الفضائيات الرياضية في مصر أعادت الي الساحة مرة اخري ضرورة صدور ميثاق الشرف الاعلامي. لضبط ايقاع هذه القنوات التي تسببت في اكثر من أزمة علي المستوي الدولي مثل ما حدث مع الجزائر أو داخليا كما حدث في قضية شوبير ومرتضي منصور او بين مقدمي البرامج وبعضهم البعض لتصفية الحسابات والترويج للمصالح الشخصية. ولكن بعض الدعوات التي نادت خلال الفترة الاخيرة بوجود ميثاق شرف اعلامي للفضائيات بعيدا عن الاعلام الحكومي دعوات غير منطقية لا من حيث الواقع لتملك الحكومة قنوات فضائية ومحطات تليفزونية تفوق كل المحطات الفضائية الموجودة بالساحة لان القنوات الرياضية فقط في الوقت الذي يكون فيه الاعلام الرسمي اكثر منطقية من الاعلام الخاص حيث تحكمه المصلحة العامة للمواطن بغض النظر عن مصلحة الربح التي يسعي اليها الاعلام الخاص الذي أخذ من الاثارة هدفا للتربح. واذا كان هناك اعتراض علي وجود ميثاق شرف خوفا من التدخل الحكومي في عمل هذه القنوات لابد من وجود لجنة مهنية تضم خبراء من الاعلام وأساتذة اعلام من الجامعات المصرية واصحاب القنوات الخاصة وممثلين للاعلام الحكومي يكون هدف هذه اللجنة محاسبة المتجاوزين وتكون قرارات واحكام هذه اللجنة نافذة وتطبق علي الجميع بدون استثناء بغض النظر عن الاسماء او طبيعة المؤسسة الاعلامية وتكون لهذه اللجنة لوائح قانونية وفنية وبنود يتم تطبيقها في حالات التجاوزات ومن الممكن ان تضم في عضويتها رجال دين ومثقفين وتنبثق منها لجان فرعية متخصصة ليكون عملها منصبا علي جميع القنوات سواء كانت قنوات عامة أو متخصصة رياضية أو ثقافية وحتي القنوات الدينية ويجب ان تتمتع هذه القناة بحرية شديدة وتتمتع بشفافية في اتخاذ القرارات وان تكون عليها رقابة شعبية واعلامية لكشف أي تجاوزات او اختلاف وجهات نظر حول قراراتها وهناك اشياء مثيلة في العالم وعلي سبيل المثال المجلس الفرنسي الاعلي للسمعيات والبصريات وهو أعلي سلطة اعلامية في فرنسا يسهر علي حماية المستمع والمشاهد من أي خروج عن المألوف ويؤثر علي كرامة المواطن الفرنسي.