عبد النور : التنمية مرتبطة بالطاقة الجديدة والمتجددة وتحلية مياه البحر

قال منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة أن مستقبل التنمية فى مصر مرتبط بالتعامل مع تحديان رئيسيان وهما تنويع مصادر الطاقة من خلال الإعتماد على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة خاصة طاقة الرياح والطاقة الشمسية .
وأضاف أن التحدي الثانى هو التوجه نحو مشروعات تحلية مياه البحر خاصة وأن مياه النيل لن تكفى إحتياجات التنمية المستقبلية لمصر ، لافتاً إلى ان الحكومة تسعى جاهدة للتعامل مع كافة التحديات التى تواجه عملية التنمية الإقتصادية وذلك من خلال تنفيذ خارطة الطريق التى تم الإعلان عنها لتحسين وتنشيط الوضع الإقتصادى .
جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية للوزير خلال فعاليات مؤتمر المال والتمويل التاسع (المال جى تى أم ) والتى عقدت تحت عنوان "إستراتيجيات التنمية الإقتصادية فى مصر" وبحضور المهندس إبراهيم محلب وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية و هشام زعزوع وزير السياحة.
وقال الوزير إن القطاع الخاص شريك أساسى فى تنفيذ خطط التنمية الإقتصادية وذلك بما يمتلكه من إمكانات وقدرات كبيرة يجب الإستفادة منها ، لافتاً إلى ان الحكومة حريصة على تحسين مناخ الأعمال فى مصر بهدف جذب المزيد من الإستثمارات سواء المحلية أو الأجنبية للإستثمار فى السوق المصرى خلال المرحلة المقبلة وفى هذا الإطار فإن الحكومة تسعى لتحسين المنظومة التشريعية والقانونية للسوق المصرى .
وأشار الوزير إلى أن مصر تحترم تعاقداتها وإتفاقياتها وإنه لانية لتجميد أو إلغاء أى إتفاقية وقعت عليها مصر ، مؤكداً حرص الوزارة على تعظيم الإستفادة من كافة الإتفاقيات التجارية لمصر مع مختلف دول العالم ومن بينها تركيا حيث أنه على الرغم من الإختلاف السياسى الكبير مع الحكومة التركية بسبب مواقفها الغريبة وغير المبررة من الأحداث فى مصر إلا أن العلاقات الإقتصادية لايجب ان تتأثر بمثل هذه الخلافات ،فالإتفاقيات التجارية هى السبيل الوحيد لتحقيق المنافسة وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية محلياً ودولياً.
وفي هذا الصدد اكد الوزير مجدداً ان الحكومة لن تتواني في توفير الحماية اللازمة للمنتج المصري من جراء الممارسات غير المشروعة مثل التهريب والاغراق وغيرها من الاجراءات التي تضر بقواعد المنافسة التي اقرتها منظومة التجارة الدولية .
وأوضح عبد النور أن الصناعات الصغيرة والمتوسطة تأتى على رأس أولويات السياسة الصناعية المصرية خاصة وأن أكثر من 80 % من الهيكل الصناعى المصرى هو صناعات صغيرة ومتوسطة ،لافتاً إلى انه يجرى حالياً إنشاء 22 مجمع صناعى للصناعات الصغيرة والمتوسطة بمختلف المحافظات وإنه قد تم فى أغسطس الماضي إفتتاح أول مجمع بمنطقة مرغم بالاسكندرية.
وحول خطة الحكومة لتطوير صناعة السيارات خاصة في ظل قرب تنفيذ الاتفاقية الاوروبية والتي تتيح دخول السيارات الاوروبية دون اي رسوم جمركية في عام 2019 أشار منير فخري عبد النور الي ان الوزارة بصدد الانتهاء من وضع استراتيجية جديدة لتنمية صناعة السيارات وذلك بالتنسيق والتعاون مع منتجي السيارات في مصر ، مؤكداً ان هذه الصناعة تعد من اهم الصناعات التي تتيح قيام العديد من الصناعات الصغيرة او المغذية لها حيث حققت العديد من الدول نجاح كبير في هذه الصناعة مثل البرازيل والمغرب.
ومن جانبه أكد المهندس ابراهيم محلب وزير الاسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة على ضرورة المضي قدماً في تنفيذ مشروع تنمية محور قناة السويس والذي سيسهم في دعم الاقتصاد القومي وتوفير الالاف من فرص العمل واستغلال الموقع اللوجستي المهم لمصر في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا ، مشيرا الي ان هناك فرصة كبيرة لضم ما يعادل 25% من مساحة الوادي والدلتا لمساحة المناطق المأهولة في مصر ، مشيرا الي ان الوزارة تدرس حاليا إنشاء عدد من المدن الجديدة مستقلة بذاتها ومرفقة ترفيقا كاملا ومرتبطة بطرق ووسائل نقل حديثة .
وقال الوزير أن الوزارة تعمل من خلال 3 محاور رئيسية تتضمن حل المشكلات اليومية والقضاء على البيروقراطية وإعادة العمل فى المشروعات المتوقفة ،مشيراً إلى ان المجتمعات العمرانية الجديدة هى الحل الوحيد للقضاء على عدد كبير من المشكلات المزمنة فى مصر .
وفيما يتعلق بالعشوائيات أضاف الوزير أن الوزارة تعمل حالياً على إيجاد حلول عاجلة لمشكلة العشوائيات وذلك من خلال طرح الوحدات السكنية الإقتصادية وتوفير الخدمات الصحية والامنية والطرق لهذه المناطق ،مشيراً إلى ان هناك 320 الف قرار إزالة لمساكن عشوائية لم ينفذ منها قرار واحد حتى الآن .
كما اكد هشام زعزوع وزير السياحة علي ان المناخ العام للسياحة الآن أصبح اكثر جاذباً للسياحة من الفترة السابقة ،مشيرا الي ان الحكومة الحالية توفر كافة اوجه الدعم للقطاع السياحي في مصر .
واضاف زعزوع ان الدول الغربية بدأت حاليا تخفيف حدة التحذيرات الحكومية من السفر الي مصر ، مشيرا الي ان تلك التحذيرات سيتم إلغائها في اقرب وقت ممكن لافتا ان تراجع السياحة خلال الفترة الماضية كان بسبب الموقف المتشدد من بعض الاطراف السياسية تجاه قطاع السياحة في مصر.