خبراء يشككون في نجاح خطة الحكومة لتنشيط الاقتصاد بقيمة 22 مليار جنيه

اعتبر خبراء اقتصاد أن البرنامج التي اعتمدته الحكومة مؤخراً لتنشيط الاقتصاد المصري، لن يكون كافياً لحل الأزمة الاقتصادية المصرية بدون العمل على جذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر، وتوافر الموارد التي سيتم تمويل بها تلك المشروعات.
ويرى الخبراء الذين استطلع مصراوي أراءهم أنه يجب على الحكومة أن يكون لها خطة واضحة، بالإضافة إلى توافر الأمن والاستقرار في المجتمع لجذب الاستثمارات الأجنبية، لمعالجة الوضع الاقتصادي.
فيما يرى مراقبون بالسوق، أن ضخ أي استثمارات في الوقت الحالي التي تمر به البلاد، يعتبر أفضل من لاشئ، مطالبين بضخها في قطاع المقاولات والإنشاءات، كما اعتبروا أن ضخ تلك الأموال ستعمل على جذب العديد من الاستثمارات العربية إلى مصر.
كما طالبوا الحكومة أن تركز خلال الفترة الحالية على الخطط قصيرة الأجل، حيث أنها تعتبر حكومة تيسير أعمال ليس أكثر لمدة معينة، من ثم سيأتي بعدها مجلس شعب ورئيس لا يعلم الاتجاه السياسي والفكري لهم.
وكانت الحكومة، وافقت على تخصيص مبلغ إضافي بقيمة 22.3 مليار جنيه، لمشروعات استثمارية لدعم الاقتصاد على مدى الأشهر العشرة القادمة.
غير كافية
ومن جانبه، اعتبر عمرو الألفي رئيس الجمعية المصرية لخبراء الاستثمار، والمحلل المالي، أن ما أعلنته الحكومة من برنامج لتنشيط الوضع الاقتصادي باستثمارات تقدر ب3 مليار دولار، ستعمل على توفير فرص عمالة في السوق المصري، خصوصاً أنها في صورة استثمارات لإنشاء مشاريع وليست دعم، و"لكنها ليس كافية لتحسين الوضع الاقتصادي"، على حد وصفه.
وأضاف في تصريحات هاتفية لمصراوي، ''الخطة التي رصدتها الحكومة ليست كافية في ظل تراجع الاستثمارات الأجنبية في السوق المصري، حيث نحن بحاجة إلى تلك لتنشيط الوضع الاقتصادي، والتي لن تأتي إلا بتوافر الأمن والاستقرار''.
وطالب من الحكومة وضع خطة واضحة، حتى تعمل على جذب الاستثمارات الخارجية.
وكان أشرف العربي وزير التخطيط قد أعلن في تصريحات صحفية، أن الحكومة أقرت وضع البرنامج العاجل لتنشيط الاقتصاد المصري، والذي سيبدأ اعتباراً من بداية الأسبوع المقبل لتحقيق أهداف المرجوة، خلال المدة ما بين 6 إلى 9 أشهر، لافتاً إلى أن الهدف الأساسي للحكومة الحالية زيادة معدل نمو الاقتصاد إلى 3.5 % بدلاً من 2.2 % خلال العام المالي الماضي 2012-2013، عن طريق زيادة الاستثمارات المستهدفة وتوفير فرص العمل، و وتحقيق العدالة الاجتماعية وفتح آفاق جدية للتشغيل.
ونوه إلى أنه ستكون الأولوية للمشروعات التي لها أثر إيجابي على المواطنين، كالمرافق والمياه وتحديث الصناعات وتشجيع الإنتاج المحلي للمشروعات، لجذب مجموعة أخرى من الصناعات.
خطط قصيرة الأجل
وقال الدكتور محمد النجار استاذ الاقتصاد بكلية التجارة جامعة بنها، ''لكي ينجح برنامج الحكومة لابد من توافر الموارد التي ستمول تلك المشروعات، وهو ما تملكه مصر الآن من مساعدات دول الخليج، بالإضافة إلى وجود ودائع كبيرة في البنوك المصرية''.
وأضاف في تصريحات هاتفية لمصراوي، ''ولكن ينبغي على الحكومة أن تعمل على تنفيذ تلك الخطة خلال 10 أشهر ليس أكثر''.
وعا الخبير الاقتصادي الحكومة إلى الاعتماد على الخطط قصيرة الأجل، خصوصاً أنها حكومة تيسير أعمال لمدة معينة، ولا تعلم اتجاه مجلس الشعب القادم أو الرئيس لوضع خطط اقتصادية طويلة الأجل، حسبما قال.
وتابع ''مصر بحاجة إلى طمأنة الاستثمارات الأجنبية، خصوصاً أن هناك العديد من دول العالمة مختلفة بشأن توصيف 30 يونيو''.
أفضل من لا شيء
قال المهندس محمد حنفي مدير غرفة الصناعات المعدنية، إن ضخ أي أموال في السوق خلال الفترة الحالية، تعتبر أفضل من لا شيء.
واعتبر ''حنفي'' في تصريحات هاتفية لمصراوي، أن ضخ ال22 مليار جنيه التي أعلنت عنها الحكومة ستعمل بالفعل على تنشيط الاقتصاد، وتحريك السوق المصري''.
وأضاف ''ستعمل على تحريك السوق، وبالأخص إذا تم ضخ هذه الأموال في قطاع المقاولات والإنشاءات، وفي مشاريع جديدة وليس سداد ديون''.
ويرى مدير غرفة الصناعات المعدنية، أن ضخ تلك الأموال في السوق، ستعمل على جذب الاستثمارات العربية خلال الفترة الحالية، بينما على المستوى الاستثمارات الأجنبية، فهي بحاجة إلى حدوث حالة من الاستقرار في مصر، بالإضافة إلى تعديل بعض القوانين، خصوصاً أن هناك العديد من المشاريع متوقفة في الفترة الحالية لأسباب قانونية، على حد تعبيره.