برج العرب تشكو الأيادي المرتعشة

تطالب جمعية مستثمري برج الحكومة بضرورة الإعلان عن سياسة واضحة لمنظومة الأراضي خلال الوقت الحالي بما يعمل علي توفيرها لجميع المستثمرين الراغبين في ضخ اموالهم لإقامة توسعات أو استثمارات جديدة تسهم في النهضة الاقتصادية المأمولة وتوفير فرص عمل.
وقال الدكتور طارق جاد نائب رئيس الجمعية ل"الأهرام المسائي" ان بيع الدولة الأراضي بسعر أقل من قيمتها الحقيقية عمق ازمة فقر الأراضي إلي جانب بيعها من خلال المطور الصناعي الذي حقق أرباحا مرتفعة من وراءا بالإضافة إلي تحديد الجهة التابعة لها.
وتابع: لمن تكون مهمة تخصيص الأراضي الصناعية اهي للتنمية الصناعية أم لهيئة التنمية العمرانية؟ هناك حالة من التخبط داخل الحكومة والتي تنعكس سلبا علي الوضع الاستثماري الذي لا مفر من النهوض به خلال المرحلة المقبلة.
وطالب طارق بضرورة بيع سعر المتر في مدينة برج العرب الصناعية ب400 جنيه بدلا من 240 جنيه علي ان يتم تحديد سعر المتر وفقا لكل مدينة صناعية وموقعها بشرط قيام الدولة بعملية الترفيق وليس المطور الصناعي حتى يتوفر للمسئولين اموال تمكنها من ترفيق اراضي جديدة وبصورة مستمرة وأكد ان اعتماد الحكومة 3 مليارات جنيه لترفيق الأراضي ينبغي استغلالهم بصورة صحيحة من خلال التخطيط وإجراء الرسم الهندسي ثم طرح الاراضي علي المستثمرين علي ان يدفع المستثمر 10% من قيمة الارض فتقوم الدولة بترفيق الاراضي ثم يقوم المستثمر بدفع 30% عند الاستلام والباقي علي سنة عقب الاستلام.
وأشار نائب رئيس الجمعية الي استمرار سياسة الايدي المرتعشة بالحكومة فهناك المنطقة الصناعية الخامسة بها نصف مليون متر مرفقة منذ فترة إلا انها ك"البيت الوقف لم يستفيد بها أي مستثمر حتى الوقت الراهن بجانب المنطقة الصناعية الخاصة بالمطورين البالغ مساحتها 11 مليون متر.
وأوضح انه تم صرف 750 مليون جنيه علي ترفيقها وينقصها 250 مليون جنيه لتصبح كاملة المرافق لافتا الي ان حالها لا يختلف عن ارض المنطقة الصناعية الخامسة وان كلاهما ينتظر قرار سريع وجرئ من المسئولين ليتمكن المستثمرون من استغلالها.
وطالب جاد البنوك بضرورة الفوائد المركبة علي المصانع المتعثرة التي تصل الي 15% حتى لا تتفاقم اوضاعها بصورة يصعب عودة خلال عملها في فترة قصيرة مؤكدا ان جميع الجهات عضو فعال في التنمية مما يستدعي ضرورة مراعاة الظروف القهرية التي نعيشها حاليا.
رابط دائم :