ممثلو العسكريين المتقاعدين يطالبون باحتفاظ الأعلي للقوات المسلحة بحق تسمية وزير الدفاع

في جلسة عقدتها لجنة الحوار المجتمعي أمس برئاسة سامح عاشور والمنبثقة عن لجنة الخمسين المكلفة بوضع دستور جديد لمصر طالب ممثلو العسكريين المتقاعدين باحتفاظ المجلس الأعلي للقوات المسلحة بحق تسمية وزير الدفاع و أن يكون من الضباط العاملين بالقوات المسلحة. كما طالبوا بضرورة إجراء كشف طبي ونفسي وبدني علي المرشح لمنصب الرئاسة.
وكان أول المتحدثين اللواء متقاعد محمد علي بلال الذي طالب باحتفاظ المجلس الأعلي للقوات المسلحة بتسمية وزير الدفاع مثلما يحتفظ المجلس الأعلي للقضاء بحق تعيين النائب العام ورئيس محكمة النقض‏.‏ كما طالب بلال بأن يكون القائد العام للقوات المسلحة من الضباط العاملين‏.‏ من جانبه طالب العميد متقاعد كمال صديق بضرورة إجراء كشف طبي ونفسي وبدني علي أي مرشح لمنصب رئاسة الجمهورية‏.‏ وقال صديق أنه إذا كان القائد العام للقوات المسلحة يخضع لهذا الكشف فكيف لا يتم نفس الأمر بالنسبة لرئيس الجمهورية الذي هو في نفس الوقت القائد الأعلي للقوات المسلحة‏.‏ وقال إن رئيس الجمهورية يجب أن يكون رجلا سويا نفسيا وسليما معافي بدنيا وطبيا‏.‏
أما اللواء عماد شفيق فطالب بالاحتفاظ بحق محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري في حالات معينة والتي يتم فيها إحداث أضرار مادية بمنشآت ومعدات خاصة بالقوات المسلحة‏.‏ كما طالب اللواء شفيق بضرورة تعديل المادة‏115‏ بحيث ينتخب رئيس الجمهورية لمدة دورتين في حياته وذلك حتي لا يحدث مثلما جري في روسيا ويصبح رئيس الجمهورية رئيسا للوزراء ثم يعود رئيسا للجمهورية‏.‏
أما العميد محسن محمد عمر فطالب بضرورة تجريم من لا يحترمون الوقوف لعلم الدولة أو للنشيد الوطني‏.‏
واللواء بكر شميس طالب بأن يكون رئيس الجمهورية من أبوين مصريين وغير متجنس حتي لا يتمكن المصريين الذين يحملون جنسية إسرائيلية ومن أبوين مصريين من الترشح للرئاسة‏.‏ وطالب اللواء عبدالرافع درويش‏-‏ متقاعد عسكري‏-‏ بتعديل المادة‏127‏ من الدستور الخاصة بأعلان الحرب باضافة جملة لنص المادة وهي ولا يرسل القوات المسلحة في مهمة قتالية خارج الدولة إلا بعد أخذ موافقة مجلس الدفاع الوطني‏.‏ وتنص المادة‏127‏ كما اقرتها لجنة الخبراء علي أن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلي للقوات المسلحة ولا يعلن الحرب ولا يرسل القوات المسلحة إلي خارج الدولة إلا بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني وموافقة مجلس الشعب بأغلبية ثلثي الاعضاء‏.‏
وطالب اللواء شفيق البنا ضرورة النص في المادة‏171‏ من الدستور علي أن يتم اختيار وزير الدفاع من بين ضباط القوات المسلحة العاملين حتي لا يأتي الرئيس بوزير من الضباط المتقاعدين‏.‏ ودعا البنا إلي أن يكون التجنيد أجباريا ولا يستثني أحد بدعوي لم يصبه الدور أو أنه غير كفء‏.‏
واقترح اللواء عصام الحداد‏-‏ متقاعد‏-‏ حلا للجدل الدائر حول المادة‏174‏ الخاصة بمحاكمة المدنيين عسكريا بأن ينص علي أن لا يجوز محاكمة مدني امام القضاء العسكري إلا في الجرائم التي تمثل اضرارا مادية أو معنوية علي القوات المسلحة والقانون ينظم ذلك‏.‏
رابط دائم :