنه مناقشات اللجان المختلفة‏,‏ حيث تم إلغاء‏33‏ مادة من مواد الدستور المعطل‏,‏ فيما شملت التعديلات‏161‏ مادة أخري‏,‏ فضلا عن إضافة‏8‏ مواد جديدة بإجمالي‏202‏ مادة من أصل‏236‏ مادة كان يتضمنها الدستور المعطل‏,‏ وهو ما يعني أن نسبة التعديل قد جاوزت‏80%‏ من مواد الدستور القديم‏.‏
استبقت لجنة العشرة عمل لجنة الخمسين‏,‏ إنفاذا لقرار جمهوري أصدره منتصف يوليو الماضي‏,‏ الرئيس عدلي منصور‏,‏ يقضي بتشكيل لجنة تضم أسماء عشرة من أبرز الفقهاء الدستوريين‏,‏ تتولي مهمة إنجاز التعديلات الفنية المطلوبة علي دستور عام‏2012‏ انطلاقا من خريطة الطريق‏,‏ وقد كان لافتا في تشكيل اللجنة أنها اعتمدت علي مجموعة من الأكاديميين القانونيين‏,‏ ممن لا ينتمون لأي أحزاب أو تيارات سياسية‏,‏ وهو ما كان يؤشر بوضوح إلي حرص مؤسسة الرئاسة‏,‏ علي أن يكون أعضاء اللجنة بعيدين عن أي صراعات أو ميول سياسية‏,‏ قد تصبغ النصوص المطلوب تعديلها في الدستور بلون أو اتجاه سياسي بعينه‏,‏ حيث ضمت اللجنة اثنين من نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا‏,‏ ورئيسا بمحكمة استئناف القاهرة ونائبا لرئيس محكمة النقض‏,‏ فضلا عن الأمين العام لمجلس القضاء الأعلي‏,‏ إلي جانب خمسة من الأكاديميين‏,‏ وقد شملت التعديلات التي انتهت إليها‏,130‏ مادة من أصل‏236‏ مادة من نصوص دستور العام‏2012‏ من أبرزها إلغاء مجلس الشوري ونسبة العمال والفلاحين‏,‏ فضلا عن إلغاء العزل السياسي‏,‏ والتوصية بمنع تأسيس الأحزاب علي أساس ديني‏.‏
المؤكد أن المسودة النهائية للدستور‏,‏ التي يجري التصويت عليها الآن في لجنة الخمسين‏,‏ سوف تعرض تباعا من يمكن وصفه ب المؤشرات المهمة حول المسار السياسي المرتقب في مصر‏,‏ علي خلفية صوغ طبيعة العلاقة بين الدين والسياسية من جهة‏,‏ ودور المؤسسات العسكرية وإدارة الدولة من جهة أخري‏.‏
‏*‏ لا تتوقع المؤسسات الدولية‏,‏ ومن بينها معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدني أن يثير الدستور الجديد‏,‏ موجة من الغضب في أوساط القوي الإسلامية التي نجحت قبل عام في تمرير دستور‏,‏ ظل مثارا للجدال منذ إقراره وحتي إطاحة جماعة الإخوان من الحكم في يونيه الماضي‏,‏ ويقول المعهد في العديد من تقاريره التي تراقب عمل لجنة الخمسين‏,‏ إنها يكفيها أنها تعمل وسط أجواء تحرر من وهم سياسي كبير صنعته جماعة الإخوان قبل نحو عام‏,‏ وأن توافق مختلف القوي السياسية‏,‏ ومن بينها قوي الإسلام السياسي علي الدستور الجديد‏,‏ من شأنه أن يفتح الطريق أمام إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية حقيقية‏,‏ تعكس التمثيل النسبي للقوي الفاعلة في المجتمع المصري‏.‏
رابط دائم :