لا توافق حول مسودة التعديلات الدستورية

فور انتهاء لجنة العشرة المكلفة بإجراء التعديلات علي دستور 2012 "المعطل" من إعداد مشروع مسودة الدستور وتسليمه للرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور. تمهيدا لإصدار قرار جمهوري بها. والإعلان عن تشكيل لجنة الخمسين المعنية بإجراء المناقشات وإعداد النسخة النهائية للدستور. تصاعد الجدل بين القوي السياسية والفقهاء والخبراء الدستوريين حول العديد من التعديلات التي أدخلتها اللجنة. وحدث ما كان متوقعا من انقسام شديد وغياب تام للتوافق بشأن مسودة المشروع التي تقلصت الي 198 مادة بدلا من 236 في دستور 2012. وانتهت الي تغيير نظام الحكم في مصر من رئاسي الي مختلط وإلغاء مجلس الشوري. ونسبة ال 50% للعمال والفلاحين وإلغاء الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية وإلغاء مادة العزل السياسي ومحاكمة الرئيس في حال الإخلال بالدستور وارتكاب جريمة الخيانة العظمي أو ارتكاب جريمة جنائية وإلغاء المادة 219 الخاصة بتفسير مبادئ الشريعة الإسلامية.
كان حزب النور هو أكثر الشركاء السياسيين المعنيين بالمواد الخاصة بالشريعة والهوية. وعبر عن رفضه المساس بها في العديد من المواقف. وأكد شريف طه. المتحدث الرسمي باسم الحزب ان المجلس الرئاسي للحزب يجري مناقشات مستفيضة حول مسودة التعديلات الدستورية ويأخذها بشكل جدي.. مشيرا الي أنه يدرس قرار المشاركة من عدمه في لجنة الخمسين من كل الوجوه وعلي ضوء ما انتهت إليه لجنة العشرة من تعديلات.
رفض عبدالغفار شكر رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي التعديلات المقترحة من لجنة خبراء الدستور. مبينا أن الأخذ بالنظام الفردي في اجراء الانتخابات يفسح المجال بأن تكون المنافسة الانتخابية بين المرشحين علي أساس النفوذ المالي والعائلي والقبلي.
يؤكد أن فرص فوز النساء والشباب تكاد تكون منعدمة في ظل النظام الفردي. وقال ان النظام المطلوب الأخذ به في ظل المرحلة التي يمر بها الوطن هو نظام القوائم حيث يجعل المنافسة الانتخابية علي أساس البرامج الانتخابية. ويمكن الأحزاب السياسية من المشاركة في العملية الانتخابية ويسهم في دعم عملية التحول الديمقراطي في مصر المستقبل.
أوضح أن الحزب يجري اتصالات مع الأحزاب والقوي السياسية من أجل تقديم مقترح للجنة الدستور باجراء الانتخابات بنظام القوائم علي جميع المقاعد.
يري الدكتور ابراهيم درويش. الفقيه الدستوري أنه يجب اجراء مناقشات وحوار مجتمعي بين مختلف القوي السياسية حول مشروع المسودة. مبينا أن إلغاء مجلس الشوري أمر طبيعي نظر لعدم احتياج مصر لبرلمان مكون من غرفتين كما هو معمول به في الدول المركبة علي غرار الولايات المتحدة الأمريكية والهند حيث يوجد ولايات عديدة ومن الضروري لحسن تمثيلها ان يتم إنشاء مجلسين أحدهما يمثل النواب بداخله علي حساب عدد السكان بكل ولاية. والآخر يمثل بالتساوي بين كافة القطاعات بالدولة.
قال ان تجربة مجلس الشوري في مصر اثبتت انه عبء علي كاهل الدولة وميزانيتها خاصة مع عدم وجود اختصاصات محددة له.
اعتبر ان نص المشروع علي عدم جواز السماح بتشكيل أحزاب علي أساس ديني من الأمور المهمة التي أخذت بها اللجنة. مبينا أن مادة تأسيس الأحزاب في الدستور المعطل تم صياغتها خصيصا من أجل التيار الإسلامي واقامة أحزاب سياسية.
قال الدكتور محمود سيد. الباحث الدستوري. ان تعديلات مسودة مشروع الدستور تثبت أن حجم الخلافات علي الدستور المعطل محدود وليس بالدرجة التي صورتها القوي السياسية مضيفا أن طريقة تشكيل لجنة العشرة وأيضا لجنة الخمسين ليست هي الطريقة الصحيحة وربما يتضح صحة هذا التقييم خلال الأيام القادمة حين يتم الانتهاء من تشكيل اللجنة العامة المكلفة بإدخال التعديلات.
لفت الي أنه كان من الضروري زيادة عدد لجنة الخمسين لضمان تمثيل قوي من كافة فئات المجتمع. مطالبا باجراء نقاشات حقيقية وجادة بين مختلف القوي السياسية والمجتمعية حول هذه التعديلات والابقاء علي مادة العزل السياسي لكل من أفسد الحياة السياسية في مصر.
"اقرأ ص10"