"العسكريين المتقاعدين" يطالبون بكشف نفسى على مرشحى الرئاسة

تعيين وزير الدفاع بموافقة الجيش

في جلسة عقدتها لجنة الحوار المجتمعي برئاسة سامح عاشور والمنبثقة عن لجنة الخمسين المكلفة بوضع دستور جديد لمصر طالب ممثلو العسكريين المتقاعدين باحتفاظ المجلس الأعلى للقوات المسلحة بحق تسمية وزير الدفاع وأن يكون من الضباط العاملين بالقوات المسلحة، مشددين كذلك على ضرورة إجراء كشف طبي ونفسي وبدني على المرشحين لمنصب رئاسة الجمهورية.
وكان أول المتحدثين اللواء متقاعد محمد علي بلال، الذي طالب باحتفاظ المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتسمية وزير الدفاع مثلما يحتفظ المجلس الأعلى للقضاء بحق تعيين النائب العام ورئيس محكمة النقض، مشددًا على ضرورة أن يكون القائد العام للقوات المسلحة من الضباط العاملين . فيما طالب العميد متقاعد، كمال صديق، بضرورة إجراء كشف طبي ونفسي وبدني على أي مرشح لمنصب رئيس الجمهورية.
وقال صديق: إذا كان القائد العام للقوات المسلحة يخضع لهذا الكشف فكيف لا يتم نفس الأمر بالنسبة لرئيس الجمهورية الذي هو في نفس الوقت القائد الأعلى للقوات المسلحة، مشددا على أهمية أن يكون رئيس الجمهورية رجلًا سويًا نفسيًا وسليمًا معافى بدنيًا وطبيًا. أما اللواء عماد شفيق،
فطالب بالاحتفاظ بحق محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري في حالات معينة والتي يتم فيها إحداث أضرار مادية بمنشآت ومعدات خاصة بالقوات المسلحة، معتبرًا أن القضاء العسكري أنقذ مصر بعد ثورة 25 يناير حيث تعامل مع البلطجية والهاربين والمعتدين على منشآت عسكرية.
وطالب اللواء شفيق بوضع نص يقول: "لا يجوز محاكمة مدني، من غير العاملين والمكلفين بالقوات المسلحة، أمام محاكم عسكرية". كما طالب اللواء شفيق بضرورة تعديل المادة 115 بحيث ينتخب رئيس الجمهورية لمدة مرتين "في حياته" وذلك حتى لا يحدث مثلما جري في روسيا ويصبح رئيس
الجمهورية رئيسًا للوزراء ثم يعود رئيسًا للجمهورية.
أما العميد محسن محمد عمر فطالب بضرورة تجريم من لا يحترمون الوقوف لعلم الدولة أو للنشيد الوطني. وشدد اللواء بكر شميس على أهمية أن يكون رئيس الجمهورية من أبوين مصريين وغير متجنس حتى لا يتمكن المصريون الذين يحملون جنسية إسرائيلية ومن أبوين مصريين الترشح للرئاسة.
وطالب اللواء عبد الرافع درويش " متقاعد عسكري" بتعديل المادة 127 من الدستور والخاصة بإعلان الحرب، بإضافة جملة لنص المادة وهي "ولا يرسل القوات المسلحة في مهمة قتالية خارج الدولة إلا بعد أخذ موافقة مجلس الدفاع الوطني".
وتنص المادة 127 كما أقرتها لجنة الخبراء على أن "رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولا يعلن الحرب، ولا يرسل القوات المسلحة إلى خارج الدولة، إلا بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني، وموافقة مجلس الشعب بأغلبية ثلثي الأعضاء".
وطالب اللواء شفيق البنا بضرورة النص في المادة 171 على أن "اختيار وزير الدفاع من بين ضباط القوات المسلحة العاملين حتى لا يأتي الرئيس بوزير من الضباط المتقاعدين" . ودعا البنا لأن يكون التجنيد إجباريًا ولا يستثنى أحدًا بدعوى "لم يصبه الدور أو أنه غير كفء".
فيما اقترح اللواء عصام الحداد "متقاعد" حلا للجدل الدائر حول المادة 174 الخاصة بمحاكمة المدينين عسكريًا، بأن ينص على أن "لا يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري إلا في الجرائم التي تمثل أضرار مادية أو معنوية على القوات المسلحة، والقانون ينظم ذلك".