عبدالنور: مصر تحترم اتفاقياتها ولا نية لتجميد أو إلغاء أي اتفاقية تجارية

أكد منير فخري عبدالنور وزير التجارة والصناعة أن مستقبل التنمية في مصر مرتبط بالتعامل مع تحديين رئيسيين وهما تنويع مصادر الطاقة من خلال الاعتماد علي مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة خاصة طاقة الرياح والطاقة الشمسية
والتحدي الثاني هو التوجه نحو مشروعات تحليه مياه البحر خاصة وأن مياه النيل لن تكفي احتياجات التنمية المستقبلية لمصر، لافتاً إلي ان الحكومة تسعي جاهدة للتعامل مع كافة التحديات التي تواجه عملية التنمية الاقتصادية وذلك من خلال تنفيذ خارطة الطريق التي تم الإعلان عنها لتحسين وتنشيط الوضع الاقتصادي.
جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية للوزير خلال فعاليات مؤتمر المال والتمويل التاسع (المال جي.تي.أم) والتي عقدت تحت عنوان "إستراتيجيات التنمية الاقتصادية في مصر" وبحضور إبراهيم محلب وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية وهشام زعزوع وزير السياحة.
وقال الوزير إن القطاع الخاص شريك أساسي في تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية وذلك بما يمتلكه من إمكانات وقدرات كبيرة يجب الاستفادة منها، لافتاً إلي ان الحكومة حريصة علي تحسين مناخ الأعمال في مصر بهدف جذب المزيد من الاستثمارات سواء المحلية أو الأجنبية للاستثمار في السوق المصرية خلال المرحلة المقبلة وفي هذا الإطار فإن الحكومة تسعي لتحسين المنظومة التشريعية والقانونية للسوق المصري.
وأشار الوزير إلي أن مصر تحترم تعاقداتها واتفاقياتها وإنه لا نية لتجميد أو إلغاء أي اتفاقية وقعت عليها مصر، مؤكداً حرص الوزارة علي تعظيم الاستفادة من كافة الاتفاقيات التجارية لمصر مع مختلف دول العالم ومن بينها تركيا حيث أنه علي الرغم من الاختلاف السياسي الكبير مع الحكومة التركية بسبب مواقفها الغريبة وغير المبررة من الأحداث في مصر إلا أن العلاقات الاقتصادية لا يجب ان تتأثر بمثل هذه الخلافات، فالاتفاقيات التجارية هي السبيل الوحيد لتحقيق المنافسة وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية محلياً ودولياً.
وأكد الوزير مجدداً ان الحكومة لن تتواني في توفير الحماية اللازمة للمنتج المصري من جراء الممارسات غير المشروعة مثل التهريب والإغراق وغيرها من الاجراءات التي تضر بقواعد المنافسة التي أقرتها منظومة التجارة الدولية.
وأوضح أن الصناعات الصغيرة والمتوسطة تأتي علي رأس أولويات السياسة الصناعية المصرية خاصة وأن أكثر من 80% من الهيكل الصناعي المصري هو صناعات صغيرة ومتوسطة، لافتاً إلي انه يجري حالياً إنشاء 22 مجمعا صناعيا للصناعات الصغيرة والمتوسطة بمختلف المحافظات وإنه قد تم في أغسطس الماضي افتتاح أول مجمع بمنطقة مرغم بالإسكندرية.
وحول خطة الحكومة لتطوير صناعة السيارات خاصة في ظل قرب تنفيذ الاتفاقية الاوروبية والتي تتيح دخول السيارات الاوروبية دون اي رسوم جمركية في عام 2019 أشار عبدالنور إلي أن الوزارة بصدد الانتهاء من وضع إستراتيجية جديدة لتنمية صناعة السيارات وذلك بالتنسيق والتعاون مع منتجي السيارات في مصر، مؤكداً أن هذه الصناعة تعد من اهم الصناعات التي تتيح قيام العديد من الصناعات الصغيرة او المغذية لها حيث حققت العديد من الدول نجاحا كبيرا في هذه الصناعة مثل البرازيل والمغرب.
من جانبه، أكد المهندس إبراهيم محلب وزير الاسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة ضرورة المضي قدماً في تنفيذ مشروع تنمية محور قناة السويس والذي سيسهم في دعم الاقتصاد القومي وتوفير الآلاف من فرص العمل واستغلال الموقع اللوجستي المهم لمصر في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا، مشيرا الي أن هناك فرصة كبيرة لضم ما يعادل 25% من مساحة الوادي والدلتا لمساحة المناطق المأهولة في مصر، وأن الوزارة تدرس حاليا إنشاء عدد من المدن الجديدة مستقلة بذاتها ومرفقة ترفيقا كاملا ومرتبطة بطرق ووسائل نقل حديثة.
وقال إن الوزارة تعمل من خلال 3 محاور رئيسية تتضمن حل المشكلات اليومية والقضاء علي البيروقراطية وإعادة العمل في المشروعات المتوقفة، وإن المجتمعات العمرانية الجديدة هي الحل الوحيد للقضاء علي عدد كبير من المشكلات المزمنة في مصر.
وفيما يتعلق بالعشوائيات أضاف الوزير أن الوزارة تعمل حالياً علي إيجاد حلول عاجلة لمشكلة العشوائيات وذلك من خلال طرح الوحدات السكنية الاقتصادية وتوفير الخدمات الصحية والأمنية والطرق لهذه المناطق، مشيراً إلي ان هناك 320 الف قرار إزالة لمساكن عشوائية لم ينفذ منها قرار واحد حتى الآن.
وأكد هشام زعزوع وزير السياحة أن المناخ العام للسياحة الآن أصبح اكثر جذبا للسياحة من الفترة السابقة، مشيرا الي ان الحكومة الحالية توفر جميع اوجه الدعم للقطاع السياحي في مصر.
وأضاف أن الدول الغربية بدأت حاليا تخفيف حدة التحذيرات الحكومية من السفر الي مصر، مشيرا الي ان تلك التحذيرات سيتم إلغاؤها في اقرب وقت ممكن لافتا الي ان تراجع السياحة خلال الفترة الماضية كان بسبب الموقف المتشدد من بعض الاطراف السياسية تجاه قطاع السياحة في مصر.
رابط دائم :