ضد التيار

وزير التعليم ومدارس الإخوان محمد حسان

موقف الدكتور محمود أبو النصر وزير التعليم من المدارس المملوكة للإخوان- تنظيما وأفرادا- لا لون له ولا طعم ولا رائحة, ويذكرني بمواقف الإخواني عبد المنعم أبو الفتوح الذي يتعامل بنظام الميكس.. كل حاجة والعكس.
الوزير تعهد بمراقبة تلك المدارس وتعديل مساراتها التعليمية وحماية طلابها من المطبات السياسية وعقبات الاتجار بالدين ووقف عمليات تهيئة التلاميذ ليكونوا ضمن جيل النصر الإخواني المنشود‏,‏ ولكن ذلك مجرد كلام والسلام فالحقيقة في تلك المدارس مرة وتبدو عصية علي الوزير وتختلف عن سواد العسل في بطولاته الورقية‏,‏ ولذلك تحول تهديده ووعيده وانتصاره لثورة الشعب إلي مجرد إرسال لجان لرصد الموقف بتلك المدارس والتي بدت وكأنها تتأكد من وضع إشارات رابعة في أماكنها وتحفيظ التلاميذ أناشيد النصر المزعوم ضمن مادة السلوكيات وعدم رفع العلم والامتناع عن السلام الجمهوري وأيضا ينتظر اللجان التي شكلتها الحكومة لتحديد الموقف من تنفيذ حكم حظر الجماعة والموقف القانوني من أي إجراء يخص مدارسها‏.‏
اللجان الأولي التابعة لمعالي الوزير لم تر في المدارس ولأسباب ربما يعلمها إلا زيادة المصروفات وتحصيل رسوم بطريقة غير قانونية وتدريس مواد إضافية دون إخطار الوزارة وتدريب التلاميذ علي ممارسة ألعاب رياضية وتشغيل مدرسين من غير الحاصلين علي مؤهلات تربوية وترديد أغان ذات طابع سياسي في مدرسة واحدة من بين‏23‏ مدرسة تم تفتيشها من إجمالي‏63‏ مدرسة وتحصنت‏40‏ مدرسة منها بالوزارة ضد الوزير الذي يعلم أنها مدارس إخوانية مملوكة لجمعية الإخوان التي تم حلها أو لبيت مالها‏,‏ أو لجمعيتها التربوية أو كبار قياداتها كخيرت الشاطر وابنته أو عائلة القزاز أو غيرها من الأفراد والعائلات التي ربما تربطهم علاقة وثيقة بأعضاء اللجان أو الوزير الذي قام بتشكيلها‏.‏
أما اللجان الثانية فهي تعكس الأعراض التي أصابت الحكومة وفي مقدمتها الارتعاش أمام كل ما هو إخواني والتردد في اتخاذ ما يتعلق بهم من حظر ومصادرة أموال وتجفيف لمنابع الإرهاب وبالتالي فالوزير علي دين حكومته في المواقف التي تؤكد أنها مصابة بشيزوفرانيا سياسية لا علاج لها‏,‏ فهي تحارب إرهاب الإخوان وفي الوقت نفسه لا تقترب مما يمكن أن يجفف منابع تمويل هذا الوجه الإرهابي القذر‏.‏
المهم أن الوزير ترك المدارس الإخوانية تفعل ما تشاء وترك يد الفساد تغير في أوراق ملكيتها كيفما تريد إما لإخفاء جريمة أو التستر علي دور لمسئولي الوزارة في مختلف عصورها للاقتراب من عسل الإخوان الفاسد‏,‏ وأخذ يراقب مدارس التنظيم بلجان تحاول كشف عوراتها ومخالفاتها ولكن العبث الإداري لم ير فيها إلا مجرد ملاحظات لا تختلف عن مخالفات جميع المدارس الخاصة‏,‏ لا لشيء إلا لأن الوزير لا يفتش علي لجانه‏,‏ ويتعمد انتظار ولو ميسد كوول من لجان حكومته المرتعشة‏.‏
لهذا ستستمر مدارس الإخوان بحماية لجان التفتيش ولجان الحكومة وموقف الوزير ونظام الميكس‏..‏ كل حاجة والعكس‏.‏
رابط دائم :