أرسل جهاز حماية المستهلك خطابا رسميا لرئيس هيئة الرقابة المالية امس لإعادة النظر في المنشور الصادر عن اتحاد شركات التأمين علي السيارات بشأن تحميل المستهلك 25 % من قيمة التعويض في حالات سرقة السيارات. وجاء هذا الحطاب بعد تقدم جهاز حماية المستهلك ببلاغ لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الأسبوع الماضي بشأن الاتفاق الذي تم بين شركات التأمين علي تحميل المؤمن نسبة 25% من قيمة التعويض للسيارة المسروقة الذي يحمل في طياته شبهة ممارسات احتكارية بالمخالفة للقانون. وقال عاطف يعقوب رئيس الجهاز إنه انطلاقا من كون الجهاز هو المنوط به حماية مصالح وحقوق المستهلكين في ضوء مقتضيات القانون رقم 67 لسنة 2006، فقد قام الجهاز بمراجعة المنشور الصادر عن اتحاد شركات التأمين برقم 250 لسنة رقم 250 لسنة 2011 الذي يقضي بزيادة قيمة أقساط التأمين علي السيارات بنسبة 50 % أو تحميل المؤمن نسبة 25% من قيمة السيارة حال سرقتها علي أن يبدأ العمل به اعتباراً من 1- 1- 2012 وحتى 31- 12- 2013. وأضاف أنه نظرا لما شهدته البلاد من تحسن في الأحوال الأمنية وتراجع ظاهرة سرقة السيارات بنسبة كبيرة جدا عنها خلال عام 2011 قام الجهاز بمخاطبة هيئة الرقابة المالية من أجل تصويب الوضع الحالي الذي تفرضه شركات التأمين في الوثائق الصادرة عنها والعودة الي النظام الأفضل للمستهلك لتخفيف العبء الواقع عليه. وطالب يعقوب المستهلكين بمعاونة الجهاز من خلال الاهتمام بالإبلاغ عن أية شكاوي لديهم حتى يتمكن جهاز حماية المستهلك من اتخاذ الإجراءات ضد المخالفين وضبط الأسواق، وأشار الي سهولة إرسال الشكاوي إلي الجهاز من خلال الوسائل المتعددة التي أتاحها الجهاز لذلك، سواء عن طريق الخط الساخن 19588. وأضاف ان المواطن بإمكانه ارسال الشكوى عن طريق مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية حيث أعد الجهاز استمارة مجانية في هذه المكاتب يمكن للمستهلك إرسال شكواه من خلالها دون تحميله أي أعباء مالية، أو عن طريق جمعيات حماية المستهلك المنتشرة بالمحافظات، أو من خلال الموقع الالكتروني لجهاز حماية المستهلك www.cpa.gov.eg. رابط دائم :