فيما أعلن وزير الصناعة والتجارة الخارجية أن الحكومة تعد لمرحلة ثانية من خطة تحفيز الاقتصاد أوائل2014 بنحو22.3 مليار جنيه, قال اقتصاديون ان خطة تنشيط الاقتصاد غير كافية لحل الأزمة الاقتصادية المصرية بدون العمل علي جذب الاستثمارات الأجنبية إلي مصر, وتوافر الموارد التي سيتم تمويل تلك المشروعات بها. كما طالبوا الحكومة ان تركز خلال الفترة الحالية علي الخطط قصيرة الأجل, حيث أنها تعتبر حكومة تيسير أعمال ليس أكثر لمدة معينة, من ثم سيأتي بعدها مجلس شعب ورئيس لا يعلم الاتجاه السياسي والفكري لهم. وقال الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادي إن خطة تنشيط الاقتصاد التي رصدتها الحكومة ليست كافية في ظل تراجع الاستثمارات الأجنبية في السوق المصري, حيث نحن بحاجة إلي تلك الاستثمارات لمعالجة الوضع الاقتصادي, والتي لن تأتي إلا بتوافر الأمن والاستقرار. وأضاف ان خطة تحفيز الاقتصاد المعلن عنها سابقا بالقيمة ذاتها لن تؤتي بثمارها ولن يشعر بها المواطن حتي الآن وغير كافية لتحسين الوضع الاقتصادي, مطالبا الحكومة وضع خطة واضحة حتي تعمل علي جذب الاستثمارات الخارجية, مشيرا في الوقت نفسه الي أن ضخ أي استثمارات في الوقت الحالي الذي تمر به البلاد يعتبر أفضل من لاشيء. ودعا الحكومة إلي الاعتماد علي الخطط قصيرة الأجل, خصوصا أنها حكومة تيسير أعمال لمدة معينة, ولا تعلم اتجاه مجلس الشعب المقبل أو الرئيس لوضع خطط اقتصادية طويلة الآجل, بحسب قوله. من جانبه قال الدكتور مختار الشريف استاد الاقتصاد بجامعة القاهرة رغم جدية الإجراءات التي أعلنت عنها الحكومة لتنشيط الاقتصاد, وسعيها لاشعار المواطن بأنها تخاطبه مباشرة, فإن تراجع الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية خلال العامين الماضيين يبدو أكبر من تلك الإجراءات في وقت يشعر فيه المواطن والمستثمر بعدم أمان تجاه المستقبل القريب. وأضاف أن هذا البرنامج طموح وإن كان قابلا للتنفيذ فهو لن يستغرق أقل من ثلاث سنوات وليس سنة مالية واحدة, مشيرا إلي استحالة تحقيق الأرقام المستهدفة من قبل الحكومة المصرية, متوقعا أن يكون هناك تحسن خلال العام المالي المقبل, ولكن المؤشرات الاقتصادية لن ترقي إلي طموحات الحكومة. وأشار إلي أن المرحلة الاقتصادية الحرجة التي تمر بها البلاد في الفترة الحالية تتطلب ألا يعلو صوت فوق طمآنة الاستثمارات الأجنبية وليس طرحا, خصوصا أن هناك العديد من دول العام مختلفة بشأن توصيف30 يونيو. رابط دائم :