جدل حول تحويل سوق خارج المقصورة إلي آلية لنقل الملكية

يحرص العاملون بسوق المال وشركات السمسرة علي انتقاد وضع سوق خارج المقصورة التي تضم الشركات المشطوبة من البورصة الرئيسية لعدم توافقها مع قواعد القيد,
والمطالبة بضرورة التوصل لحل بشأنها دون الإضرار بحقوق المساهمين في ظل عدم وجود آلية للتخارج دون وجود بديل آخر‏,‏ خاصة وأن الشركات المدرجة بسوق خارج المقصورة أو السوق غير الشرعي لا تلتزم بأي قواعد للحوكمة‏,‏ خاصة فيما يتعلق بالإفصاح وإعلان القوائم المالية‏.‏
وجاءت تصريحات شريف سامي‏,‏ رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية عن نية تحويل خارج المقصورة إلي مجرد آلية لنقل الملكية بين حملة أسهم هذه الشركات غرار عمليات نقل الملكية بسوق الصفقات‏,‏ ولكن عبر الشاشة وليس بصورة يدوية لتعيد فتح هذه القضية من جديد‏.‏
وقال رئيس الهيئة إن وضع هذه الأسواق أصبح غير مقبول‏,‏ حيث يضم أسهم شركات مخالفة للقانون‏,‏ مما جعلها سوقا للمضاربات بدلا من تداول الملكية‏.‏
ويري غالبية خبراء سوق المال أن تحويل سوق خارج المقصورة إلي آلية نقل ملكية لن يقدم حلا للأزمة‏,‏ ووضعوا عدة مقترحات من ضمنها تشكيل لجنة لبحث موقف الشركات المدرجة بها وتوفيق أوضاعها‏,‏ ومنح مهلة للشركات يتم بعدها شطب الأسهم وإغلاق السوق بشكل نهائي‏.‏
من جانبه قال هاني حلمي‏,‏ رئيس إحدي شركات السمسرة‏,‏ إن تحويل سوق خارج المقصورة إلي آلية نقل ملكية دون إجراء أي تعديلات أخري‏,‏ لن يشكل أي فرق‏,‏ ولن يؤثر علي السوق التي وصفها بال مشوهة‏,‏ مؤكدا علي ضرورة أن تطلق الهيئة يد البورصة في ذلك الصدد‏,‏ وتهتم بالقضايا والمعوقات الأخري التي تواجه سوق المال‏.‏
وأضاف أن سوق خارج المقصورة تضم شركات خرجت من البورصة الرئيسية لعدم توافقها بشكل كامل مع القواعد المنظمة لعملها‏,‏ وهو ما يعوق تلك الشركات‏,‏ مقترحا أن تقوم الجهات المسئولة عن سوق المال بتشكيل لجنة لدراسة موقف شركات خارج المقصورة من خلال البحث في حالة كل شركة من الشركات المدرجة بها‏,‏ ومحاولة توفيق أوضاعها لإعادة قيدها بالسوق الرئيسية‏.‏
وأوضح أن تلك السوق يمكن أن تستمر كوجهة للشركات غير المتوافقة لإبعادها عن السوق الرئيسية من جهة‏,‏ والعمل علي معالجة أوضاعها وإعادتها للبورصة فور شطبها من جهة أخري‏.‏
وطالب بتغيير التشريعات المنظمة لعمل سوق المال في ذلك الصدد‏,‏ والنص صراحة علي تحمل الشركة التي تطلب قيد أسهمها بالبورصة مسئولية استمرارها بسوق داخل المقصورة وعدم خروجها منها للحفاظ علي حقوق المساهمين‏,‏ مع توقيع عقوبات مشددة علي الشركات التي يتم شطبها‏.‏
وفي سياق متصل قال محمد ماهر‏,‏ نائب رئيس أحد بنوك الإستثمار‏,‏ إن ما يمكن أن تقوم به الهيئة من تحويلها إلي مجرد آلية لنقل الملكية بين حملة الأسهم‏,‏ هو تداول الشركات غير المقيدة عبر الشاشة حتي يتم قيدها بالسوق الرئيسية‏,‏ مشيرا إلي أهمية إلغاء سوق خارج المقصورة‏,‏ عن طريق تحديد المستفيدين من استمرارها والاتفاق معهم علي وضع إطار زمني يتم خلاله شطب الأوراق التي يتم التداول عليها في هذه السوق‏.‏
وأكد أنه من مصلحة السوق الرئيسية إلغاء التداول ب خارج المقصورة لأنه يضم شركات ليست لها قوائم ونتائج أعمال واضحة يتم الإفصاح عنها‏,‏ علاوة علي أنها تأخذ جزءا ليس بالقليل من حجم التداول‏,‏ والتي سيعاد توجيهها في حال إلغائه للشركات المدرجة في البورصة الرئيسية‏.‏
وقال عادل عبدالفتاح‏,‏ خبير أسواق المال إن قيام الهيئة العامة للرقابة المالية بتحويل سوق خارج المقصورة إلي مجرد آلية لنقل الملكية بين حملة أسهم هذه الشركات‏,‏ لن يضيف شيئا ولن يعالج المشكلة التي أوجدتها تلك السوق‏.‏ ووصف عبدالفتاح سوق خارج المقصورة بأنها غير شرعية‏,‏ لافتا إلي أهمية إلغائها من جانب هيئة الرقابة المالية‏,‏ وأن وجود آلية تمكنها من القيام بذلك تتمثل في تحديد مدة زمنية للتداول علي الأوراق الموجودة بهذه السوق قبل شطبها لإتاحة الفرصة للمضاربين عليها بتحديد اتجاهاتهم‏.‏
ويري أن السبب في فساد تلك السوق هو ما حدث في قضية شطب قيد أسهم المشروعات الصناعية والهندسية وعدم تطبيق القواعد والقوانين‏.‏
وفي سياق آخر قال هشام توفيق‏,‏ عضو مجلس إدارة البورصة سابقا‏,‏ إن مقترح رئيس الهيئة بشأن تحويل سوق خارج المقصورة إلي آلية نقل ملكية جيد جدا‏,‏ وإنه لا يجب إطلاق اسم سوق عليها أو ربطها بالسوق الرئيسية‏,‏ لأنه لا يمكن وضع بضاعة رديئة بجانب أخري جيدة‏.‏
وأشار توفيق المطالب التي أطلقها البعض باسترجاع المزايا التي كانت ممنوحة لتلك السوق في وقت سابق‏,‏ وأن مجلس إدارة البورصة السابق ركز علي تحذير المستثمرين من مخاطر خارج المقصورة‏,‏ وهروب كثيرين منها بعد تحجيمها من خلال تقليص جلسات التداول ليومين‏,‏ والتسوية لمرتين في الأسبوع‏.‏
وأوضح أن ضمها لسوق الصفقات قد يكون حلا‏,‏ لأنه سيضعفها تماما‏,‏ خاصة أن سوق الخارج تعتمد علي إتمام عمليات نقل الملكية من خلال الشاشة‏,‏ أما سوق الصفقات فتتم بشكل يدوي وباتفاق مسبق بين البائع والمشتري‏,‏ لافتا إلي أن نقلها ل الصفقات سيقلل من مستواها ويقضي عليها‏.‏
رابط دائم :